قال مستشار الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين، في مقابلة أذيعت اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة ستقيّم ما إذا كان الاتفاق المؤجل لبيع الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا ينتهك العقوبات بموجب قانون قيصر المفروض على النظام السوري، بمجرد اتفاق مصر ولبنان على الشروط.
وهذه الخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة انقطاعات الكهرباء المتكررة في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي سيتم توفيره عبر خط أنابيب عربي أنشئ منذ نحو 20 عاماً. وأضاف، في مقابلة تلفزيونية: «لقد منحنا الموافقة المسبقة على المشروع، وبمجرد أن تتمكن مصر ولبنان من الاتفاق على الشروط، وهو ما لم يحدث بعد، عندها يمكننا تقييم المشروع» فيما يتعلق بامتثاله لنظام العقوبات.
وقال إنه بافتراض أن الاتفاق يمتثل، «إذن أعتقد أننا سنكون في وضع يمكننا فيه القول إنه لا ينتهك عقوبات (قانون) قيصر، وسيتدفق الغاز في نهاية المطاف».
وقال وليد فياض وزير الطاقة اللبناني، الأسبوع الماضي لـ«رويترز»، إن «السياسة» هي التي تقف وراء تأخير الاتفاق. وأضاف أن البنك الدولي الذي تعهد بتمويل المشروع، بشرط إجراء إصلاحات، يحاول أيضاً ربطه ببعض الأمور السياسية، دون أن يدلي بتفاصيل. ولم يرد متحدث باسم البنك الدولي حتى الآن على طلب للتعليق.
وكان فياض قد تعهد في وقت سابق بتدفق الغاز وتوليد الطاقة في لبنان بحلول ربيع 2022. ولم يتم بعد التوقيع على الاتفاق رسمياً مع مصر. وقال وزير البترول المصري طارق الملا لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن الاتفاق بحاجة لموافقة الولايات المتحدة وتمويل من البنك الدولي.
وسنّت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019 للسماح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف حربه مع المعارضة المسلحة والاتفاق على حل سياسي. وعانى لبنان من انقطاع التيار الكهربائي منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 التي دمرت البنية التحتية للكهرباء، ودفعت كثيراً من الأسر للاعتماد على المولدات الخاصة.
“الشرق الاوسط”
