كثيرًا ما كانت المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري، محل اهتمام رسمي وشعبي من كافة دول العالم، إلا أن طول الأزمة السورية، أكسب النظام السوري في دمشق «مهارات وأدوات»، لاستغلال تلك المساعدات في إطالة أمد الأزمة، حسب تقرير بحثي. وأشار إلى أنه ربما يصح القول بأن المساعدات الدولية لسوريا تشهد «نقطة انعطاف»، مع استمرار عدد السوريين المحتاجين في الارتفاع، ومواصلة دمشق استخدام المساعدات لمكافأة حلفائها ومعاقبة خصومها.
وفي دراسة بحثية صدرت أخيراً عن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن، ومن إعداد الباحثة ناتشا هول متخصصة في دراسات الشرق الأوسط، كشفت أن الحكومة السورية استطاعت وبشكل متزايد تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية، وبالتالي، فإن الجهود العالمية لدعم الشعب السوري لها تأثير متزايد في تعزيز الحكومة السورية سياسياً ومالياً، وهي نفس الحكومة المسؤولة عن معاناة ملايين السوريين ونفي ملايين آخرين.
واعتبرت الدراسة، أن إضافة مساعدات بمليارات الدولارات إلى النظام الحالي لن تنقذ سوريا، بدلاً من ذلك، سترسخ الحكومة «والجهات الفاعلة السيئة»، ما يضمن استمرار معاناة ملايين السوريين، الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة.
وأشارت إلى أن الحكومة السورية نجحت في تحويل الاهتمام الدولي «ببؤس شعبها» إلى مركز ربح، فقد نمت مهاراتها في تحول وإعادة توجيه المساعدات إلى أغراضها الخاصة، سواء في المناطق التي تسيطر عليها أو من خلال تشكيل الوصول الدولي إلى المناطق التي لا تصل إليها. وأضافت: «بينما يسعى المانحون الدوليون بشكل متزايد إلى دعم تعافي سوريا، فإنهم يفعلون ذلك دون معالجة التقييمات والتقارير التي لا تعد ولا تحصى، والتي تشير إلى التلاعب المنهجي في نظام المساعدة. ولم تكن المساعدة الإنسانية قادرة على الإطلاق على معالجة المشاكل السياسية في الأساس. ورغم ذلك، فإن حدود المساعدة الإنسانية لا تعفي وكالات المعونة أو الحكومات المانحة من الحاجة إلى فهم الطرق التي تؤثر بها المساعدة الإنسانية على البيئة السياسية والعكس صحيح».
ونصحت الدراسة يأتي من أجل الحصول على أي نفوذ لتفعيل المبادئ الإنسانية، وتعظيم مكاسب المساعدة للسوريين، يجب على الحكومات المانحة دمج المساعدات في استراتيجية أكبر لسوريا والمنطقة، حيث يتحمل المانحون مسؤولية العمل معاً، لتشكيل العملية خطوة بخطوة لضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، وعدم وقوعها في أيدي «أمراء الحرب».
وحذرت الدراسة البحثية الأميركية، من أن عدم القيام بذلك سوف يديم حالة عدم الاستقرار، وستحتاج الاستجابة الدولية للأزمة السورية إلى التركيز على أربعة محاور أساسية وهي:
أولاً، يجب على المانحين تقييم أولوياتهم، وفهم إلى أين تتجه المساعدة وإلى من تصل، وهم بحاجة إلى إجراء تقييم صارم.
ثانياً، نصحت الحكومات المانحة التي لها مصلحة في سوريا، بالانخراط في دبلوماسية ومفاوضات أكثر اتساقاً، لأنهم بحاجة إلى التفاوض نيابة عن قطاع المساعدة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، وعليهم التفاوض بشكل جماعي مع الحكومة السورية والقوى الخارجية لمنع التدخل في استجابة المساعدات وتأمين وقف إطلاق النار.
ثالثاً، يجب على المجتمع الإنساني التركيز بشكل أكبر على المرونة، والتي من شأنها تحسين قدرات المجتمعات على تحمل الصدمات التي تتعرض لها استجابة المساعدات الطارئة، مشيرة إلى أن هذا الدعم مهم بشكل خاص في الشمال الغربي والشمال الشرقي، حيث يواجه ملايين الأشخاص الذين أنهكتهم الحرب والمشردون مستقبلاً قاتماً بدون هذه المساعدة.
وأخيراً، نصحت بأنه يجب أن يعمل المانحون بجهد أكبر لتيسير المساعدات، في حين أن العقوبات وإجراءات مكافحة الإرهاب تخدم غرضاً مهماً، فهي لا تعوق تقديم المساعدة فحسب، بل إنها غالباً تزيد من قوة الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات. كما يجب عمل المزيد من التأكيدات المباشرة للبنوك أو حتى إنشاء قناة مصرفية للمساعدة وتنسيق اللوائح بين الحكومات المانحة، مع ضمان العناية الواجبة لضمان عدم تورط الموردين والشركاء في انتهاكات حقوق الإنسان.
واختتمت بالقول: «سيؤدي تلاعب الحكومة السورية المستمر بالمساعدات الإنسانية إلى ترسيخ الحرمان والقمع اللذين أشعلا الحرب، وإطالة أمد عدم الاستقرار والنزوح بعيداً في المستقبل. في حين أن المساعدات وحدها لا يمكنها إصلاح سوريا، فإن الاستثمارات الواعية في الأمن البشري من خلال الخطوات المقترحة هنا يمكن أن تخفف المعاناة وتعطي الأمل للسكان المصابين بصدمات نفسية».
“الشرق الأوسط”
