أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا الخميس أنه تم تنفيذ أمر اعتقال بحق سوري يشتبه أنه مجرب حرب، ويقبع حاليا قيد الحبس الاحتياطي.
وأوضح الادعاء العام اليوم أن قاضي التحقيقات بالمحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أمر بتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد الرجل الذي تم توقيفه الأربعاء.
يشار إلى أنه يشتبه أن الرجل شارك في هجوم لتنظيم «داعش» على قبيلة الشعيطات بدير الزور شرقي سوريا في عام 2014، ما أسفر عن مقتل 700 شخص على الأقل.
ويشتبه أن الرجل أساء معاملة وتعذيب ثلاثة سجناء، وكرر ذلك أكثر من مرة مع واحد منهم. وكان أحد الضحايا يبلغ من العمر 13 عاما، بحسب التحقيقات. ويتهم الادعاء العام الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه في برلين بعدة جرائم، من بينها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وبدأت في فرانكفورت سابقاً محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، البالغ من العمر 36 عاماً، والمتهم بتعذيب وقتل سجناء في سوريا بين عامي 2011 و2012. ويواجه الطبيب السوري تهماً بقتل سجين، وتعذيب 18 شخصاً آخرين، بحسب المدعي العام، في محاكمة حددت أول 14 جلسة منها. وسيشهد في القضية 9 شهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي الطبيب الذي كان يعمل في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق.
وحاكمت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز أنور رسلان بتهم جرائم ضد الإنسانية.
ويعتبر الناشطون السوريون المحاكمات الحاصلة في ألمانيا لمجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا، باب أمل بأن تحقيق العدالة ممكن حتى من دون وجود دعم سياسي دولي لمحاكمات دولية.
ووصفت منظمة العفو الدولية، المحاكمة القادمة في فرانكفورت، بأنها «خطوة مهمة نحو التعامل مع الجرائم الجماعية في سوريا، وتحقيق العدالة للشعب السوري».
ويعتمد الناشطون السوريون على مبدأ «الولاية القضائية العالمية»، لملاحقة المسؤولين عن الجرائم في سوريا في دول أوروبية مختلفة. ويسمح هذا المبدأ الذي تعتمده معظم الدول الأوروبية – ولكن بمفهوم يختلف بين كل دولة وأخرى – بمحاكمة مجرمين لا ينتمون للبلد عن جرائم ارتكبوها في مكان آخر.
وقال المحامي البني بعد صدور قرار الحكم المؤبد على أنور رسلان، إن «هذه المحاكمات تفتح باباً أمام السوريين كانوا يعتقدون بأنه مغلق»، بسبب عدم قدرة مجلس الأمن على التحرك لمعارضة روسيا والصين، في إحالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتنظر دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وإسبانيا وفرنسا والسويد، في قضايا مشابهة، ولكن لم تصل أي منها بعد إلى المحاكمة.
وقررت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين المضي قدما في الملاحقة القضائية لعضو سابق في فصيل سوري معارض أوقف في العام 2020 في فرنسا بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، متجاهلة بذلك قراراً مخالفا أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.
وأعلن المدعي العام في باريس ريمي هايتس أنه «بقرار صدر، ردت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلبا لمجدي نعمة» كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائيا بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف.
وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدما في تحقيقاته.
ولم تتبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نهاية العام 2021 الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر هو جندي سابق في نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية.
وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأبدت هذه المنظمات تخوفها من أن يتحول القرار إلى سابقة قضائية وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى لا سيما التحقيق الذي يطال نعمة، المتحدث السابق باسم فصيل «جيش الإسلام».
وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي تقدم في باريس بشكوى ضد «جيش الإسلام»، عمد هذا الفصيل الإسلامي السلفي الذي تشكل في بدايات النزاع السوري لمقاتلة نظام بشار الأسد إلى «بث الرعب» في صفوف المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية التي كان يسيطر عليها مع فصائل متمردة أخرى من خلال ممارسة التعذيب وعمليات الخطف وتجنيد الأطفال.
ونعمة (33 عاما) الذي أوقف في بداية 2020 في مرسيليا (جنوب – شرق فرنسا) والمسجون مذاك، يشتبه بأنه شارك مع جماعته في خطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وثلاثة نشطاء سوريين في نهاية 2013. ومذاك انقطعت أخبارهم.
“الشرق الأوسط”
