ظلت الحرب في سوريا في حال جمود خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة توصل الأطراف المتصارعة، بخاصة الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والنظام السوري، لتوافق ضمني، واعتراف متبادل بالمصالح الأمنية لكل طرف، وهو ما تجسد في اتفاق إنشاء “مناطق خفض التصعيد” مع القبول بهندسة موسكو مسار التفاوض السوري – السوري في شأن الدستور.
لكن مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا هدد النزاع بتحول سوريا مجدداً إلى ساحة مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة، حيث يقف الطرفان وجهاً إلى وجه وسط اعتقاد المراقبين أن الوجود العسكري الروسي في سوريا، الذي يعد ركيزة حضورها المتنامي في المنطقة، بات مرهوناً بمآلات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبعد أيام من قرار وزارة الخزانة الأميركية باستثناء مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها قوات “سوريا الديمقراطية”، حيث معقل الوجود العسكري الأميركي، من العقوبات المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في سوريا بموجب قانون قيصر، تشهد مناطق دير الزور تعزيزات عسكرية أميركية وصفتها وسائل الإعلام الروسية بأنها كبيرة، وذلك بأرتال عسكرية ولوجيستية قادمة من الأراضي العراقية، كما أجرى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن تدريبات بالذخيرة الحية لا تزال مستمرة منذ بداية الأسبوع الحالي، وسط تعرض القواعد الأميركية لهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، كان آخرها الهجوم الصاروخي الذي وقع ليلة الإثنين على قاعدة تابعة للجيش الأميركي في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بعد أقل من شهر على إصابة جنديين أميركيين في هجوم على القاعدة الجوية بحقل العمر النفطي التي تعد أكبر قاعدة للتحالف في سوريا.
التعزيزات العسكرية الأميركية في سوريا تأتي وسط حديث عن خفض حجم القوات الروسية هناك من أجل تعزيز الجبهة الأوكرانية التي شهدت تباطؤاً في تقدم القوات الروسية كما كان مخططاً منذ بداية الحرب، وسط دعوات من جانب خصوم موسكو إلى استغلال انشغالها بالساحة الأوكرانية من أجل تكبيدها خسائر في سوريا.
وجود روسيا مرهون بكسب الحرب
سوريا الدولة الوحيدة التي توجد بها قوات للجيشين الروسي والأميركي معاً، وكشفت وزارة الدفاع الأميركية أخيراً أن الطائرات الروسية التي تنطلق من سوريا في شرق البحر المتوسط اعترضت ثلاث طائرات استطلاع أميركية خلال فبراير (شباط) الماضي قبل أيام قليلة من شن موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا، وفي المقابل تكررت اتهامات روسيا لأجهزة الاستخبارات الأميركية بالعمل على دعم مجموعات مسلحة متطرفة لمهاجمة القوات الروسية في سوريا.
صحيفة “صباح” التركية كشفت عن إمكان تأثير الحرب في أوكرانيا على الوجود الروسي في سوريا. وقال الكاتب التركي حسن يلشين إنه “لن توجد نتيجة عسكرية تنهي الحرب الأهلية السورية إذا لم يستنفد الطرفان الروسي والأميركي بعضهما عسكرياً”، مضيفاً “باختصار لم تكن الظروف العسكرية موجودة لإنهاء الحرب في البلاد”.
وأوضح أنه إذا لم يتم كسر المصالحة شبه الرسمية بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة، فإن النشاط العسكري غير متوقع في سوريا، بخاصة أن هذه الدول لا تنوي أن تطأ أقدام بعضها بعضاً على الساحة السورية في الوقت الحالي، ولفت إلى أن نتائج العقوبات الغربية المفروضة على روسيا التي تهدف إلى خلق عزلة سياسية واقتصادية لموسكو، كما صرحت واشنطن، قد تنعكس على وجودها في سوريا وتغير مكانتها.
ويرى يلشين أن حدوث تفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة في شأن أوكرانيا، سيكون أسوأ سيناريو يمكن حدوثه لتركيا بالنسبة إلى سوريا، في حين ستشعر أنقرة بالارتياح في كل من سوريا وفي جميع جوانب العلاقات التركية – الأميركية في حال استمرار التنافس بين موسكو وواشنطن، وهو “أمر مرجح الحدوث”. ويضيف، “لهذا السبب ستخسر روسيا قواتها في الميدان السوري في الفترة المقبلة”.
ووفق الكاتب فإن روسيا لم تتخذ خطوة واحدة ضد حزب “العمال” الكردستاني في سوريا، على الرغم من مخاوف تركيا، معتبراً أن موسكو كانت تمنع أنقرة من تحقيق انتصارات في سوريا على الرغم من تجاوزها العقبة الأميركية، حيث كانت القوات الروسية تملأ المناطق التي كان على أميركا إخلاؤها.
في مقابل ذلك، يرى الدبلوماسي السوري السابق والباحث المقيم في واشنطن بسام بربندي أن من المستبعد أن تصبح سوريا من جديد ساحة مواجهة بين القوى الموجودة عسكرياً على أراضيها، أو مكاناً لإضعاف نفوذ بعضها بعضاً، مضيفاً في تصريح خاص أن “الأزمة السورية لا تمثل أولوية لأي دولة، والاهتمام الحقيقي هو احتواء الأزمة ضمن الأراضي السورية والتقليل قدر الإمكان من العنف العسكري، وبالتالي أصبحت سوريا جائزة ترضية للتوافقات بين الدول، وليس ساحة صراع على النفوذ في ضوء التفاهمات المضنية التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة وتركيا خلال سنوات الحرب”.
الدبلوماسي السوري المعارض يؤكد أيضاً أن لتركيا دوراً مهماً في الحرب الأوكرانية لأسباب عدة، أهمها أنها عضو في حلف الـ “ناتو” وقريبة سياسياً وعسكرياً من أوكرانيا منذ أزمة العام 2014، وهذا يعطي تركيا مجالاً أوسع للتحرك في الشمال السوري حالياً، بشرط ألا يؤثر ذلك في المصالح الأميركية هناك بشكل مباشر. وتابع، “على الرغم من إعلان تركيا عن رغبتها في إعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى الداخل التركي لا يبدو ذلك إعلاناً جدياً، والخطوة الراهنة لأنقرة هي مواجهة الأكراد، ومن الممكن جداً أن تكثف تركيا غاراتها ضد القوات الكردية من حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، من دون تحفظات غربية واضحة”.
سوريا في الاستراتيجية الروسية
قبل سبع سنوات كان التدخل العسكري الروسي في كل من سوريا وأوكرانيا متزامناً تقريباً، بل يعتبر بعضهم أن التدخل الروسي في سوريا عام 2015 وعودتها لمياه المتوسط مثّلا مقدمة للحرب التي شنتها موسكو ضد كييف. واستبق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الحرب على أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي بزيارة لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية، واجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد الذي أعلن تأييده موقف الحليف الروسي، كما أعادت الزيارة تأكيد أهمية القاعدة الروسية في سوريا كخط دفاع متقدم لموسكو في البحر المتوسط لمواجهة الـ “ناتو” الذي يحظى بقاعدة “أنجيرليك” الجوية في جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية.
ومع احتدام القتال خلال الأسابيع الأخيرة في جنوب شرقي أوكرانيا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل جزء من قواته المسلحة في سوريا إلى أوكرانيا للمساعدة في المعارك هناك، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية روسية.
كما شهدت الأسابيع الأولى للحرب في أوكرانيا تراجعاً في نشاط القوات الروسية في مناطق سورية عدة، حيث خفضت روسيا حدة الضربات الجوية على الحدود السورية العراقية والبادية السورية، وكذلك قلّت الدوريات العسكرية الروسية بالقرب من القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا، وكذلك النقاط الأمنية المشتركة الروسية التركية.
لكن منذ الشهر الماضي شنت موسكو حملة تصعيد جديدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حيث النقاط والمواقع العسكرية التركية، مما يهدد التفاهمات بين أنقرة وموسكو في سوريا، بخاصة “اتفاق أستانا”.
وذكرت وثائق لوزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الماضي أن روسيا تستخدم مرتزقة من سوريا وليبيا في حملتها العسكرية على أوكرانيا، تحت غطاء شركة “فاغنر” التي لها وجود في إقليم دونباس الأوكراني، كما سبق أن تفاخر بوتين بأن 40 ألف مقاتل سوري تطوعوا للمشاركة في جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.
وأفاد تقرير لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الإثنين، أن النقاط والقواعد التركية في منطقة خفض التصعيد تشهد استنفاراً عسكرياً، عقب زيارة أجراها وفد من وزارة الدفاع التركية ترأسه قائد القوات الخاصة، كما أجرت القوات التركية عملية تبديل لقواتها في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل ضمن محافظة إدلب، وكشفت المعارضة السورية أن علي محمود عباس الذي عين أواخر الشهر الماضي وزير دفاع في حكومة النظام السوري الجديدة، أجرى زيارة إلى نقاط قوات النظام على جبهات محافظة إدلب، حيث يأتي التصعيد الروسي- السوري في إدلب استباقاً لاجتماعات “أستانا 18″، التي أعلنت موسكو التحضير لانعقادها نهاية مايو (أيار) الحالي.
الخبيرة في شؤون الأمن الإقليمي إيمان زهران ترى أن الحرب في أوكرانيا انعكست بشكل مباشر على المسار الميدانى لإدارة العمليات الروسية في الأراضي السورية، إذ “شاهدنا تراجعاً نسبياً فى اهتمام موسكو بملف الأزمة السورية، لا سيما على المستوى العسكري، وثمة عدد من الملامح والشواهد بخرائط التحرك الميدانية ترسخ من تلك الفرضية، مثل الانخفاض الملحوظ لنشاط القوات الروسية ميدانياً بالمناطق السورية، وانحصار الضربات الجوية الروسية على مناطق الحدود السورية – العراقية، حيث بقايا تنظيم “داعش”، وتراجع معدلات الاستطلاع الجوي، فضلاً عن انخفاض معدل الدوريات العسكرية الروسية بالقرب من مناطق الوجود العسكرى الأميركى فى مناطق الشمال الشرق والنقاط الأمنية الروسية -التركية المشتركة في شمال الحسكة، مما يؤشر إلى تراجع الوجود العسكري الروسي في سوريا مقابل الانتقال النشط إلى الأراضي الأوكرانية”.
مقايضات جيو-سياسية
يعتقد مراقبون أن عدداً من ملفات التفاعل بين الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة تحولت إلى أدوات ضغط بين الطرفين في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا بهدف الوصول إلى ما يسمى بـ “المقايضات الجيو-سياسية” الذي ستكون ساحتها الرئيسة الصراع السوري الذي ظل خلال السنوات الماضية في حال من الجمود، نتيجة الاعتراف والقبول المتبادل بين الأطراف المنخرطة فيه بمصالح كل طرف، بما في ذلك الحضور العسكري على الأراضي السورية.
ومنذ التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 والتدخل الروسي في كازاخستان مطلع هذا العام تحت مظلة “منظمة معاهدة الأمن الجماعي”، ومن قبله الحرب في أرمينيا وأخيراً أوكرانيا، أصبحت ساحات المواجهة القائمة والمحتملة بين روسيا والغرب تمتد من وسط آسيا إلى شرق أوروبا مروراً بالمشرق العربي.
واتخذت تركيا موقفاً حذراً في بداية الأزمة الأوكرانية، إذ لم تغلق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام حركة السفن العسكرية الروسية، وعد ذلك بمثابة مقابل للموقف الروسي الرافض قيام النظام السوري بشن حرب نهائية للسيطرة على إدلب، لكن تحت ضغط الولايات المتحدة فعّلت أنقرة اتفاق “مونترو” لعام 1936 بما يسمح بغلق الممرين أمام السفن الروسية، مما عزز أهمية الموانئ السورية بالنسبة إلى موسكو خلال الهجوم على أوكرانيا، بخاصة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس التي أعلنت موسكو أخيراً توسيع قدراتها الفنية من خلال رصيف عائم، الأمر الذي يتيح سهولة أكبر في عمليات إصلاح السفن والغواصات.
وأواخر الشهر الماضي أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة قررت إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا بعد محادثات مع موسكو، مما اعتبره مراقبون قراراً يأتي مدفوعاً برغبة تركية بالتأثير في مواقف الولايات المتحدة والقوى الغربية الداعمة لقوات “سوريا الديمقراطية” (قسد) ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا، وتحاربها أنقرة منذ سنوات.
ويرى المحلل السياسي التركي طه عودة أن نتائج الحرب الروسية – الأوكرانية سترسم ملامح المرحلة المقبلة على الصعد كافة، بما في ذلك حدود الوجود العسكري الروسي في سوريا ومستقبله، أيضاً على صعيد العلاقات التركية – الأميركية التي شهدت حالاً من المد والجزر خلال العامين الماضيين، وفي ما يتعلق بالمقايضات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية بين أطراف الأزمة مع تركيا، أوضح أنه “يبدو أن الأخيرة تسلمت ورقة ذهبية عبر هذه الأزمة، فالتوازنات الدولية تفرض انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية ورغبة الدول في الحصول على ضمانات، لكن المؤكد أن المفاوضات ستكثف بين الجانبين للوصول إلى توافق وتنازلات بأسرع وقت خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تكون ورقة رابحة لتركيا، وقد تحقق مكاسب في سوريا، بخاصة في موضوع المناطق الآمنة ودعم اللاجئين”.
وفي ما يتعلق بالمقايضات الجيو-سياسية التي يمكن أن تشهدها الساحة السورية في ضوء الحرب في أوكرانيا، ترى زهران أنه من الصعب التنبؤ بذلك في الوقت الحالى، بخاصة أن الملف السوري بات طرفاً وورقة للمقايضة في الصراعات الدولية المرتبطة بكل من روسيا والولايات المتحدة وأوروبا، بالنظر إلى إدارة نمط التصعيد الروسي في الأراضي الأوكرانية، إذ إن المعيار الحاسم جيو-سياسياً في الملف السورى أصبح يبنى على مآلات الصراع الروسي- الأوكرانى، وما إذا سيتم حسم الملف وفقاً للرؤية الروسية لمصلحة النظام السوري القائم، أم لمصلحة الرؤية الأميركية والأوروبية والتفاهمات المتمثلة بتقوية حلفائهم على الأراضي السورية، “ونعنى بتلك الجزئية ما يتعلق بوضعية الأكراد السوريين وأجنداتهم السياسية والجيو-سياسية بالملف السوري”.
كيف تستغل تركيا الوضع؟
أثرت المعارك في أوكرانيا بصورة كبيرة على الداخل السوري سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، بخاصة على النظام وحليفه الروسي، وهذا ما يراه الباحث المتخصص في الشأن الروسي محمد الديهي الذي أوضح أن النظام حليف موسكو ويعتمد في سلع ومواد رئيسة مثل القمح والمشتقات النفطية التي تعاني سوريا من نقص فيها على الحليف الروسي، في ظل الجفاف الذي يضرب سوريا وخروج الأراضي الخصبة والغنية أيضاً بالنفط في الجزيرة السورية عن سيطرة النظام، مشيراً إلى أن المساعدات الروسية في هذه السلع تأثرت نتيجة الحرب.
أما على الصعيد العسكري فأوضح الديهي أنه مع بداية الحرب خرجت أصوات معارضة للنظام السوري تطالب بضرورة استغلال انشغال روسيا بأزمتها مع كييف، والعمل على تطوير هجوم على النظام السوري بدعم تركي، الأمر الذي لم يلق قبولاً كبيراً لدى الأتراك في ظل محاولة أنقرة تصفير مشكلاتها وتطبيع علاقاتها مع القوى الإقليمية العربية.
ويضيف الباحث أن “أنقرة عملت خلال الفترة الأخيرة على اختراق اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا ومحاولة استفزاز الأكراد الذين عملت موسكو على تأمينهم على الرغم من تحالفهم مع واشنطن في محاولة روسية لملء الفراغ الأميركي الذي حدث بقرار من الرئيس الأميركي السابق، وربما تكون تلك الاستفزازات محاولة من جانب تركيا لتعزيز حضورها العسكري في سوريا من جديد.”
ويعتقد الباحث أن تركيا مستفيدة من الانشغال الروسي في أوكرانيا، لأسباب عدة أولها أن العلاقات التركية – الروسية أضحت ورقة ضغط مزدوجة، فهي ورقة جديدة بيد أنقرة في مواجهة الدول الأوروبية، إضافة إلى كونها ورقة ضغط أيضاً إزاء موسكو في حال قررت تركيا أن ترضي حلفاءها الغربيين.
وتابع، “النظام التركي يحاول تحييد الموقف الروسي في سوريا مع تفاقم الأوضاع في أوكرانيا من دون خوض حرب ضد روسيا، وعلى ما يبدو تحاول تركيا أن تتفاوض مع الأوروبيين والروس حول ملف شمال سوريا، فالأكراد حلفاء واشنطن وهم الهدف من خلال مواصلة عملية إحلال ديموغرافي في الشمال السوري، ومن المحتمل أن تشن تركيا هجوماً على الأكراد في شمال سوريا بتنسيق مع الجانب السوري ومباركة روسية، على أن يدعم الغرب فكرة عودة اللاجئين السوريين لشمال سوريا بأموال وتمويل أوروبي في محاولة لإبعاد أكراد سوريا عن الحدود التركية، وبذلك يكون الرئيس التركي أردوغان، ومن دون مكاسب تذكر، قد خرج بمظهر المنتصر أمام شعبه، وفي الوقت ذاته سيتمكن من إرضاء موسكو وأوروبا بأن لا ينضم إلى طرف على حساب الآخر”.
“اندبندنت عربية”
