قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن استقالة رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي، أثارت مخاوف من اضطرابات داخل الاتحاد الأوروبي، في حين أن إيطاليا هي المستفيد الأول من خطة التعافي الأوروبية.
وأضافت الصحيفة قائلة إن “هذا ما كان ينقص! بين الحرب في أوكرانيا ومعركة الغاز التي تشنها موسكو وارتفاع الأسعار وخطر الركود وعودة كوفيد-19، كان الأوروبيون يأملون في بقاء ماريو دراغي على رأس الحكومة الإيطالية، وراقبوا بقلق في الأيام الأخيرة ما يجري على الساحة السياسية الإيطالية والذي قاد إلى استقالة رئيس الوزراء أمس الخميس”.
وأوضحت “لوموند” أنه عندما وصل محافظ البنك المركزي السابق إلى السلطة في إيطاليا في شهر فبراير من عام 2021، ابتهجت أوروبا. فبعد أن نجح عام 2012 في إنقاذ منطقة اليورو التي أنهكتها أزمة الديون من خلال الوعد بـ“القيام بكل ما هو ضروري”، كان يفترض أنه يعرف كيفية العثور على الوصفة لإعادة إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو والذي تضرر بشدة جراء أزمة كوفيد-19، إلى المسار الصحيح. وهذا ما أراد المسؤولون الأوروبيون في بروكسل اعتقاده. فقد كانت المفوضية الأوروبية تجد في “سوبر ماريو” الشخص المناسب من أجل تنفيذ الإصلاحات التي كانت تنتظرها لتدفع لها الأموال التي تستحقها روما (68.9 مليار يورو كمساعدة و122.6 مليار يورو قروض بأسعار مدعومة) كجزء من خطة التعافي الأوروبية البالغة 750 مليار يورو.
إيطاليا (إلى جانب إسبانيا) هي المستفيد الأول من هذه الخطة المصممة لمساعدة البلدان السبعة والعشرين على مواجهة ويلات وباء كوفيد-19. في هذا السياق، فإن نجاح هذه المبادرة التاريخية -التي تمول من ديْن مشترك للسبعة والعشرين- يعتمد إلى حد كبير على روما. فاستفادة إيطاليا من هذا المنّ في إصلاح وإعادة تشغيل اقتصادها على أسس جديدة، ستؤدي إلى استفادة الاتحاد الأوروبي بأكمله. وإذا فشلت، فمن المؤكد أن برلين ولاهاي و“المقتصدين” الآخرين، لن يكرروا مرة أخرى تجربة التضامن الأوروبي هذه.
ويقول دبلوماسي أوروبي في بروكسل لـ“لوموند”: “إذا غادر دراغي، فمن الصعب أن نتخيل كيف سيتم الحفاظ على طموح الخطة الإيطالية”.
فالإصلاحات الأولى الموعودة في بروكسل -النظام القضائي والمشتريات العامة والخدمة المدنية- تسير على الطريق الصحيح، لكن سيتعين إكمالها، بينما تم تحديد مواعيد أخرى. وتوضح “لوموند” أنه في حال انحرفت إيطاليا عن التزاماتها، فقد تنشأ توترات قوية بين روما والمفوضية الأوروبية، لأن الأموال الموعودة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الاسترداد، تُدفع على أقساط عندما تتحقق الأهداف التي تم التفاوض عليها مسبقا. حتى الآن، تلقت روما 36 مليار يورو في شكل منح، و10 مليارات في شكل قروض. ويمكن أن تكون التتمة أكثر تعقيدا.
وتتابع “لوموند” التوضيح أنه في ظل تضخم ديْن إيطاليا إلى أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يشعر الأوروبيون بالقلق أيضا بشأن رد فعل الأسواق: إذا ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الحكومة الإيطالية لفترة طويلة، فستكون منطقة اليورو مهددة مرة أخرى بالتشرذم. وتتسع الفجوة مع تكاليف تمويل الديون الألمانية. وتأتي هذه التطورات في توقيت سيئ بالنسبة للجميع، حيث تستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإصلاح ميثاق الاستقرار والنمو.
ومضت “لوموند” إلى القول إن رحيل ماريو دراغي، أحد اللاعبين الرئيسيين في الوحدة الأوروبية ضد موسكو، يعد أيضا خبرا سيئا لقدرة الأوروبيين على إدارة الأزمة التي تسببها الحرب في أوكرانيا مع روسيا. فرغم معارضة الكثير من مجتمع الأعمال الإيطالي للعقوبات ضد موسكو، إلا أن دراغي استطاع أن يصمد.
فالبنسبة لجميع أنصار وداعمي فلاديمير بوتين، فإن رحيل دراغي يعد خبراً ساراً، يعلق سيباستيان ميلار، مدير معهد جاك ديلور، معتبرا أنه على نطاق أوسع، فإن رحيل ماريو دراغي يضعف القيادة الأوروبية، في وقت يواجه فيه أولاف شولتز صعوبة في برلين، ولم يعد إيمانويل ماكرون يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي. بالنسبة للرئيس الفرنسي، فإنه يخسر الحليف الذي كان يعلم أنه يمكن الاعتماد عليه لدعم مشاريعه على الساحة الأوروبية، تقول “لوموند”.
“القدس العربي”
