بدأت أمس في جنيف، أعمال الجولة الثامنة من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي تستمر حتى 3 يونيو (حزيران) المقبل، وتشارك فيها اللجنة المصغرة المكونة من 45 شخصية تمثل بالتساوي المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني.
وتناقش هذه الدورة أربعة مبادئ دستورية جديدة تتعلق بالعدالة الانتقالية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، وسيادة الدستور، وتراتبية المعاهدات الدولية، ومؤسسات الدولة والحفاظ عليها وتعزيزها، وهي البنود التي اتفقت أطراف المحادثات مع المبعوث الأممي للأزمة في سوريا غير بيدرسون، على مناقشتها، حيث يُخصص كل يوم لمناقشة أحد هذه المبادئ.
وكان بيدرسون قد اجتمع مساء الأحد، برؤساء الوفود المشاركة، ويقدم اليوم (الثلاثاء)، إحاطة افتراضية لمجلس الأمن الدولي، حول مجريات أعمال الجولة الثامنة خلال جلسة مغلقة تُعقد حول الأوضاع في سوريا. يذكر أن الجولات السبع السابقة قد فشلت في تحقيق أي إنجاز أو تقدم في صياغة الدستور السوري بسبب مماطلة وفد النظام.
كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، قد أعرب في 22 من مارس (آذار)، عن أمله بإحراز تقدم في الجولة المقبلة من محادثات ترمي إلى صياغة دستور جديد لسوريا تعقد في جنيف. لكنه قال إن رئيسَي وفدَي الحكومة والمعارضة توصلا لآلية متطورة لإيجاد قواسم مشتركة خلال اليوم الأخير من المحادثات. وقال المبعوث الأممي الخاص في تصريح صحافي، إن أزمة «سوريا تبقى واحدة من أخطر الأزمات في العالم»، مشدداً على ضرورة «تحقيق تقدم في مسار إيجاد حل سياسي».
أُنشئت اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر (أيلول) 2019، وعقدت أول اجتماع لها الشهر التالي. وترمي المحادثات إلى صياغة دستور جديد لسوريا. وتُعلق آمال كبيرة على نجاح المحادثات في إفساح المجال أمام إطلاق عملية سياسية أوسع نطاقاً.
“الشرق الأوسط”
