صدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها العالمي لحقوق الإنسان للعام 2021، واتهمت فيه الجماعات شبه العسكرية والميليشيات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك ميليشيا «حزب الله» اللبناني، بالتورط في ارتكاب المجازر والقتل العشوائي وخطف المدنيين والإيذاء الجسدي الشديد والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية. موجهة أصابع الاتهام أيضاً إلى الجيش الروسي بقتل المدنيين وتدمير أهداف مدنية ومواقع محمية، كما قدمت معلومات عن وضع حقوق الإنسان في سوريا.
وفي كلمة بمناسبة إطلاق التقرير، صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حسب ترجمة تلفزيون سوريا المعارض أن «إدارتنا والإدارات الأمريكية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان»، داعياً إلى توثيق كل الانتهاكات احتراماً لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي، وفرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان، كما قال التقرير إن بشار الأسد استخدم جيشه وفروعه الأمنية لتنفيذ انتهاكات، يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تجنيد الأطفال
ووفقاً للتقرير فقد شملت القضايا الموثقة التي قامت قوات النظام السورية وأجهزته الأمنية بانتهاكها، عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك التعذيب الذي ينطوي على العنف الجنسي، وإبقاء المعتقلين تحت ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي المطول للسجناء والمعتقلين السياسيين، وفرض قيود خطيرة على استقلال القضاء، إضافة إلى التدخل التعسفي وغير القانوني في الخصوصية، ومعاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يُزعم أن الفرد ارتكبها.
إضافة إلى كل من الانتهاكات الجسيمة في النزاع الداخلي، بما في ذلك التجنيد غير القانوني، وتجنيد الأطفال، والهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات، والقيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف ضد الصحافيين، والاعتقالات غير المبررة، والملاحقات القضائية للصحافيين، والرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية، والقيود الخطيرة على حرية الإنترنت، والقمع الكبير لحقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود غير المبررة على حرية التنقل، وعدم القدرة على التغيير السلمي من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، والقيود الخطيرة وغير المعقولة على المشاركة السياسية.
كما أشار التقرير إلى الفساد الحكومي الخطير، والقيود الحكومية الخطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والافتقار إلى التحقيق والمساءلة عن العنف ضد المرأة، والإجهاض القسري والاتجار بالبشر، والقيود الصارمة على حقوق العمال.
وأكد التقرير أن نظام الأسد لم يتخذ أي خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو المتورطين في الفساد، أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم.
ووفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية، فإن الجماعات شبه العسكرية والميليشيات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني، متورطة بانتهاكات وتجاوزات متكررة، بما في ذلك المجازر والقتل العشوائي وخطف المدنيين والإيذاء الجسدي الشديد والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية، كما أشار إلى أن القوات الروسية متورطة في مقتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية ومواقع محمية نتيجة للضربات الجوية التي شنتها الطائرات الروسية.
وحول المناطق الخارجة عن سطوة النظام السوري، والتي تفرض فصائل المعارضة سيطرتها عليها، قال التقرير إن «الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة استمر في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والانتهاكات الجسدية الشديدة والاختطاف» .
كما لفت إلى أن المجموعات المصنفة على قائمة «الإرهاب»، مثل «هيئة تحرير الشام»، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة وقتل المدنيين خلال الهجمات التي وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.
وبيّن أنه «على الرغم من الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش في العام 2019، استمر التنظيم في تنفيذ عمليات قتل وهجمات واختطاف غير مشروعة، واستهدفت المدنيين في بعض الأحيان» أما فيما يتعلق بفصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، فقال التقرير إنها «ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت السكان الأكراد واليزيديين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين، التعذيب، العنف الجنسي، الإخلاء القسري من المنازل، النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، تجنيد الأطفال، نهب وتدنيس الأضرحة».
«قسد» وانتهاكات حقوق الإنسان
وفيما يخص مناطق سيطرة ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا، قال التقرير إن «قوات سوريا الديمقراطية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال والقيود على حرية التجمع».
كما ظلت أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز قاسية، وفي كثير من الحالات كانت مهددة للحياة بسبب نقص الغذاء والاكتظاظ الشديد والإيذاء الجسدي والنفسي، وعدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية.
وعلى مستوى التعليم ذكرت لجنة النزاهة في أيلول أن 40 ألف طفل في مخيم الهول يفتقرون إلى التعليم الكافي، وحسب ما ورد فرضت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عقوبات على موظفي إدارة المدرسة الذين لم يستخدموا مناهجهم الدراسية. وعلى سبيل المثال ، ذكرت لجنة التحقيق الدولية أن الأسايش، احتجزت ستة مدرسين لتعليمهم الطلاب المسجلين في الامتحانات الجامعية وأجبرتهم على التوقيع على تعهد بأنهم لن يوجهوا المناهج الحكومية بعد الآن.
“القدس العربي”
