واشنطن بوست: غزو أوكرانيا كشف عن عمق التأثير الروسي في النمسا

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعده أنتوني فايولا وسعاد مخنيت أشارا فيه إلى المدى الذي تخلل فيه التأثير الروسي في النمسا.
وقالت الصحيفة إن مداهمة قامت بها الشرطة العام الماضي لمنزل مسؤول أمني معروف عمل في الخدمات السرية الداخلية وفي إيطاليا وتركيا أدت المداهمة للكشف عن كمية من المعلومات والوثائق والبيانات على هاتفه النقال وعصي تخزين كمبيوتر وتعتبر مهمة في القضية المتفجرة التي أثارت أسئلة حول مدى التأثير الروسي في هذا البلد الأوروبي.
ويتهم إغيستو أوت ببيع أسرار الدولة إلى روسيا وتقديم معلومات عن الأعداء المفترضين للكرملين في الغرب، وذلك حسب مسؤولين أوروبيين ومحققين نمساويين.
ويقول المسؤولون إن القضية المتطورة لأوت هي واحدة من المشاكل الداخلية التي أدت في العام الماضي لحل وكالة المخابرات الداخلية “بي في تي” وأدت بدول أوروبية لقطع التعاون الأمني مع فيينا أو الحد من التشارك بالمعلومات المتعلقة بروسيا. وتحول أوت، 60 عاما لصورة عن الاختراق الروسي العميق للنمسا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وفي مجالات السياسة والصناعة والاستخبارات أيضا.
وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من وصول وقت الحساب للدولة التي وقعت تحت التأثير الروسي في أوروبا. وخلف الأبواب المغلقة يقوم المشرعون بالتحقيق في التدخل الروسي في أجهزة الاستخبارات وفحص العلاقات التجارية والعقود التي وقعتها شركة الغاز المملوكة للدولة (أو أم في) مع روسيا. ويجري المشروعون فحصا لعلاقات المسؤولين البارزين والأحزاب مع الشركات التي يملكها الكرملين. وقالت العضو في المعارضة النمساوية ستيفاني كريسبر “يجب التحقيق بالتأثير الروسي في النمسا وبشكل عميق”، مضيفة “لقد تخلل التأثير الروسي وعلى مدى سنوات نظامنا السياسي. وأصبح الاعتماد السياسي والاقتصادي على روسيا باد للجميع باعتباره تهديدا أمنيا”.
وتقول الصحيفة إن تحقيقها في التأثير الروسي في النمسا قام على وثائق من مئات الصفحات ومقابلات مع مسؤولين غربيين على معرفة بحالة أوت وتحدث الجميع بشرط عدم ذكر أسمائهم. ووافق محامي أوت على مقابلة مع الصحيفة ثم توقف عن تلقي المكالمات. ويقول المسؤولون الأمنيون الأوروبيون والمحققون في الوثائق إن أوت كان يخطط مع ضباط أمن آخرين لإعادة تنظيم الخدمات الأمنية في دائرة جديدة داخل وزارة الخارجية. وفي ذلك الوقت كانت وزيرة الخارجية كارين كيسل، الدبلوماسية والأكاديمية التي جلبها إلى الحكومة حزب الحرية المتطرف. وكان في 2017 و 2019 جزءا من ائتلاف حكومي، لكن حزب الحرية أقام علاقات دافئة مع روسيا وأرسل في عام 2017 وفدا في رحلة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وكان حفل زواج كيسل عام 2018 في منطقة الخمر بالنمسا رمزا للطريقة التي تبنت فيها النخبة النمساوية روسيا. وكان من بين الحاضرين، المستشار النمساوي السابق سبستيان كيرتز ولكن نجم الحفل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي أثناء الحفلة رقصت كيسل رقصة الفالس مع بوتين والتقطت لها صورة وهي تتود للزعيم الروسي الذي قبل يدها.
ولا يوجد في الوثائق ما يظهر أن كيسل كانت على معرفة بخطة إعادة تنظيم المخابرات. ففي سلسلة من الرسائل النصية للصحيفة قالت إنها “لا تعطي مقابلات” وأنها هاجرت من النمسا بعد تلقيها “تهديدات بالقتل”. وقالت إنها لم تعرف بالخطة ولم تسمع أبدا بأوت. وعزل أوت من منصبه وسجن 3 أعوام وأفرج عنه العام الماضي بانتظار تحقيقات جديدة. ونفى كل الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه ضحية لكشفه عن إفراط المخابرات في التعامل مع مخابرات الدول الصديقة والتي وصفها بغير القانونية. وتحدى رواية الشرطة عن مداهمة منزله في فيينا، وقال إن الشرطة لم يكشفوا عن هويتهم وأنه قاومهم لاعتقاده أنهم لصوص. وثبتت محكمة هذا العام كلامه قائلة إن الشرطة بالغت في استخدام القوة عند اعتقاله. وأخبر أوت موقع زاك زاك النمساوي “يتهموني بإفشاء أسرار الدولة وهذا كلام غير صحيح” و”يبدو أنهم شاهدوا الكثير من المسلسلات التلفزيونية”.
وخلافا لدول أوروبية مثل بولندا ودول البلطيق التي رأت في روسيا بوتين تهديدا لها، فقد تعاملت النمسا مع روسيا كفرصة ذهبية. وبعد تقسيمها إلى مناطق بعد الحرب العالمية الثانية واحتلها الاتحاد السوفيتي وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، انتقلت النمسا في منتصف الخمسينات نحو الحياد. وبموجب هذا الحياد فقد اعتبر النظام القانوني التجسس جريمة حالة استهدف النمسا. مما حول عاصمتها فيينا إلى ساحة لملاحقة الجواسيس، وبخاصة بعد استضافتها لعدد من الوكالات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونظرت النمسا لصعود بوتين إلى السلطة بداية القرن الحالي بطريقة براغماتية. وأصبحت روسيا أكبر مستثمر في البلد وبحلول عام 2021 وصلت قيمة الاستثمارات الروسية في البلد إلى 25.5 مليار دولار وتحولت إلى مركز مهم في تصدير الغاز الطبيعي الروسي. وأصبحت النمسا من أكبر المستثمرين في خط غاز نورد ستريم2 وهو المشروع الذي ألغي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وباتت الأبواب مفتوحة للمسؤولين الكبار في الحكومة النمساوية والشركات المملوكة من الدولة الروسية. وبعد عامين من مغادرتها الحكومة، أصبحت كيسل عضوا في مجلس شركة روزنفط. وشاركت بمقال رأي بقناة روسيا اليوم (أر تي)، الآلة الدعائية للكرملين. وكان المستشار النمساوي السابق كريستيان كيرن عضوا في مجلس شركة السكك الحديدية الروسية، وكان المستشار السابق ولفانغ شوسيل عضوا في مجلس إدارة لوكويل، شركة الطاقة الروسية العملاقة. واستقال كيرن وشوسيل من منصبيهما بعد الغزو في 24 شباط/فبراير، واستقالت كيسل من منصبها في روزنفط في أيار/مايو. وتداخلت بعض شركات النمسا الكبرى مع الشركات الروسية، وبخاصة في قطاع الطاقة. وفي 2015 استعانت شركة أو أم في المملوكة جزئيا من الحكومة النمساوية بخدمات رينر ستيل وعينته مديرا، وكان قد عمل سابقا في الشركة الألمانية ويتنرشال القابضة وقبلها شغل منصبا في الشركة الروسية غازبروم وكان من الداعمين لخط نورد ستريم.
وبدأت شركة أو أم في حزيران/يونيو تحقيقا في العقود التي تم توقيعها في أثناء فترة ستيل وجعلت النمسا تعتمد وبشكل متزايد على الغاز الطبيعي الروسي. وكذا الدعم لنادي كرة القدم زينت سانت بطرسبرغ، والذي يقال إنه نادي بوتين المفضل. ونفى ستيل الذي غادر منصبه العام الماضي أي مخالفات. وفي 15 حزيران/يونيو وبعد أقل من أسبوعين من فتح التحقيق أعلمت شركة غازبروم الشركة النمساوية بتخفيض تزويد الغاز للنمسا. وقال مارك غاريت، مدير شركة أو أم في للمساهمين “بالنظر إلى الخلف فقد توصلنا أن الاستثمارات التي عملت بعد عام 2015 قامت على أساس الثقة بروسيا ودورها في المجتمع الدولي”.
وتقول الصحيفة إن أوت كان على تعاون ما بين 2017 و 2021 مع المسؤول السابق في الاستخبارات مارتن ويس ويان مارسليك، 42 عاما ورجل الأعمال النمساوي المطلوب في ألمانيا ويعتقد أنه مختبئ في روسيا. واعترف ويس بأنه مرر طلبات للبحث عن معلومات بما فيها بيانات شخصية وأسماء ستقدم إلى أوت نيابة عن مارسليك. وكانت القائمة تشمل على 25 اسما في كل مرة. وقبل فراره، عمل مارسليك كضابط في وايركارد، شركة معالجة بيانات سرية. وفي عام 2019 كشفت تحقيقات “فايننشال تايمز” عن فساد واحتياطات وهمية في الشركة التي أعلنت إفلاسها عام 2020. ويحاول المحققون الألمان التحقق في علاقة وايركارد مع الروس وإن تم استخدامها لغسيل الأموال أو إن كان عملاءها قد استخدموا خدماتها لدفع رسوم نشاطات إباحية. ويقول محققون إن مارسليك اختفى بعدما ركب طائرة من النمسا إلى بيلاروسيا في حزيران/يونيو 2019 حيث أقام في موسكو ومنح هوية جديدة.
ويقول المسؤولون الأمنيون إن أوت تحت الرقابة منذ سنين قبل اعتقاله العام الماضي لكن السلطات لم تكن قادرة على بناء قضية ضده. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أوقفته الشرطة في مطار فيينا الدولي، عندما كان يحاول ركوب طائرة إلى أمستردام بعدما أخبرتها سي آي إيه قبل 10 أشهر أن أوت يقوم ببيع أسرار الدولة لروسيا. وجدد الأمريكيون تحذيراتهم في ذلك الشهر وهددوا بالانسحاب من مؤتمر أمني في هولندا لو شارك فيه أوت. وساعدت سي آي إيه الشرطة النمساوية للحصول على إذن بتفتيش بيته في فيينا. وفشلت المحاولة للكشف إن أدلة تدينه حسب مسؤولين نمساويين، لكن السلطات قررت تعليق عمله لحين الانتهاء من التحقيقات. ورفضت محكمة إدارية القرار حيث أعيد أوت للعمل في أكاديمية للشرطة بعيدا عن الاتصالات بمؤسسات أمنية غربية. إلا أن المسؤولين يعتقدون أنه استخدم موقعه الجديد للبحث في البيانات السرية. وقال زملاءه أنه يحاول الحصول على معلومات من مؤسسات الأمن في القارة. وفي واحد من الأمثلة، حاول أوت الحصول على معلومات من المخابرات البريطانية للتأكد من استمرار مراقبة المخابرات الغربية لامرأة اتهمت سابقا بأنها جاسوسة روسية. ومن بين الأسئلة البارزة ما قام به في كانون الأول/ديسمبر 2020 للبحث عن معلومات تتعلق بكريستو غروزيف، مدير الموقع الاستقصائي بيلنيغكات. وكشف الموقع عن هوية فاديم كراسيكوف، الذي أدين العام الماضي بقتل معارض شيشاني في برلين عام 2019 وبعد دخول كراسيكوف ألمانيا بجواز مزور. وقال المسؤولون الألمان إنه كان يتصرف بناء على توجيهات المخابرات الروسية.
وعندما سئل غروزيف إن كان على معرفة بنشاطات أوت وبحثه عن معلومات عنه بما في ذلك عنوان بيته، أجاب أن السلطات أخبرته وتوصل إلى أنها جاءت بطلب من الروس “قد تكون تخويفا، وقد تكون مراقبة وملاحقتي أو التحضير للاغتيال”.
وتم الكشف عن وثيقة من 3 صفحات على هاتف أوت النقال يحلل فيها مظاهر فشل العمليات الروسية في برلين وطرق تصحيحها. ولا يعرف أحد ما ستفضي إليه حالة أوت وسط تشكك المراقبين في الخارج من التحقيقات البرلمانية والأمنية النمساوية وإن كانت ستغوص في العمق. وقالت سونيا سوينغيف، المدير السابق لمحطة سي آي إيه في أوروبا “هناك أمور تحتاج الحكومة النمساوية للتحقيق بها كي تصل إلى جذر الأمور، وشخصيا لا أعرف إن كان النمساويين سيذهبون بعيدا” في التحقيق. مشيرة إلى المواقف هي نفسها التي كانت في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي وتجنب الكشف عن الحقائق غير المريحة.

“القدس العربي”