أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري الأحد، زيادة في رسوم الاتصالات للمشغلات الخلوية العاملة على الأراضي السوري إضافة إلى رسوم الاتصالات الأرضية بنسبة 50 في المئة ابتداء من حزيران/يونيو.
وقالت الوزارة في بيان، إنه “بعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية بين الهيئة الناظمة للاتصالات من جهة وشركات الاتصالات الخلوية (إم تي إن) و(سيرتل) والسورية للاتصالات من جهة أخرى؛ تم التوافق على زيادة أسعار الخدمات المقدمة من هذه الشركات”.
وعزت الشركة سبب الزيادة إلى تداعيات ارتفاع سعر الصرف وعقوبات قانون “قيصر” قائلة إن “القرار جاء ضمن عدة خطوات تعمل على أساسها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مع الشركات لتأمين خدماتهم بكافة أشكالها، في ظل الظروف الذي تعاني منها البلاد من ارتفاع في سعر الصرف وقانون قيصر”.
ويرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم أنه على الرغم من أن القرار جاء كنتيجة طبيعة لارتفاع سعر الصرف والمشتقات النفطية إلا أنه يحتوي على صكوك اعتراف بمعاناة حكومة النظام على مستوى السياسات النقدية.
وقال الكريم ل “المدن”، إن “القرار يتضمن رسائل أهمها الاعتراف رسمياً بزيادة حقيقية في سعر الصرف الذي ينسف بشكل كامل الرواية التي دأب المصرف المركزي على ترويجها بأنها ناتجة عن مضاربات بين تجار السوق السوداء واستهداف الدولة وسياساتها النقدية”، مضيفاً أن “الزيادة تهيئ إلى رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وبالتالي زيادة في الأسعار على كافة المواد”.
وتابع أن مطالبة الشركتين بزيادة على تعرفة الاتصالات “طبيعية” باعتبارهما شركتين خاصتين؛ للحفاظ على معدل الأرباح الكبيرة، متسائلاً “أين ذهب قانون تحجيم الأرباح الهائلة للشركتين التي جرى التفاوض عليها مع الهيئة الناظمة للاتصالات خلال الفترة السابقة؟”.
واعتبر الكريم أن هنالك تخبطاً واضحاً في سياسة الحكومة على صعيد إدارة السياسات النقدية، موضحاً أنه “فيما يسعى المصرف المركزي إلى الضغط لتوفير السيولة في السوق وتحريك عجلة الاقتصاد، نجد شخصيات فاعلة أخرى في الحكومة تسعى إلى تركيز السيولة النقدية في شركتين فقط”، معيداً السبب في ذلك إلى “سعي هذه الشخصيات للضغط على التجار لشراء ولاءاتهم”.
وتوقع الكريم أن يؤدي حصر السيولة في شركتي “سيرتل” و”إم تي إن” الذي سيأتي بطبيعة الحال من تحصيل أرباح مهولة بعد الزيادة؛ “إلى مزيد من الحاجة إليها في السوق، وبالتالي ستحدث ارتدادات خطيرة أهمها إدخال البلاد في حالة عجز عن تمويل نفقاتها”.
وبيّن أن “العجز الحاصل سيدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ خطوات للتغطية عليه في السوق، أبرزها طباعة أوراق نقدية جديدة بفئات مختلفة وإعادة ضّخها، أو اللجوء إلى مخزون المصرف لضخ سيولة مساوية لتلك التي فقدها السوق، فضلاً عن الدفع نحو مزيد من الضغط على تجار وأمراء الحرب لضخ السيولة”، متوقعاً ان تُشعل الخطوة الأخيرة صراعاً على السيولة في الساحة الاقتصادية السورية.
وتساءل الكريم عن سبب عدم ذكر الشركة المشغلة الثالثة “وفا تيل” التي منحت ترخيص العمل في وقت سابق، والتي من المفترض أنها جاءت لكسر حالة احتكار الشركتين وإعطاء المرونة لسوق الاتصالات.
