يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل، 31 أيار، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع السياسي في سوريا وقضايا أخرى، إذ من المتوقع أن يقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إحاطة حول التطورات الأخيرة.
وسيطلع بيدرسن الدول الأعضاء على نتائج المباحثات بشأن انعقاد الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية، المقرر عقدها بين 28 أيار و3 حزيران في جنيف، التي ستناقش التعديلات على مقترحات المبادئ الدستورية، التي كانت “نقطة خلافية” خلال الجولات السابقة.
كما سيقدم بيدرسن أيضاً إحاطة حول زيارته الأخيرة إلى دمشق، وتفاصيل عن اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد.
وعلى الرغم من وجود دعم دولي لعمل اللجنة الدستورية، فإن العديد من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن “إحباطهم من عدم إحراز تقدم منذ انطلاق أعمال اللجنة قبل عامين ونصف”.
ووفق موقع مجلس الأمن، فإن بعض الأعضاء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا “تميل إلى اتهام النظام السوري بعدم المشاركة في العملية بحسن نية، في حين تحذّر روسيا من فرض مواعيد نهائية مصطنعة على عمل اللجنة”.
وعن مرسوم “العفو” الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، المتعلق بقضايا الإرهاب، أشار تقرير التوقعات الشهرية لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء “يسعون إلى مزيد من الإيضاح والتفاصيل بشأن تفاصيل “العفو”، بما في ذلك نوعية جرائم الإرهاب التي تحدث عنها النظام، ومن من المعتقلين سيتم الإفراج عنه، وعدد المفرج عنهم حتى الآن، وما إذا كانت هناك ضمانات بالحماية المستمرة لهم”.
كما قد يطلب أعضاء مجلس الأمن من بيدرسن معلومات حول “جهود الترويج لعملية خطوة مقابل خطوة، حيث سيقدم بيدرسن تفاصيل عن التنازلات التي سيقدمها كل من النظام والمعارضة السورية والدول الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، لاتخاذ إجراءات متبادلة من الآخرين، مثل قضايا المعتقلين والمفقودين، والمساعدات الإنسانية ومشاريع الإنعاش المبكر، وظروف عودة اللاجئين الكريمة والآمنة والطوعية، واستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية”.
كما سيعقد مجلس الأمن اجتماعاً بصيغة “آريا”، في 3 حزيران المقبل، حول “أصوات النساء السوريات عن المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا”، وسيتم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة وألبانيا والمملكة المتحدة، مع رعاية إضافية من بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وقطر وتركيا، بالشراكة مع “هيئة المفاوضات السورية” المعارضة.
وفي وقت سابق، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في أيار الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد ثلاث جلسات حول سوريا هذا الشهر، الأولى حول الوضع الإنساني في 20 أيار، والثانية حول الأسلحة الكيميائية في 23 أيار، والثالثة ستركز على الوضع السياسي في 31 أيار.
