تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً بإعادة مليون سوري من المقيمين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، في الوقت الذي كشفت فيه دراسات عن تأثر كثير من القطاعات، ولا سيما قطاع النسيج، برحيل السوريين، وتصاعدت الشكاوى من الفراغ الذي تتركه العمالة السورية الرخيصة، مقابل ما يطلبه العمال الأتراك من أجور مضاعفة للقيام بالأعمال ذاتها.
وقال إردوغان إن نحو 526 ألف سوري عادوا إلى المناطق الأمنية التي أقامتها تركيا في شمال سوريا، بشكل طوعي، منذ أطلقت تركيا عملياتها العسكرية عام 2016. وأضاف إردوغان، في كلمة خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد للبرلمان التركي مساء السبت، أن هناك خططاً لعودة مليون لاجئ سوري على أساس طوعي، من بين 3.7 مليون لاجئ مسجلين رسمياً في تركيا؛ حيث بدأت أنقرة مشروعاً لإقامة 250 ألف منزل في إدلب بالتعاون مع المنظمات المدنية.
وعبّر إردوغان عن أمله في أن يدعم المجتمع الدولي تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غربي سوريا في المناطق التي تسيطر عليها تركيا وفصائل المعارضة الموالية لها، ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري». وتزايدت الضغوط على حكومة إردوغان بسبب ملف اللاجئين السوريين، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، وسط أزمة اقتصادية خانقة انعكست في رفض المجتمع التركي بقاء السوريين، وتزايد وعود أحزاب المعارضة بإعادتهم إلى بلادهم خلال فترة وجيزة حال فوزهم في الانتخابات.
في الوقت ذاته، بدأ كثير من أصحاب الأعمال في تركيا؛ خصوصاً في قطاع النسيج، المطالبة ببقاء السوريين بسبب المشكلات التي تولدت عن مغادرة آلاف السوريين، سواء الذين اختاروا العودة الطوعية إلى سوريا، أو الذين توجهوا إلى أوروبا بحثاً عن ظروف أفضل للحياة. وكشفت دراسات اقتصادية، نشرت مؤخراً في تركيا، عن نقص في الأيدي العاملة في عدد من القطاعات، في مقدمتها قطاع المنسوجات، مشيرة إلى شكاوى أصحاب الأعمال من أن العمال الأتراك لا يقبلون بالرواتب التي كان يتقاضاها نظراؤهم السوريون، مشيرين إلى أنه بينما كان العامل السوري في قطاع المنسوجات يتقاضى ما يتراوح بين 5 آلاف و7.5 ألف ليرة شهرياً مقابل العمل لمدة 12 ساعة يومياً، لا يقبل الأتراك بأقل من 15 ألف ليرة مقابل العمل لمدة 8 ساعات فقط، فضلاً عن أن غالبية السوريين يعملون بلا تأمينات اجتماعية أو صحية، وهو ما يخفف من الأعباء المالية على أصحاب الأعمال. وانطلقت حملات مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوساط السوريين للتوجه إلى أوروبا، بسبب تصاعد الخطاب العدائي تجاههم من جانب الأتراك.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان يوم الأحد، مقتل شرطي متأثراً بجراحه في هجوم على قاعدة لشرطة العمليات الخاصة في منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة، وأن القوات التركية ردت على مصادر النيران وقتلت 7 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد). كما أعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان، مقتل اثنين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أثناء محاولتهما التسلل إلى منطقة توجد فيها قاعدة «الرباط 2».
في الوقت ذاته، وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وسط قصف مدفعي مكثف متبادل، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، بين فصائل الجيش الوطني من جهة، وقوات «قسد» والنظام السوري من جهة أخرى، إثر عملية تسلل لمجموعة من عناصر «قسد» على محور قرية عبلة بريف الباب، شرق حلب، ما أسفر عن إصابة سيدة بجروح، وإعطاب سيارة مدنية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد. كما قصفت القوات البرية التركية بالمدفعية الثقيلة مواقع في ريف الحسكة، شملت قرية تل اللبن، غرب تل تمر، بمحاذاة طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4)، ما أسفر عن أضرار كبيرة بمنازل المدنيين والبنى التحتية.
“الشرق الأوسط”
