“شهقات الأطفال الأخيرة قبل أن يقضوا خنقاً لم تلق آذاناً مصغية لدى صناع القرار في هذا العالم”، هو أكثر ما يؤلم السوريين الذين يحيون الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق، ولا يكتفون بإدانة “التخاذل الدولي” عن نصرتهم، حيث لا يزال رئيس النظام، كما العشرات من المتورطين، طليقاً، بل يمتد السخط الى محاولات اعادة تأهيل النظام دولياً، مرة من خلال مصالحته كما بالنسبة الى تركيا، ومرة أخرى بالسعي لاعادته الى الجامعة العربية.
في مثل هذا اليوم قبل تسع سنوات، استفاق السوريون على مجزرة مروعة، حيث أسفر الهجوم بغاز السارين عن مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 194 سيدة و99 طفل، وهو ما يشكل ثلث الضحايا، ويظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد من السوريين، كما ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الانسان”. وتشكل هذه الحصيلة قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/مايو 2019.
وحمَّل تقرير الشبكة، رئيس النظام السوري بشار الأسد مسؤولية تلك الهجمات، لأن تلك الأسلحة الكيماوية تتحرك بموافقته وعلمه كونه يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة. ولفت إلى أن النظام السوري شنّ 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده.
في ذلك الوقت، أنكر النظام السوري مسؤوليته عن ارتكاب المجزرة رغم المعلومات بأن الذخائر أطلقت من جبل قاسيون، لكن مصادر أممية أكدت أن الغازات الكيماوية التي استعملت في منطقة الغوطة، مصدرها مخازن جيش النظام السوري، وكذلك أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” امتلاكها أدلة على أن قوات النظام السوري وراء مجزرة الغوطة.
واقتصرت التحركات الدولية على إصدار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2118 الخاص بنزع السلاح الكيمياوي الذي بحوزة النظام السوري، من دون أن يتم تحميل النظام المسؤولية.
وبعد المجزرة، عمد النظام إلى استخدام الأسلحة المحرمة في أكثر من منطقة سورية، مرتكباً العديد من المجازر باستخدام الأسلحة الكيماوية، ومنها مجزرة خان شيخون في نيسان/ أبريل في 2017 ومجزرة اللطامنة في آذار/ مارس 2017.
افلات من العقاب
وعلى الرغم من مرور تلك المدة الزمنية الطويلة، إلا أن النظام ومرتكبي المجزرة من ضباطه ومسؤوليه وصولاً لرئيسه بشار الأسد، ما زالوا خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، الأمر الذي يؤدي إلى تعالي الأصوات المنادية بمحاسبتهم والمندّدة بصمت المجتمع الدولي.
وقال “مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا”، إن تهاون المجتمع الدولي بمحاسبة منفذي المجزرة الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين في الغوطة الشرقية قبل تسع سنوات، أدى إلى تشجيع النظام على تطوير تلك الأسلحة واستخدامها عشرات المرات، مطالباً الدول في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بالتمعن في التزاماتها.
وقال المركز في ذكرى مرور 9 سنوات على المجزرة في بيان، إن مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية، صنّفت كواحدة من أكثر المجازر رعباً التي ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، مشيراً إلى أن مشاهد الموت خنقاً لاتزال راسخة في أذهان السوريين وذوي الضحايا.
وتابع: “إن المجتمع الدولي تهاون في التعاطي مع المجزرة، وتجاهل مرتكبيها، واكتفى بسحب جزء من مخزون الأسلحة الكيماوية للنظام، معمقاً بذلك مأساة السوريين”. وطالب المركز الدول في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتمعن في التزاماتها بالاتفاقية، والنظر في إمكانية تحويل الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو تشكيل كيان قضائي يضمن محاكمة الأشخاص المتورطين بنقل الأسلحة وتصنيع وحيازة أسلحة الدمار الشامل.
روسيا أنقذت النظام
وعقب المجزرة، لوّح الرئيس الأميركي حينها بارك أوباما، بضربة عسكرية ضد النظام السوري، لأن استخدام الأسلحة الكيماوية يعتبر “خطاً أحمر” لدى إدارته، إلا أنه تراجع عنها في ما بعد، بسبب تدخل روسيا، التي عرضت مبادرة تنص على تجريد النظام السوري من الأسلحة الكيميائية، وهو ما تم لاحقاً على نحوٍ متدرج، تحت إشراف فرق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
خذلان
وقال رئيس الائتلاف المعارض سالم المسلط إن شهقات الأطفال الأخيرة قبل أن يقضوا خنقاً لم تلق آذاناً مصغية لدى صناع القرار في هذا العالم، الذي سمح لهذه المنظومة الإجرامية أن تستمر في حكم سوريا.
وحمل في كلمة بمناسبة ذكرى الهجوم، التعاطي الدولي الضعيف والمسُتغرب مسؤولية ارتكاب النظام مجازر أخرى بالأسلحة المحرمة دولياً، مؤكداً أن “المجتمع الدولي لم يفعّل المحاسبة حتى الآن، على الرغم من إثبات لجنة التحقيق الدولية المستقلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية”.
ووصف المسلط منهج نظام الأسد ومن خلفه إيران وروسيا بـ”الدموي والإجرامي والقائم على القتل والإرهاب والاعتقال والتغييب”، معتبراً أن “رهان بعض الدول على تغيير سلوكه مضيعة للوقت، إذ تتكرر جرائمه وجرائم داعميه في أوكرانيا بصورة مماثلة”.
وطالب رئيس الائتلاف بالتحرك الفعال ضمن جدول زمني يضمن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وترك المماطلة القاتلة التي تتسبب في تعميق المأساة.
ووسط مساعي إعادة تأهيل النظام وفتح نافذة العلاقات الدولية له، قالت “الشبكة السورية لحقوق الانسان” إن “إفلات النظام السوري من العقاب وبشكل خاص من استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، من أبرز عوامل فقدان الأمل لدى المجتمع السوري وشعوب المنطقة، وبالتالي انضمام كثيرين من أبنائها إلى التنظيمات المتطرفة والدخول في دوامة من العنف والنزاعات لا تنتهي”.
وقالت إن “هناك محاولات مخزية تقوم بها الجزائر بأوامر روسية ترمي إلى إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، على الرغم من أنه هو نفسه النظام الذي نفذ 217 هجوماً كيميائياً ضدَّ شعبه”.
“المدن”
