حذر حقوقيون سوريون من أن مرسوم “العفو عن الجرائم الإرهابية”، الذي أصدره رئيس النظام السوري أمس السبت، قد يكون فخاً للإيقاع بالمعارضين السوريين، مؤكدين أن النظام غير جاد في إطلاق سراح أي معتقلين، وقد يكون يستهدف أيضاً من هذا المرسوم صرف الأنظار عن مجزرة حي التضامن التي تكشفت فصولها قبل أيام.
وذكرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، في بيان اليوم نشرته عبر “فيسبوك”، أن مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام من المفترض إذا طبق جدياً أن يساهم في خروج قسم من المعقلين في سجن صيدنايا أو المعتقلين الذين نظرت محكمة الميدان العسكري بقضاياهم.
وشككت الرابطة في حدوث ذلك، وحذرت من التعامل مع السماسرة التابعين للنظام الذين نشطوا فور صدور المرسوم من خلال الاتصال بذوي المعتقلين في محاولة لابتزازهم والادعاء بأنهم قادرون على إخراج أبنائهم من تلك السجون، أو إعطاء معلومات مُضللة عن المعتقلين، أو الزعم بأنهم سوف يضعون اسم المعتقل في قوائم العفو.
وطالبت الجمعية عائلات المعتقلين والمختفين قسرياً بتوخي الحيطة والحذر، وعدم تصديق قوائم الأسماء التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثة، والتي يزعم ناشروها أنها تعود إلى معتقلين سوف يُفرج عنهم. ودعت إلى الانتباه لعمليات الاحتيال عند التعامل مع اتصالات تُقدم معلومات عن أبنائهم، سواء كانت عبر الهاتف أو رسالة إلكترونية، أو شخصياً أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن تأخذ بالاعتبار دائماً احتمال أن يكون الاتصال أو المعلومات المقدمة بداية لعملية احتيال.
ومن المعروف أن ابتزاز أهالي المعتقلين يعدّ “تجارة رائجة” لدى السماسرة وضباط قوات النظام، حيث يصل سعر الإفراج عن معتقل أو حتى الحصول على معلومة عنه إلى آلاف الدولارات.
وكثيراً ما تلجأ عائلات المعتقلين إلى السماسرة لإنقاذ أبنائها من معتقلات النظام التي يعرف السوريون جيداً أساليب التعذيب التي تستخدم فيها، مثل الصعق بالكهرباء، والإغراق، والخنق، والحرق، والضرب، والاغتصاب، والتجويع، وغيرها.
ويشير حقوقيون في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مرسوم العفو عن “الجرائم الإرهابية” هو مجرد نسخة عن عفو قديم أُصدر عام 2014، لكن لم يتم بموجبه إطلاق سراح أي معتقل.
وفي السياق، شكك المحامي عبد الناصر حوشان، في حسابه على “توتير”، في نوايا النظام السوري وجديته في تطبيق هذا المرسوم.
وقال حوشان: “لو كان النظام صادقاً فليبادر إلى نشر أسماء الملاحقين والمطلوبين والجرائم المسندة إليهم والتوصيف القانوني والمواد القانونية الملاحقين بها، ومن ثم نشر قوائم مذكرات كف البحث عنهم”.
وحذر المتحدث ذاته المطلوبين من العودة إلى سورية، لأن أجهزة الأمن ستكون بانتظارهم بموجب إذاعات البحث بحقهم، ومن ثم تلفيق التهم لهم في جرائم لا يشملها قانون العفو.
بدوره، قال المحامي زياد شيخاني، في حسابه على “توتير”، إن مرسوم العفو من ناحية نظرية يشمل جميع السجناء، لأنهم لم يقتلوا أحداً، وهم بالأصل متظاهرون سلميون وليسوا بإرهابيين، لكن من ناحية عملية “سيقتصر العفو كالعادة على البعض كتمثيلية من النظام”.
ونص مرسوم العفو الجديد على إسقاط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وهذا ما أثار مخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى تورط البعض ممن يظنون أنهم مشمولون بالعفو بالعودة، ليتم اعتقالهم عند الحدود. ورأى البعض في تعليقاتهم بأن مرسوم العفو ربما يكون استهدف صرف الانتباه عن فيديو مجزرة حي التضامن الذي أثار صدمة واسعة في البلاد.
مقتل أكثر من 100 خلال إبريل
إلى ذلك، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها اليوم الأحد، أن 101 مدني قد قتلوا في سورية خلال الشهر الماضي، بينهم 17 طفلاً و14 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى أن القتل في سورية مستمر في الأيام والأشهر المقدسة.
ورصد التقرير، الذي جاء في 18 صفحة، حصيلة الضحايا في إبريل/ نيسان، وسلط الضوء بشكل خاص على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، الذين وثق مقتلهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية.
ووفق التقرير، فقد شهد الشهر المنصرم ارتفاعاً في حصيلة الضحايا عمَّا كانت عليه في مارس/ آذار، مشيراً إلى أن محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 26 % من حصيلة الضحايا الموثقة، تلتها الحسكة بقرابة 21 %، ثم حلب وإدلب بقرابة 14 % من حصيلة الضحايا.
“العربي الجديد”
