قُتل 12 من أنصار مقتدى الصدر، اليوم (الاثنين)، في المنطقة الخضراء في بغداد وأصيب 85 آخرون، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائياً العمل السياسي. وتحدثت مصادر أمنية عن مقتل جنديين في الاشتباكات.
وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قراراً بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي فيه الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 يأخذ منعطفاً جديداً.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الأمن تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المنطقة الخضراء، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب وجلسوا على الأرائك أو قفزوا في المسبح أو راحوا يلتقطون صور «سيلفي». وحصل كرّ وفرّ بين أنصار الصدر والقوات الأمنية.
ولم يغير في الوضع شيئًا فرض الجيش حظر التجول في بغداد اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد الظهر ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساءً وتسيير دوريات للشرطة في العاصمة، فقد عمت الفوضى المنطقة الخضراء المحصنة.
وتحدث شهود عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في «الإطار التنسيقي» الذي يعد مواليًا لإيران.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومقرها داخل المنطقة الخضراء، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة، وحضّت جميع الأطراف على الالتزام «بأقصى درجات ضبط النفس».
وانتقلت الاضطرابات إلى مناطق أخرى، ففي محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية. ورفعوا لافتة كبيرة على البوابة الرئيسية للمبنى كتب عليها «مغلق من قبل ثوار عاشوراء». كما اقتحم آخرون مقرات حكومية.
مؤيدون لمقتدى الصدر في القصر الحكومي ببغداد (رويترز)
وفي محافظة بابل جنوب بغداد، أكد شهود أن متظاهرين من أنصار التيار الصدري سيطروا على مبنى المحافظة في مدينة الحلة. وقطع آخرون الطرق الرئيسية آلتي تربط الحلة، مركز المحافظة، ببغداد وبقية المحافظات الجنوبية.
منذ قرابة سنة، لم تتمكن الأقطاب السياسية العراقية من الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد، ومن ثم، فإن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ما زال من دون حكومة جديدة أو رئيس جديد منذ الانتخابات التشريعية.
للخروج من الأزمة، يتفق مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على نقطة واحدة هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حل البرلمان أولاً، فإن خصومه يريدون تشكيل الحكومة قبل ذلك.
وبعد اجتياح القصر الحكومي، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر، ودعا إلى اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية، بعد أن دعا مقتدى الصدر إلى «التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية».
والصدر، الذي يتمتع بنفوذ كبير ويصعب في الوقت نفسه توقع ما يمكن أن يفعله، لم يتوقف عن التصعيد في الأسابيع الأخيرة، فمنذ شهر يخيم أنصاره خارج البرلمان، حتى أنهم منعوا لفترة وجيزة الدخول إلى مجلس القضاء الأعلى.
وعلى نحو مفاجئ، قال الصدر في بيان الاثنين «إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي». كما أعلن إغلاق المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري «باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر».
ويعد الزعيم الشيعي أحد ابرز رجال الدين ذوي الثقل السياسي ويتمتع بنفوذ كبير. كما أنه بين أبرز القادة السياسيين القادرين على تعقيد الأزمة أو حلها بفضل قدرته على تحريك قسم كبير من الوسط الشيعي الذي يشكل المكون الرئيسي لشعب العراق.
تصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات الأخيرة ليشغل 73 مقعدا من 329 مجموع مقاعد البرلمان، لكن عندما لم يتمكن من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، اعلن في يونيو (حزيران) استقالة نوابه في البرلمان.
وبتوجيه من الصدر، طالب أنصاره المعتصمون أمام البرلمان منذ نحو شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.
يوم السبت، أمهل مقتدى الصدر جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه «72 ساعة» للتخلي عن المناصب الحكومية التي تشغلها وإفساح المجال للإصلاحات.
حتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة، لكن الحشد الشعبي الممثل ضمن الإطار التنسيقي أعلن استعداد فصائله «للدفاع عن مؤسسات الدولة».
“الشرق الأوسط”
