دعت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود لمساعدة 4 ملايين شخص معظمهم من النازحين داخلياً في شمال غربي سوريا قبل انتهاء صلاحيته في 10 تموز/يوليو الحالي، بينما طالبت مديرية صحة إدلب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية الفاعلة، بضرورة العمل جدياً لمنع روسيا من استخدام الفيتو، متأملة إبعاد الملف الإنساني عن المساومات السياسية، وعدم السماح لأي طرف باستخدام المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الملايين أداة للابتزاز السياسي.
وقالت في تقريرها، الثلاثاء، إن النازحين داخلياً في مناطق شمال غربي سوريا يعيشون في ظروف قاسية في المخيمات ومعرضون للخطر الشديد ويعتمدون كلياً على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، معربة عن قلق كبير إزاء التهديدات الروسية الجديّة بمنع تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكدة أن الفشل في تمديد القرار سيكون له آثار كارثية على الأهالي القاطنين في المنطقة على مختلف الأصعدة الصحية والمعيشية والإنسانية، حيث سيتوقف العمل في 56 منشأة صحية، منها 21 مشفى (نصفها مشافي أطفال ونسائية) و21 مركز رعاية أولية و14 مركزاً تخصصياً، إضافة لتوقف منظومات الإحالة والإسعاف، الأمر الذي سيخلف كارثة صحية رهيبة، وزيادة غير مسبوقة في معدلات الأمراض والوفيات.
ووفقاً للمنظمة، فإن عدد الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المشافي والمراكز الصحية في محافظة إدلب لوحدها بلغ أكثر من مليون و200 ألف خدمة شهرية، تنوعت بين 6000 عملية جراحية كبرى و6000 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، و556 ألف خدمة عيادات خارجية، و630 ألف حالة تدخل طبي، وأكثر من 19500حالة قبول في المشافي.
وفي حال عدم تمديد القرار، فإن المراكز التخصصية التي ستتوقف يبلغ عددها 14 مركزاً، خمسة مراكز منها لعلاج مرضى التلاسيميا و8 مراكز لغسيل الكلية، ومركز واحد لعلاج مرض السل، مضيرة إلى أن هذه المراكز تخدم أكثر من 1550 مريضا، منهم 840 مريض تلاسيميا و510 مريض غسيل كلية، وأكثر من 200 مريض سل، مشيرة إلى أن الخدمات الطبية المهمة التي ستتوقف في حال عدم تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود برنامج اللقاح الروتيني، حيث يوجد في محافظة إدلب 55 مركز لقاح تقدم اللقاحات الضرورية لأكثر من 91 ألف طفل سنوياً لحمايتهم من الأمراض الخطيرة كشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل ومرض الحصبة الذي بدأ ينتشر مؤخراً بشكل ملحوظ في منطقة شمال سوريا، كما ستتوقف حملة التطعيم بلقاح «كوفيد» ما يهدد بعودة تفشي الوباء في المنطقة والامتداد إلى الدول المجاورة، لافتة إلى أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 4 ملايين مدني في منطقة شمال غربي سوريا لا تتطلب فقط تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، وإنما أيضاً زيادة عدد المعابر، وتوسيع نطاق البرامج الإنسانية، وذلك في ظل غياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء مأساة القرن التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من أحد عشر عاماً. وينتهي العمل بآلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي العام الماضي، بتاريخ العاشر من تموز.
في موازاة ذلك، قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، إنه يجب على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود الذي يسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى ما لا يقل عن 4 ملايين من السكان والنازحين داخلياً في شمال غربي سوريا قبل انتهاء صلاحيته مشيرة إلى أن النازحين داخليا في مناطق شمال غربي سوريا يعيشون في ظروف قاسية في المخيمات ومعرضون للخطر الشديد ويعتمدون كلياً على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، قالت «يعيش العديد من هؤلاء النساء والرجال والأطفال النازحون منذ أكثر من ست سنوات في ظروف من العوز المطلق في شمال غربي سوريا. وليس لديهم فرص حقيقية في العودة إلى ديارهم بسبب الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها حكومة النظام السوري في مدنهم الأصلية، لكن البقاء في أماكن وجودهم الحالية يعني العيش في ظروف معيشية قاسية لا تطاق، والمخاطرة بالإصابة بالأمراض والتعرّض للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي».
“القدس العربي”
