كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام السوري منذ بداية أيار الفائت، عقب مرسوم “العفو” الذي أصدره بشار الأسد في 30 نيسان الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير إن “النظام السوري أفرج عن قرابة 573 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والفروع الأمنية في المحافظات السورية، في الفترة الممتدة من 1 أيار 2022 وحتى تاريخ اليوم الأربعاء 21 أيلول الجاري، وذلك على خلفية مرسوم العفو (رقم 7) لعام 2022”.
وأضافت أن “من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 573 نحو 63 سيدة و 17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، كما أن من بينهم ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الفروع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم أربع سيدات”.
أكثر من 135 ما يزالون في الاعتقال
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 135 ألف شخص ما زالوا معتقلين لدى النظام السوري، من بينهم قرابة 95 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً.
وأشارت إلى أن على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كل الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، مؤكدةً أن أياً من هذه المطالب لا يتحقق من دون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر المرسوم (رقم 7) القاضي بـ “منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 من نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
وفي تموز الماضي قال نائب مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، إن النظام السوري لم يفرج سوى عن بضع مئات من المعتقلين بعد مرسوم العفو الرئاسي الأخير، معتبراً أن العدد “قليل” مقارنة بأعداد المعتقلين داخل سجون النظام.
وانتقد ميلز مرسوم العفو بالقول إنه “لا ينبغي استخدامه لتبرير أو تشجيع عودة اللاجئين قبل أن يكون ثمة ظروف حقيقية تسهل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين”.
“تلفزيون سوريا”
