أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم السماح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق شمال شرقي سوريا خارج سيطرة الحكومة، من دون الخضوع للعقوبات، في خطوة تقول إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» سابقاً.
وفي كلمة أُلقيت في مراكش خلال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، يوم الأربعاء، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي بالوكالة فيكتوريا نولاند، إن واشنطن سوف تصدر ترخيصاً عاماً يحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية. وأضافت، بحسب «رويترز»، أن «الولايات المتحدة تعتزم، خلال الأيام القليلة المقبلة، إصدار ترخيص عام لتسهيل أنشطة الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم (داعش) في سوريا».
وقد حاربت «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، لسنوات، ضد تنظيم «داعش» بمساعدة الولايات المتحدة، وتمكنت من السيطرة على منطقة تقول حكومة دمشق إنها يجب أن تعود إلى سيطرتها المركزية. وتضم تلك المنطقة، الواقعة شمال شرقي سوريا والمجاورة لتركيا والعراق، على بعض من احتياطيات البلاد المحدودة من النفط والأراضي الزراعية وضفة واحد على نهر الفرات. إلا أن دبلوماسياً بحث هذه المسألة بصورة موسعة مع مسؤولين أميركيين، قال إن الترخيص سوف يُطبق على أعمال الزراعة وإعادة الإعمار وليس على النفط.
وتسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقة مجاورة شمال سوريا تم الاستيلاء عليها من تنظيم «داعش». وتعتبر أنقرة «قوات سوريا الديمقراطية» جماعة إرهابية، بيد أنها لن تعارض الترخيص، لأنه يشمل الاستثمار في المنطقة التي تسيطر عليها هذه القوات والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات التي تدعمها، وفقاً لما ذكره الدبلوماسي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011. لكنها خصصت أموالاً لأنشطة «تعزيز الاستقرار» في المناطق التي استولى عليها حلفاؤها من تنظيم «داعش». وقالت نولاند إن واشنطن أنفقت 45 مليون دولار خلال العام الماضي في تلك المناطق، مؤكدة لأعضاء التحالف أن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة ترسيخ الاستقرار في شمال شرقي سوريا، هذا العام. وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مبلغ مماثل للعراق. وقالت إن الاستثمار في المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعة المتطرفة في السابق ضروري لمنع عودة ظهور تنظيم «داعش»، من خلال السماح له بتجنيد العناصر واستغلال المظالم المحلية.
ورغم أن واشنطن قد أصدرت ترخيصين عامين سابقين لسوريا، إلا أنهما كانا لمواد محددة، تتعلق أولاً بالنشر، ثم بإمدادات «كوفيد – 19»، أكثر مما هما لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في تلك المنطقة من البلاد.
«الشرق الأوسط»
