مدد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما إضافيا، جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأعلن المجلس وفق وكالة “الأناضول”، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لغاية 1 حزيران 2023.
وأشار البيان أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا.
كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
وتتضمن أيضا العقوبات حظرا نفطيا، وقيودا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.
تاريخ العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام لأول مرة في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين.
واستهدفت العقوبات الأوروبية شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع النظام.
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على النظام السوري “تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية”.
كما يُبقي الاتحاد الأوروبي تطورات “الصراع السوري” قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض.
وفي شباط الماضي، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إضافة خمس سيدات من عائلة محمد مخلوف، خال رئيس النظام، بشار الأسد، إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات الأوروبية والإجراءات التقييدية.
وفي بيان له، قال المجلس عن هذا القرار يأتي “عقب وفاة محمد مخلوف، في أيلول من العام 2020، الذي كان مدرجاً على قائمة العقوبات منذ آب من العام 2011، مشيراً إلى أن مخلوف “مرتبط ارتباطا وثيقا بعائلة الأسد، وتشكّل وفاته خطر استخدام الأصول التي ورّثها أفراد عائلته لدعم أنشطة نظام الأسد والتدفق المباشر لسيطرته، ما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين”.
والسيدات اللواتي أدرجن على قائمة العقوبات الجديدة هن: الأرملة الأولى لمحمد مخلوف هلا طريف الماغوط، والأرملة الثانية غادة أديب مهنا، وبناته الثلاث، شهلاء وكندا وسارة.
“تلفزيون سوريا”
