وضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة إعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا في الأيام المقبلة، في ظل إصرار رسمي لبناني على الوصول في القضية إلى المحطة الأخيرة، وتحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية.
تقوم خطة السلطات اللبنانية على إعادة 15 ألف لاجئ شهريا، إلا أن عدد العائلات التي سجلت أسماءها بلغ كما يقول وزير المهاجرين عصام شرف الدين، 460 عائلة من بلدة عرسال، 30 عائلة من مدينة يبرود، 49 عائلة من قرية جراجير، 47 عائلة من مدينة قارة، 212 عائلة من قرية المشرفة (فليطة)، 56 عائلة من قريتي رأس المعرة ورأس العين، 44 عائلة من قرية السحل، 22 عائلة من قرية الصخرة (بيوتها مسواة بالأرض بالتالي هذه العائلات تحتاج إلى مركز إيواء)، إضافة الى 235 سيارة سورية.
تم تسليم اللائحة بحسب ما يؤكد شرف الدين، في حديث لموقع “الحرة”، إلى “المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الاثنين، وبدورها أرسلتها إلى وزارة الإدارة المحلية السورية، ومن المتوقع انطلاق القافلة الأولى خلال أسبوعين، على أن يستكمل تشكيل اللوائح في الأيام القادمة”، لافتا إلى أن العائلات التي سجلت أسماءها فعلت ذلك طوعا، ولو أن المدارس لم تبدأ لكان العدد وصل إلى 4000 عائلة”.
ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل، وبحسب المفوضية، لا يزال لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع.
اجتماعات مكوكية
في السابع من الشهر الجاري رأس رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، اجتماعا في قصر بعبدا حضره وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، ووزير الشؤون الاجتماعية، هكتور الحجار، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، خصص للبحث في ملف اللاجئين السوريين، وبعد اللقاء صرح الوزير الحجار أنه “تم الاتفاق على رفع رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بموضوع عودة النازحين وموقف لبنان الرسمي منه، ورفع كتاب الى مفوضية شؤون اللاجئين لتحديد أدوارها تحت سقف القانون اللبناني، وتحديد موعد للاجتماع معها لتوضيح الكتاب ومتابعة آلية تنفيذه على الأراضي اللبنانية”.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على “اتخاذ قرار بإعادة وضع دراسة حول تأثير النزوح السوري على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي والصحي والأمني، علماً أنه كانت قد وضعت دراسة حول هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات، إلا أنه يجب إعادة دراسة هذا التأثير من جديد لإعطائنا فكرة عن كيفية متابعة الحوار مع المجتمع الدولي وتوضيح الأعباء التي يتحملها لبنان جراء هذا النزوح وكلفة هذه الأعباء”.
بعد الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أشار خلالها إلى أن “لبنان يعاني منذ ثلاث سنوات واحدة من أشد وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب تقييم البنك الدولي، وفي حين يعمل لبنان لمعالجة الأزمة والسيطرة على تداعياتها التي وضعت أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإن تداعيات أزمة النزوح السوري، وكلفتها على الاقتصاد اللبناني التي تقدر بأكثر من ثلاثة مليار دولار سنويا، تجعل سرعة معالجة الأزمة الاقتصادية امرا بالغ الصعوبة”.
واعتبر ميقاتي في رسالته أن “ما يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم بشكل يخرج عن السيطرة”، مشددا على أن “لبنان يدعو دون إبطاء إلى البدء بتنفيذ الآليات الدولية المعتمدة حول عودة اللاجئين”، ،محذرا من أن “الاستمرار في إقفال الباب أمام دراسة أية فرصة لعودة متماشية مع القانون الدولي يزيد من تأزم الوضع في دول اللجوء، لا سيما لبنان، ويفوت فرصة أن تكون عمليات العودة الآمنة محفزًا لتقدم المسار السياسي الهادف الى حل مستدام يراعي مقتضيات الشرعية الدولية ويصون استقرار وسلامة أراضي سوريا ووحدة شعبها”.
وفي التاسع من سبتمبر، أصدر ميقاتي، قرارا بتكليف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، “بمتابعة موضوع إعادة النازحين السوريين لتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم، والتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية، والاستعانة بما يراه مناسبا من الإدارات العامة والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني في سبيل إنفاذ المهمة المطلوبة منها”.
وفتحت المديرية العامة للأمن العام كما يقول شرف الدين 17 مكتبا في لبنان، لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة الطوعية، وفيما يتعلق باللاجئين الذين يخشون من مصير مظلم في حالة العودة إلى سوريا نتيجة معارضتهم للنظام، ذكّر وزير المهجرين اللبناني، بمراسيم العفو التي صدرت عن، بشار الأسد.
وردا على معلومات حصل عليها مراسل “الحرة” في إسطنبول، ضياء عودة، عن اجتماعات سرية بدأت تعقد قبل أيام، تضم ممثلين عن الحكومة اللبنانية وخارجية النظام السوري، إضافة إلى المفوض السامي لمفوضية اللاجئين ووفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وأوتشا، ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصليب الأحمر، من أجل العمل على خطة لإعادة اللاجئين بموافقة جميع الأطراف، على أن تستهدف الأفراد غير المهددين سياسيا.. أكد شرف الدين أن الاجتماعات التي تعقد ليست سرية.
وشرح أنه “قبل أيام عقد وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية اللبناني اجتماعا مع ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، وبحثا معه آلية تطوير التعاون في الملف، كما أطلعاه على الوضع الاقتصادي السيء، وحاجة لبنان إلى دعم، كما اجتمع وزيرا الخارجية والداخلية السوري مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فليبو غراندي، لتباحث قضية عودة النازحين”.
وخلال اجتماع وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، مع غراندي أشار إلى أن “الدولة السورية قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين إلى وطنهم، حيث سمحت بدخول المهجرين بموجب جوازات سفر سورية حتى وإن كانت منتهية أو أية وثيقة تثبت أنهم من مواطني الجمهورية العربية السورية، وقامت باستصدار الوثائق الشخصية من المراكز الحدودية لفاقدي الوثائق وتسهيل دخول الأطفال المولودين خارج القطر على أن يراجع ذويهم الشؤون المدنية لتسجيلهم”.
رفض وتحذير
سبق أن حذرت منظمات دولية من أي إعادة قسرية للاجئين السوريين، وفي تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تم التطرق إلى ما واجهه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهادا على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له، معتبرة أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى “إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد”.
كما تعرّض الاقتصاد السوري والبنية التحتية، وفق ما جاء في تقرير صادر عن المنظمة، “للدمار جرّاء ما يزيد عن عشر سنوات من النزاع والعقوبات. بغياب شبكات معلومات موثوقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، وافتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، ينبغي للدول مثل لبنان التي تستضيف اللاجئين السوريين عدم إجبار أي شخص على العودة”.
من جانبها تواصل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعاونها مع الحكومة اللبنانية بحسب ما تؤكد المسؤولة الإعلامية والمتحدثة الرسمية لدى المفوضية، دلال حرب، مشيرة إلى أنه “نسعى لكل حوار بناء يهدف إلى معالجة الوضع الإنساني الصعب في لبنان، وفي ذات الوقت يبقى هدفنا حماية الفئات الأكثر ضعفاً، من اللبنانيين واللاجئين على حدٍ سواء”.
وعبّرت حرب في حديث لموقع “الحرة” عن امتنان المفوضية لتضامن لبنان المستمر “كونه يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم، وتحمله مسؤولية دولية كبيرة، على الرغم من الأزمات المعقدة التي يعاني منها” مشددة على أنه “نواصل التأكيد على أن دعم لبنان يجب أن يستمر”.
على عكس ما يحاول المسؤولون اللبنانيون إظهاره من عدم تعاون المفوضية فيما يتعلق بقضية عودة اللاجئين إلى بلدهم الأم، تقول حرب “كانت وستظل العودة هي الحل المفضل للاجئين أنفسهم. ومع ذلك، لا يزال هؤلاء قلقون بشأن مجموعة من العوامل المتعلقة بالوضع في سوريا، من هنا فإن نواياهم في العودة كما يقولون ما زالت مرتبطة بهذا الوضع، وبالتالي يجب على جميع أصحاب القرار والشركاء العمل بشكل جماعي لمعالجة هذه العوامل، كما يجب احترام قرارات اللاجئين الفردية بشأن موعد العودة إلى وطنهم، والتأكد من أن أي عودة هي طوعية وآمنة وكريمة”.
تزامنا مع الزيارة التي أجراها رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى دمشق، دعت منظمات حقوقية في رسالة وجهتها إلى المفوضية السامية لوقف برنامج العودة إلى سوريا.
ومما جاء في الرسالة التي وجهتها منظمات، العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” و”مراقبة حماية اللاجئين”، أن “سوريا لا تزال غير آمنة للعودة”، داعية المفوضية السامية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى إلى “وقف البرامج التي يمكن أن تحفز العودة المبكرة وغير الآمنة”.
شددت المنظمات الحقوقية على أن “ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين لا تزال بعيدة المنال”، لافتة إلى مجموعة من المخاطر واجهها أولئك الذين عادوا طواعية، مثل “الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء. وتستهدف سلطات الحكومة السورية على وجه التحديد العائدين إلى سوريا بسبب فرارهم من البلاد، وغالبا ما تتهمهم بالخيانة أو بدعم الإرهاب، حتى أولئك الذين حصلوا على الموافقات الأمنية قبل عودتهم لم يسلموا من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتظهر الأبحاث أنه يتهدد النساء عند عودتهن مستوى الخطر نفسه الذي يتهدد الرجال”.
وأضافت في رسالتها ” أكد الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية نفسها أن سوريا غير آمنة للعودة، وعلى الرغم من ذلك وفي تناقض صارخ مع سياسة واستراتيجيات المفوضية السامية المعلنة، والتي تنص على أنه يجب استيفاء قائمة “عتبات الحماية” الـ 22 قبل أن تعزز الأمم المتحدة بشكل كبير برامجها المتعلقة بالعودة، فقد كان هناك تركيز متزايد في برامج العائدين، خاصة داخل سوريا، ضمن الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة.
وفي ختام زيارته إلى سوريا حث غراندي، على تقديم المزيد من الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في البلاد، وبحسب ما أشارت الأمم المتحدة “ركزت زيارته على لفت انتباه العالم إلى 14.6 مليون شخص ممن هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سوريا، بما في ذلك أكثر من 6.9 نازح داخلي. يعيش حوالي 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر وقد نزح أكثر من 13 مليون شخص في السنوات الـ 11 الماضية، فيما يتم استضافة 5.5 مليون لاجئ في خمسة بلدان مجاورة”.
وقال غراندي “من حق كل شخص أن ينعم بالأمن وأن يحصل على الغذاء وعلى السبل الأساسية لكسب العيش، وكذلك المياه والمأوى والدفء. هذا هو ندائي من حلب، ولهذا السبب أدعو الجهات المانحة لمواصلة توفير الدعم من أجل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء”.
وأضاف “تعمل المفوضية مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين جاهدة لتقديم المساعدة اللازمة. وفي حين أن الوضع السياسي والأمني في سوريا والمنطقة لا يزال معقداً، يجب ألا تكون جهود الاستجابة الإنسانية مشروطة باعتبارات سياسية”.
الأمور بخواتيمها
وزار وزير المهجرين اللبناني سوريا الشهر الماضي، يرافقه وفد ضم عضو المجلس السياسي منسق الملف السوري في الحزب الديمقراطي اللبناني لواء جابر ومستشاره الإعلامي، جاد حيدر، والتقى وزيري الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، المكلف بملف النازحين السوريين، والداخلية، اللواء محمد الرحمون.
عقب الاجتماع، تحدث شرف الدين عن “التوافق والتعاون الذي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان”، وقال “تم بحث الخطة بتفصيل ودقة وأبدت الدولة السورية استعدادا لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها”، معبرا عن شكره للقيادة السورية على إصدار مرسوم العفو الرئاسي الأخير.
وأشار إلى أن “مرحلة التعافي التي بدأت تشهدها سوريا أسهمت في تخفيض عدد مراكز الإقامة المؤقتة من 532 إلى 58 مركزا موزعة في جميع المناطق السورية، ما يساعد في توفير عودة آمنة للنازحين السوريين”، مؤكدا أن “المرحلة القادمة ستشهد زيارات متتالية ولقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة النازحين إلى القرى والبلدات الآمنة، حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف نازح شهريا”.
بدوره أكد مخلوف أن “هناك توافقا في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط 15 ألف نازح شهريا كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني”، لافتا إلى أن “مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم”.
ويصف الخبير في السياسات العامة واللاجئين، زياد الصائغ، خطوة إعادة اللاجئين السوريين بـ “الممتازة”، إلا أن الأمور “في خواتيمها، فسبق أن سمعنا عن هذه الخطة قبل سنوات، لذلك نقول المهم استمرارها، وإتاحة عودة اللاجئين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فمن الضروري جداً وجود الأمم المتحدة في هذه المعادلة، لتأمين ضمانات قانونية وأمنية واقتصادية واجتماعية لمن يرغب بالعودة، تطبيقا لما ينص عليه القانون الدولي”.
وعلّق الصائغ على تسجيل 460 عائلة لاجئة في عرسال أسمائها للعودة بالقول لموقع “الحرة”، “هناك 400 ألف لاجئ يمكنهم العودة إلى القلمون الغربي والزبداني والقصير، فليجبنا المسؤولون من لا يسمح لهم بذلك، ونحن نعتبر ألا عودة جدية قبل أن يبدأ هؤلاء بالعودة”.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية شدّد في بيان على أن “استمرار خطة الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسرياً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، هو تمهيد لجريمة كبيرة ستحل بالمُرحَّلين بسبب سياسة نظام الأسد المعروفة في الاعتقال والقتل والتعذيب لكل من عارضه أو خرج من مناطق سيطرته”.
وطالب الائتلاف السوري الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين وجامعة الدول العربية بـ”التحرك الفوري لتفادي جريمة وشيكة ستحل بأعداد كبيرة من السوريين في حال بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطتها، كما دعا الحكومة اللبنانية إلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم، محملاً إياها مسؤولية أي ضرر سيلحق بهم”.
“الحرة”
