نشرت الجريدة الرسمية التونسية، الخميس، مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أكبر كثيراً، ومن المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
واستأثر سعيد بمعظم السلطات العام الماضي، منحياً جانباً الدستور الحالي المُصاغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم، بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
وحسب الجريدة الرسمية، فإن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة. وفي المقابل، يشمل الدستور التونسي الجديد تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر كثيراً.
وأعلنت الجريدة الرسمية أن الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم لحين انتخاب برلمان جديد كما هو متوقع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
“الشرق الاوسط”
