فورين بوليسي: الصين لن تصبح بديلا عن أمريكا في الشرق الأوسط.. فهي تريد رضا كل الأطراف

ناقش كل من المعلقة المحافظة دانييل بليتكا، الزميلة البارزة في معهد “أمريكان إنتربرايز”، ودان بلومينتال من نفس المعهد، أن الصين لن تحل مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وجاء في مقال لهما نشرته مجلة “فورين بوليسي” أن الحديث في منطقة الشرق الأوسط يدور حول فك العلاقة مع أمريكا، رغم التأكيد على تصريحات الرئيس جو بايدن في رحلته الأخيرة إلى إسرائيل والسعودية بأن “الولايات المتحدة لن تترك المنطقة. وبعد خيبة حرب العراق وانهيار الاتفاقية النووية وكوابيس فشل التدخل العسكري في كل من سوريا وليبيا، شعر كل من الديمقراطيين والجمهوريين أنهم سئموا من الشرق الأوسط، وما تبع هو ضجة عن احتمال فتح الطريق أمام الصين.

لكن هذا لا يتعدى الضجة، فالصين الانتهازية لا تزال غير مهتمة بدعم طرف ضد آخر في ألعاب القوة المستمرة. ويمكن أن يغفر للقادة العرب (ناهيك عن إيران) تفكيرهم بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ في طريقه لاغتصاب الدور الأمريكي ويصبح المهيمن الجديد.

ففي العام الماضي، استوردت الصين نصف نفطها الخام من المنطقة. وزاد التبادل التجاري الثنائي بين العالم العربي والصين عام 2021 عن 300 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة الثلث عن العام السابق له. ولدى الصين في مبادرة الحزام والطريق 20 شريكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقعت الصين 15 شراكة تجارية مع دول عربية خلال العقد الماضي.

إلا أن القادة الصينيين طالما ابتعدوا عن لعب دور في مجال الأمن أو النزاعات السياسية بين الدول العربية وإيران وإسرائيل. وتعطي وثائق الحكومة الإستراتيجية مثل “ورقة السياسة العربية” عام 2016 والتي توجه تحرك الصين غربا، أولوية للعلاقات الاقتصادية والتنمية، وتركز أقل على أي دور أمني يمكن أن تلعبه الصين.

وعلى الصعيد المحلي، يتأرجح الخبراء الصينيون بين مخاوف التدخل العميق في الشرق الأوسط، الذي تقدم فيه التجربة الأمريكية درسا يدعو للحذر، وبين رغبتها بتعميق العلاقات مع مصدر حيوي كالنفط في وقت تتزايد فيه مخاوف انعدام الطاقة.

وتظهر المبادرات السابقة، أن الصين ربما بدأت بالتحرك نحو المشاركة السياسية. مثلا قدّم وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقترحا من أربع نقاط حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني في أيار/ مايو 2021 وسط النزاع بين إسرائيل وحماس، وتم فيها التأكيد على حل الدولتين والقدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين، وأهمية قرارات مجلس الأمن لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. لكن النقاط الأربع لم تكن في حد ذاتها مختلفة عن عمل مبعوث شي الخاص للشرق الأسط، وكانت عامة وتحث على الحوار وغير ذلك من الكلام المعاد. وفي نفس السياق، فاتفاق التعاون الصيني- الإيراني لمدة 25 عاما والذي جرى تضخيمه، ووقّع في العام الماضي في طهران، لم يفض بعد إلى ثمار.

ولاحظ الخبراء أن الشركات الصينية بحاجة لاستثمار 16 مليار دولار في العام لتحقيق الهدف. وبالمقارنة لم يتجاوز الاستثمار الصيني في إيران 4.7 مليار دولار في الفترة ما بين 2005- 2020. وفي المجال الأمني، بدأت الصين بالمشاركة، حيث نشرت 1.800 جندي في عام 2020 ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة وما حولها: 419 في لبنان، 370 في السودان، 1.072 في جنوب السودان. وساهمت البحرية الصينية في مهام أمن بحري في بحر العرب وخليج عدن وأقامت قاعدة بحرية في جيبوتي عام 2017. وهناك مقترحات أن بكين تقوم ببناء قاعدة عسكرية في ميناء إستراتيجي بالإمارات العربية المتحدة.

من جهتهم، تعامل الإيرانيون والعرب والإسرائيليون بحذر مع منظور المشاركة الصينية، واحتمال الاستثمار وصفقات الأسلحة. ولربما أدى تراجع قدرة روسيا على بيع السلاح، لتلميع وهج السلاح الصيني، خاصة أن بكين تبيع الطائرات المسيرة المتقدمة للحكومات العربية، مقابل التردد الأمريكي ببيع هذه التكنولوجيا. وزادت الصين من صفقات الأسلحة خلال العقد الماضي وأصبحت شريكا جذابا لحكومات المنطقة نظرا لعدم تركيزها على عيوب الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان. وهي أمور تربط الولايات المتحدة دائما صفقات الأسلحة بها.

ولو أخذنا كل القطع المتعلقة بالمشاركة الصينية في الشرق الأوسط، فهي تظهر رغبة في اغتصاب الدور الأمريكي بالمنطقة.

وبالتأكيد، قد يغفر للمحللين تفكيرهم بهذه الطريقة، وأن هناك أمر جار، ولكن هذا لا يحدث والسبب واضح وبسيط: إيران، فالاهتمامات العربية والإسرائيلية تدور حول احتواء طهران. ومع أن إدارتي باراك أوباما وبايدن عبّرتا عن رغبة باستيعاب إيران، وإرسال إدارة أوباما أكياس النقود إلى طهران بعد توقيع الاتفاقية النووية، وتردد إدارة بايدن في فرض عقوبات على مبيعات النفط غير القانونية، إلا أن الولايات المتحدة تظل القوة العظمى الوحيدة المستعدة لمعاقبة إيران على سلوكها الخبيث بالمنطقة. ومن منظور الدول العربية وإسرائيل في الشرق الأوسط، فإدارة أمريكية هي قوة مناسبة للعمل على الإطاحة بقادة إيران من السلطة. وفي غياب هذا، فردّ إدارة بايدن رغم أنه ليس بالمستوى المطلوب إلا أنه أكبر مما ستقدمه الصين.

وهي وإن لم تكن بشدة إدارة ترامب، إلا أن إدارة بايدن عبّرت عن استعداد لاعتراض شحنات السلاح الإيرانية إلى اليمن، وفرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية ومقاومة محاولات الحرس الثوري تخويف السفن في المياه الدولية للخليج. كما أن إعادة تأكيد الولايات المتحدة أنها “ستستخدم كل العناصر لقوتها الوطنية” ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، خطوة مرحب بها، وفرق كبير عن الصين الحذرة تجاه إيران. ولو كانت دول الشرق الأوسط مهتمة بشكل رئيسي بالسلاح والمال، فمن المتوقع فوز الصين بالمنافسة، إلا أن بكين ليست مهتمة بلعب دور توازن القوى، علاوة على توفير مظلة أمنية للسعودية والإمارات.

وما يوجه السياسة الصينية في المنطقة هي أولوياتها واهتمام عرضي بالمصالح الأمنية. وهو ما يموضع الصين على تقاطع لطرق التجارة وإمدادات الطاقة وكبائع للسلاح. وكمشارك بعيد في القضايا الجيوسياسية، مثل العملية السلمية والمحادثات الإيرانية النووية، لكنها لا تذهب أبعد من هذا. ولن يتغير وضع الصين، في المستقبل المنظور، عن مشارك على الهامش. وستواصل بكين بالقلق حول مصادر الطاقة من الشرق الأوسط وممارسة النفوذ السياسي على المزودين الرئيسيين والبحث عن فرص جديدة لاستعراض قوتها العسكرية. وطالما ظل الرئيس شي ملتزما بإرضاء الطرفين في صراع السلطة، بين إيران وجيرانها، فستظل الصين لاعبا صغيرا في الشرق الأوسط.

“القدس العربي”