«اللجنة السورية المصغرة» تناقش في جنيف صياغة المبدأ الدستوري الخاص بـ«العدالة الانتقالية»

تستأنف اللجنة الدستورية اجتماعاتها ضمن الدورة الثامنة من مسار الإعلان الدستوري، حيث ناقشت وفود الأطراف الثلاثة، خلال جلستي الخميس، مبدأ «العدالة الانتقالية» الذي يقدمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.
ووفق مصدر من اللجنة الدستورية لـ»القدس العربي» فقد تقدم سبعة أعضاء من وفد ممثلي المجتمع المدني من الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، باقتراح صياغة للمبدأ الدستوري الرابع تحت عنوان العدالة الانتقالية.
وذكرت هيئة التفاوض السورية أن المبدأ ينص على ضرورة أن تلتزم الدولة بتبنّي نهج شامل للعدالة الانتقالية، ينطلق من مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما أن الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو بصدور عفو سابق، ويكون فيه للضحايا وعائلاتهم مكانة مركزية وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، على أن يتضمن هذا النهج مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما فيها معرفة مصير المفقودين والمغيّبين قسراً، والمحاسبة والمساءلة، وبرامج جبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، ومبادرات نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وغيرها.
وحول اجتماعات اليوم، قال طارق الكردي، عضو الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية من «المفترض أن لا يكون هذا البند إشكالياً، ومن المفترض أن يكون جميع السوريين مع العدالة والحق، العدالة لكل الضحايا ولكل من ارتُكِبت انتهاكات في حقّهم، وسنرى خلال جلسات اليوم إن كان هناك من يرفض العدالة ويعاديها أم لا، ونتمنى أن لا يكون هناك من يعمل ضد العدالة، فلا سلام مستداماً في سورية دون عدالة انتقالية، وهي ركن أساسي ورئيسي، ولا يمكن الوصول إلى السلام السياسي والمجتمعي والمحافظة عليه بدون عدالة لكل السوريين الذين مورست بحقهم انتهاكات ضخمة».
وشرحت إحدى مداخلات ممثلي هيئة التفاوض، التي تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، أن العدالة الانتقالية «تعنى، أولاً، بالضّحايا، قبلَ أي اعتبارٍ آخر. وهي تصبُّ جلّ تركيزها على حقوقهم وكرامتهم بصفتهم مواطنين وأشخاصاً على حدّ سواء، وهي تسعى إلى المُحاسبة على الأضرار الّتي تكبّدها هؤلاء وإلى انتزاع الإقرار بها وتحقيق الإنصاف في شأنها. فالعدالة الانتقاليّة تضعُ الضّحايا في صلبِ عملها وتُولِي كرامتهم الأولويّة القُصوى، وهي بذلك، إنّما تدلّ على الطّريق المؤديّة إلى إبرامِ عقدٍ اجتماعيّ جديدٍ يشملُ المواطنينَ جميعهم ويحفظُ حقوقَ كُلٍّ منهم».
وكانت الاجتماعات قد ناقشت خلال الأيام الثلاثة الماضية مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» المُقدّم من قبل وفد النظام، ومبدأ «الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري» الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ «سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية» الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية. ويطرح كل طرف يومياً مبدأً من المبادئ الدستورية المُتّفق على عناوينها، وتقوم الأطراف الأخرى باقتراح صياغات توافقية وتوصيات وتعديلات حول كل مبدأ.
وحث المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، اللجنة الدستورية السورية في اجتماعاتها على «توافق سريع»، جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع بالرياض، ترأسه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، بمشاركة نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والقطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، وخليفة الحارثي، وكيل الخارجية البحرينية، وخليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي.
وبشأن سوريا، أكد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، متطلعاً بأن «تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع».
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقاً للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وحث بيان المجلس الأطراف الليبية على «ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة»، بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي».

“القدس العربي”