أن يستعجل الرئيس اللبناني ميشال سليمان إقرار المجلس النيابي الجديد إصلاح القانون الانتخابي، ويستعجل الرئيس نبيه بري «الإسراع في بناء مؤسسات الدولة» بعد الانتخابات، ويبادر زعيم الغالبية النيابية زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري الى استجابة مطلب قديم للمعارضة التي بقيت أقلية في المجلس – شرعية ومشروعة كالغالبية – بدعوته الى حكومة تمثل كل الأحزاب… كل ذلك لا بد من ان يشيع أملاً لدى اللبنانيين بإمكان النجاة من نفق الفتنة.
يُقلِق سليمان «الاصطفاف الطائفي» الذي لا يمكن احداً الدفاع عنه اذا كان الهدف حماية وحدة لبنان.
يُقلِق بري الخبث الإسرائيلي الذي ما زال يحفر خنادق فتنة بين اللبنانيين بعد الفوز الكبير لقوى 14 آذار في الانتخابات النيابية… يبث الإسرائيلي شكوكاً في نيات المنتصر.
يقلِق سعد الحريري تكرار تجربة حكومة الوحدة الوطنية التي ماتت سلطاتها في قفص الثلث المعطل، وربما أبرز إنجازاتها يندرج في ساحة الأمن لا السياسة، بتنظيم انتخابات استثنائية ساخنة وهادئة، والإمساك بشبكات التجسس الإسرائيلية التي تلاعبت بأمن لبنان سنوات طويلة لإنتاج فتن متنقلة.
وإذا كانت ايجابية الموقف الرسمي السوري من نتائج الانتخابات اللبنانية، والحرص على عدم التشكيك بإعادة انتاجها انتصاراً كبيراً لقوى «14 آذار» وتيار «المستقبل» خصوصاً، يمحوان بعضاً من آثار ما سعى إليه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من «تصويت» إقليمي لمصلحة قوى «8 آذار»، فالأهم ان المحك في تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى قبول الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله سياسة اليد الممدودة التي تبنّاها الحريري، وعرضه حكومة موسعة لا تعزل احداً.
بالروح الرياضية التي التزمها نصر الله للاعتراف بما اختاره الناخبون اللبنانيون – وإن رغِب في التمييز بين غالبية نيابية وغالبية شعبية – يفترض عدم استبعاد ردّه التحية الى الحريري، وقبوله فتح صفحة حوار، لحسم الضمانات التي عرض زعيم تيار «المستقبل» تقديمها، من أجل منع تمديد عمر الثلث المعطل، وإعلان نهاية لمفاعيل اتفاق الدوحة، بالإجماع.
وإن كان متعذراً القفز سريعاً من مرحلة الصدمة لدى قوى 8 آذار التي وعدت أنصارها بـ «استسلام» الطرف الآخر، في اقتراع يراقبه العالم، فترقُّب طلاق مع الثلث المعطل لا بد من ان ينبني على طبيعة الضمانات التي سيقدمها الفائز لتطمين الخاسر الى مشاركة شرطها الكبير ألا تكون الحكومة الجديدة كسيحاً… وترك مسألة سلاح «حزب الله» لهيئة الحوار الوطني.
وإن اعتبِر الطلاق البائن مع الثلث المعطل لمصلحة إعطاء الكفة المرجحة للرئيس سليمان على طاولة الحوار وفي دور الحَكَم بين الغالبية والمعارضة، فالأكيد ان إصرار سليمان على استعجال الإصلاح السياسي، بالتالي استكمال تطبيق اتفاق الطائف، سيجعله رجل الإصلاح بامتياز. أما سعد الحريري الذي خاطب أنصار المعارضة والذين اقترعوا لـ «حزب الله» بوصفهم «جزءاً من البلد»، فسعى الى امتصاص صدمة خسارتهم، بتغليب مبادرة الحوار الجديدة على نشوة الانتصار. بدا وقد تلقف تحذير رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط من عزل أي طرف، بينما الانقسام المرير يكرّس زواجاً بين السياسة والمذهبية، كل القوى تتبرأ منه لكنه ينجب مزيداً من «جنان» الزعيم الوحيد، والرأي الذي لا ينازعه صوت، والحقيقة «المقدسة» التي تمطر وبالاً على التعددية اللبنانية… وطوائفها!
حين يشير البيان الرئاسي اللبناني الى تشاور سليمان والرئيس السوري بشار الأسد في التحرك الدولي المرتقب إقليمياً، إنما يرجح توافقاً على استمرار التهدئة في لبنان، وتذليل عُقد «الاستحقاقات المقبلة». وفي ظل استمرار الانفتاح السعودي – السوري، واطمئنان القاهرة الى إبقاء الصراع في لبنان تحت سقف الاستقرار الأمني، يبقى الرهان على قبول «حزب الله» ضمانات الغالبية النيابية التي سيعرضها الحريري، وأبرز عناوينها حكومة موسعة بلا تعطيل، تسحب سلاح المقاومة من الصراع السياسي، وتبقيه على طاولة الحوار.
بعد كلمة سليمان وتوافق بري وجنبلاط، ومبادرة الحريري، يبدو الجميع مدركاً لخطورة فخٍ تنصبه إسرائيل، وربما غيرها للبنان. الخبر السيئ بعد فرحة عبور اللبنانيين الانتخابات بسلام، ان أميركا انحازت الى «يهودية» إسرائيل، والمنطقة على أبواب تغيّرات داهمة. فهل يلتقط «حزب الله» مبادرة الحوار لخفض أضرار الارتدادات الإقليمية؟