في الاحتجاجات الإيرانية عام 2019، أفادت وكالة رويترز بمقتل 1500 شخص خلال فترة من الاضطرابات استمرت أسبوعين.
كان الشعب الإيراني يتظاهر في ذلك العام احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 300 بالمئة بين عشية وضحاها. في ذلك الوقت، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “180 إلى 450 شخصا وربما أكثر”، قُتلوا خلال أربعة أيام من العنف مع إصابة الآلاف واحتجازهم، معظمهم كان في أثناء غرق البلاد في الظلام الرقمي.
وتقول شبكة “سي إن إن” الإخبارية إنه عندما أوقفت السلطات الإيرانية الإنترنت عام 2019 وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كافح المجتمع الدولي لتتبع “المذبحة” التي أعقبت ذلك.
وبحسب الشبكة الأميركية، فإن المخاوف تتصاعد في الاحتجاجات الإيرانية الحالية، إذ يشعر البعض بالقلق من أن “التاريخ قد يعيد نفسه” بعد المظاهرات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وأغلقت شبكات الهاتف المحمول إلى حد كبير، وفقا لمنظمة “نت بلوكس” غير الحكومية التي تعنى بمراقبة أمن الشبكات وحرية الانترنت.
وأفادت المنظمة بأن سكايب أصبح الآن مقيدا في إيران، في إطار الحملة على الاتصالات التي استهدفت آخر المنصات مثل إنستغرام وواتساب ولينكدإن.
وأكدت شركة “ميتا” المالكة لموقع فيسبوك أن الإيرانيين يواجهون مشكلة في الوصول إلى بعض تطبيقاتها، بما في ذلك واتساب وإنستغرام.
وعلى الرغم من أن هذه الصعوبات في الوصول للإنترنت لا تعد إغلاقا كاملا للشبكة العنكبوتية كما حدث في 2019، إلا أن خبراء التكنولوجيا يقولون إنهم يرون نمطا مشابها.
وقال مدير تحليل الإنترنت في شركة مراقبة الشبكة ” كنتيك”، دوغ مادوري، “لا أعتقد أن هناك أي شيء قد يجعلنا نعتقد أن هذا عرضي”.
وأضاف: “ما أفهمه أن الهدف من ذلك هو منع الأشخاص من مشاركة مقاطع الفيديو والتواصل مع العالم الخارجي”.
“فصل جديد”
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت منظمة “نت بلوكس” إن الشعب الإيراني يخضع الآن لـ “قيود الإنترنت الأشد منذ مذبحة نوفمبر 2019”.
وقال مدير “نت بلوكس”، آلب توكر، إن فقدان الاتصال بالإنترنت أصبح “خوفا رئيسيا محفورا في أذهان الإيرانيين خاصة بعد عام 2019”.
وأضاف: “أحد أكثر الأمور المقلقة بشأن التعتيم على المعلومات هو أنه ليس لدينا عدد محدد للقتلى. وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، تصبح تجاوزات السلطة أكثر صعوبة في التوثيق والتدوين”.
وقال توكر إن الخيارة الوحيد أثناء انقطاع الإنترنت هو توثيق المقاطع في وضع عدم الاتصال على أمل أنه عندما تعود الشبكة للعمل، فإنه يمكن وضع طابع زمني على المواد وفرزها كدليل على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوقفت شرطة الأخلاق، مهسا أميني، (22 عاما)، في 13 سبتمبر، وتوفيت في مستشفى بعد ثلاثة أيام. وقال ناشطون إنها تلقت ضربة على رأسها، لكن السلطات الإيرانية نفت ذلك، وأكدت أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.
ومنذ إعلان وفاتها، شهدت طهران وعشرات المدن الأخرى في إيران مظاهرات مناهضة لإلزامية ارتداء المرأة للحجاب رفعت فيها شعارات “لا للدكتاتورية” و”الموت لخامنئي”، في إشارة للمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، صاحب القول الفصل في البلاد.
وأسفرت الاحتجاجات الشعبية في إيران عن مقتل 41 شخصا على الأقل واعتقال المئات خلال ثماني ليال من التظاهرات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وسائل إعلام رسمية ونقلتها وكالة فرانس برس.
والجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن الولايات المتحدة تتيح للشركات التقنية “تقديم المزيد من الخدمات الرقمية للناس في إيران … بدءا من الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية وصولا إلى أدوات أفضل لتعزيز أمنهم وخصوصيتهم على الإنترنت”.
وأضاف أن الخطوات التي أقرتها واشنطن “ستساعد في مواجهة جهود الحكومة الإيرانية الرامية إلى مراقبة مواطنيها وفرض الرقابة عليهم”.
ووفق بيان للخارجية الأميركية، فإن هذه الخطوة اتخذت على خلفية قطع الحكومة الإيرانية الوصول إلى الإنترنت لمعظم مواطنيها البالغ عددهم 80 مليونا لمنعهم – والعالم – من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين.
ويدير مطور البرمجيات الإيراني، أمير رشيدي، مركزا لمساعدة الأشخاص في إيران على التعامل مع قطع الإنترنت.
وقال رشيدي، الذي فر من إيران منذ أكثر من عقد، إنه وفريقه يساعدون في تزويد الإيرانيين داخل البلاد بأدوات تقنية وإرشادات لتحليل المخاطر ودورات تدريبية حتى يتمكنوا من البقاء على اتصال مع بعضهم البعض حتى عندما تقطع الحكومة الإنترنت.
وأضاف رشيدي، وهو مدير الحقوق الرقمية والأمن في منظمة حقوق الإنسان “ميان”، أن السلطات أغلقت أولا بيانات الهاتف المحمول، لافتا إلى أن استمرار الاحتجاجات ستؤدي في نهاية المطاف لقطع كامل الشبكة.
وقال لشبكة “سي إن إن” الإخبارية: “أرى المزيد من الناس متحدين. مهما كانت نتيجة هذه الاحتجاجات، فإننا ننتقل إلى فصل جديد في إيران”.
“الحرة”
