تستكمل اللجنة الدستورية المصغرة، اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي في إطار الجولة السابعة لمباحثات جنيف، والتي تهدف إلى صياغة دستور جديد لسوريا، بينما كرر المبعوث الأمريكي إلى سوريا نائب مساعد وزير الخارجية، إيثان غولدريتش دعمه للجهود الأممية الرامية إلى تحقيق تقديم في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقالت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في سوريا، عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، الأربعاء، إن غولدريتش جدد دعمه القوي لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، لإحراز تقدم في جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، خلال اجتماع على هامش محادثات اللجنة الدستورية في جنيف. حيث ناقشت اللجنة الدستورية المصغرة، التي تضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة «نظام ومعارضة ومجتمع مدني» الأربعاء مبدأ رموز الدولة، بينما تناولت جلساتها يوم الثلاثاء مبدأ هوية الدولة.
رئيس «الائتلاف» يؤكد فشل الإرادة الدولية في الوصول إلى حل سياسي
وذكرت هيئة التفاوض السورية، في بيان رسمي أنها اختتمت اجتماعاتها لجلسات يوم الثلاثاء، من الدورة السابعة، حيث ناقشت الوفود الثلاثة مبدأ هوية الدولة والصياغات المقترحة بهذا الخصوص فيما يتعلق بالدستور.
وكان قد عُقد الاجتماع الأول للجنة الاثنين وتناول خلاله الأطراف الثلاثة مبدأ أساسيات في الحكم، وقدّم ممثلو هيئة التفاوض السورية الصياغة المقترحة حول هذا المبدأ والأسس التي يقوم عليها، واستمعوا لملاحظات واقتراحات باقي الأطراف وأجابوا عليها، وفق البيان.
وبخصوص جلسات اليوم الثاني، صرّح الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة «لقد عقدت جلسات اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الدستورية وفق المقرر لها، وناقشت الصياغة المقترحة لمبدأ هوية الدولة بمفهومه الواسع، حيث طرحت مجموعة من أعضاء المجتمع المدني في اللجنة مفهومها، وجرى النقاش حول هذا المفهوم، وقدّمنا في وفد هيئة التفاوض ملاحظاتنا التفصيلية على هذه الورقة، ومن المفترض أن يُعدّلوها حسب الملاحظات التي طُرحت، على أن يتم إعادة تقديم الورقة معدلة يوم الجمعة المقبل».
وأضاف البحرة «خلال اليومين القادمين سيتم تقديم الصياغات المقترحة بخصوص رموز الدولة وتنظيم وعمل السلطات العامة، وسيتم يوم الجمعة تقديم الصياغات المعدّلة التي تقدمت بها الأطراف، على أمل أن تكون وجهات النظر حولها أكثر قرباً وتوافقاً، للتوصل إلى صياغة موحدة لكل مبدأ من هذه المبادئ الأربعة». واختتم البحرة «يتطلع السوريون إلى إنجاز اللجنة لولايتها واختصاصاتها بأقرب وقت ممكن لما ستشكله من بوابة لتحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل وصارم».
وتستمر أعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي الخاص إلى سورية السيد غير أ. بيدرسن مؤتمراً صحفياً في نهايتها، وكذلك الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة.
في غضون ذلك، كشف موقع تلفزيون سوريا المعارض، عن المقترح الذي قدمه وفد «المجتمع المدني» عن اللجنة المصغرة التابع للنظام السوري الثلاثاء، بشأن مبدأ هوية الدولة. وجاء المقترح من 6 بنود، كالآتي: المبدأ الدستوري، أولاً، هوية الدولة، النص المقترح:
1. اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية.
2. إن العروبة هوية ثقافة حضارية للجمهورية العربية السورية؛ يحكمها الانتماء التاريخي والجغرافي والمصالح والآلام المشتركة للشعب العربي.
3. الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي والشعب السوري جزء من الأمة العربية.
4. العروبة وعاء حضاري جامع وحاضن لجميع الثقافات بتنوعها وغناها، تتفاعل في إطارها مكونة حضارة هذا الوطن التي أسهمت في إغناء الحضارة الإنسانية.
5. إن سوريا دولة ديمقراطية ويكفل القانون التعددية السياسية والحزبية التي تقود الحياة السياسية في سوريا.
6. إن اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية هي العربية.
وحمل هذا المقترح توقيع كل من (ماهر ملندي، علي عباس، موسى متري، ميس كريدي، صونيا الحلبي، سمر ديوب، أنس زريع، عصام الزيبق).
في موازاة ذلك، كشف رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، سالم المسلط، عن فشل الإرادة الدولية في الوصول إلى حل سياسي في سوريا، مشدداً على «ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى قراهم وبلداتهم».
وأوضح المسلط في لقاء صحافي عقده في مقر الائتلاف في مدينة إسطنبول، أن سوريا تعاني «من احتلال إيراني، أما وجود الأتراك فهو مناصرة الحق، والفارق كبير، روسيا احتلت سوريا من الجو، وإيران عبر الميليشيات المذهبية».
وأضاف وفقاً لوكالة «الأناضول» التركية، أن «العملية السياسية والبيئة الآمنة مطلوبة من أجل عودة آمنة للاجئين» وحول الأوضاع الدولية والعملية السياسية، قال المسلط إن «الحرب التي تشهدها أوكرانيا شهدناها في سوريا، ونعاني من دخول روسيا بطيرانها، وكانت الكارثة بفقد أرواح كثيرة وهجرة كثير من الناس، ما سبب آلاماً كبيرة، ولا بد أن تكون هناك حلول إن وجدت الإرادة الدولية للوصول إلى الحل، وليس عسيراً على الدول عندما تريد الحل أن تفرضه»، مؤكداً على أن «تركيا لديها مواقف مع الشعب السوري ولن ننسى أنها احتضنت الملايين».
وإزاء الوضع في الداخل السوري، قال المسلط إن «المناطق المحررة في حاجة لتوحيد الإدارة المدنية ودعم التعليم والصحة وبناء المستشفيات، وهذا يحتاج لتسهيلات ودعم الاستثمارات»، مشيراً إلى أنه «متى تأمنت البنية التحتية، فلن يتردد السوريون رغم مكانة تركيا يمكن أن يعودوا لبلادهم في أي لحظة».
وقال «نريد للمؤسسات الإنسانية التركية العمل في الداخل والإشراف على إيصال المساعدات لمستحقيها»، مؤكداً على أن الداخل السوري» يحتاج لكل الدعم، وتنظيم ما تخصصه الدول عبر الأمم المتحدة للنازحين، وهذا يتطلب جهداً كبيراً».
“القدس العربي”
