العراق ينشغل بقضية «أكبر شبكة لتهريب نفط البصرة»

بعد أقل من أسبوعين على تفجّر فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبة، تنشغل الأوساط الرسمية والشعبية العراقية هذه الأيام بفضيحة سرقة وفساد أخرى، تورط فيها 9 ضباط كبار في وزارة الداخلية، تتراوح رتبهم بين لواء ورائد، ضمن شبكة واسعة لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة الجنوبية. وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، فإن الضباط التسعة المطلوبين أودعوا السجن على ذمة التحقيق في السرقة. ويُشتبه في أن هؤلاء تعاونوا مع عصابات وتجار لتسهيل عمليات سرقة النفط من البصرة، وذلك من خلال العبث بالخطوط الناقلة وإحداث ثغرات فيها، ثم مد أنابيب منها إلى أماكن تحميل النفط عبر شاحنات تتولى بدورها تهريبه ونقله إلى مناطق في إقليم كردستان الشمالي، ومنه إلى سوريا ودول أخرى لبيعه هناك.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تغريدة على «تويتر»: «وجّهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة»، مضيفاً: «لن ندخر جهداً، وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة».
وأعلن جهاز الأمن الوطني تفاصيل الإطاحة بشبكة السرقة وتهريب النفط الخام الكبيرة في محافظة البصرة الجنوبية، قائلاً في بيان تلاه المتحدث باسمه: «في واحدة من العمليات النوعية المستندة لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الجهاز في محافظة البصرة من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب وسرقة النفط الخام، تقوم بها شبكة يقودها أحد التجار، وتضم ضباطاً برتب عالية وموظفين كباراً جرى إلقاء القبض عليهم، وفق مذكرات قضائية».
وأضاف البيان أن «هذه الشبكات تمارس عمليات السرقة والتهريب من خلال إحداث ثقوب في خطوط تصدير النفط الخام الواقعة في حقل الزبير النفطي، وبعدها يتم ربط أنبوب آخر بهذه الثقوب بحيث يتم دفنه وإيصاله إلى طريق ترابي، بغية التهريب. وتقدر الكميات المهربة يومياً من 5 إلى 7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر للخرق الواحد، فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة من 40 إلى 50 صهريجاً، وبمعدل 75 مليون لتر شهرياً». وتابع الجهاز أنه «قد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وما تزال التحقيقات جارية، وسيتم إيضاح مزيد من التفاصيل في حال اكتمال الإجراءات التحقيقية».
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بفضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، كشفت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أمس (الخميس)، عن الإجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في قضية الاستيلاء على الأموال. وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن «المحكمة قد اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد جهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال». وكانت السلطات قد ألقت القبض قبل أيام على المتهم الرئيسي في القضية، موضحة في بيان القضاء أنه «رغم تشعب التحقيقات في القضية، فإن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيداً لاستردادها، وقد شكّلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه».
ولفتت إلى أنه «قد تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب 55 عقاراً في بغداد، وجارٍ التحري عن بقية العقارات في المحافظات الأخرى، وتم الحجز على أسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها بأكثر من 167 مليون دينار (نحو 150 مليون دولار)، فضلاً عن أرصدة نقدية بقيمة 108 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى أسهم تقدر قيمتها بـ100 مليار دينار في أحد المولات التجارية في بغداد».