بهية مارديني: ( كلنا شركاء ) 28/5/2009
أعلن المحامي عبد الرحيم غمازة محامي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص"إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طالبت بمحاكمة أعضاء المنظمة الوطنية وسجن أعضاءها 3 شهور" ، وقال "انه في الوقت الذي كان مقررا فيه إصدار الحكم بقضية ترخيص المنظمة الوطنية المنظورة أمام القضاء الإداري ، تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمذكرة جوابية بالدعوى رقم 3934 لعام 2009 أثناء فترة التدقيق ، وقالت الوزارة في جوابها بجلستها الأخيرة المحجوزة للحكم أن مذكرة المنظمة الوطنية تحمل معان ابعد مما تحمله أهداف الجمعية المطلوب ترخيصها!!مما يثبت أن الوزارة لم تطلّع على النظام الداخلي الذي حدد أهداف المنظمة".
وأشار غمازة الى" اضافة الوزارة أن ادعاء المنظمة الوطنية أنها أصبحت مشهرة بحكم الواقع وان بياناتها ودراساتها تنشر في العديد من وسائل الإعلام الدولية والعربية اعتراف صريح بمخالفة المادة\70\ من القانون\93\لعام 1958 والتي تنص صراحة على الحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية …..".
وقال محامي المنظمة الوطنية نقلا عما قالته الوزارة في مذكرتها بأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية ، وبالفعل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لممارسة النشاط قبل الإشهار.!!
وأرفقت الوزارة بمذكرتها هذه صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة.
وجاء في هذا الكتاب بتوقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف أن الوزارة تطلب تحريك الدعوى بحق أعضاء المنظمة مع إرفاق قائمة بأسماء الأعضاء المطلوب محاكمتهم وعناوينهم في مختلف المحافظات السورية إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنت .
وأعرب غمازة عن أسفه لرد الوزارة الذي اعتبره مفتقرا لأية حجة قانونية والقائم على التأثير على القضاء عبر مطالبتها بمحاكمة أعضاء المنظمة بدلا من الرد على الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة لعدم الترخيص ، موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء ، وقال ان هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة وشروط الإشهار متوافرة.
واكد غمازة أن مطالبة الوزارة بتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء منظمة تجاوز عددهم المئات، يعتبر سابقة خطيرة. وأكد على أن الوزارة المعنية لم تطلع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي صادقت عليها سورية وأدرجت بعضا من أحكامها في الدستور السوري ,وذكّر بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.
هذا وطالبت المنظمة في الجلسة الأخيرة بمهلة للجواب وقرر القاضي رفع الجلسة حتى 23\6\2009.