التفسير الوحيد، ومن دون اللجوء إلى المصادر، للولادة السهلة للحكومة العراقية التي شكلتها قوى قريبة من إيران لم تفز في الانتخابات النيابية، هو أن ثمناً موازياً دفعته طهران لقاء هذه “الهدية الغربية”. ومن نافل القول إننا شهدنا ولادة موازية، سهلة أيضاً، لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أبدى فيها لبنان، ومن خلفه حزب الله، مرونة غير معهودة بأهل أصحاب نظرية “الصراع الأبدي”.
للمرء أن لا يشيح بوجهه عن شبهة العلاقة بين الولادتين، فما انطوت عليهما الواقعتين من استتباع وارتهان، يؤشر إلى الوظيفة الفعلية للسلاح في العراق وفي لبنان. السلاح في العراق أنجب اتفاقاً حدودياً غير عادلٍ في لبنان، والسلاح في لبنان أنجب حكومة عراقية لا تشبه ما رسمته الانتخابات النيابية الأخيرة. العلاقة بين الولادتين لا تحتاج تأويلاً ولا معلومات تدعمها، على رغم تطوع مقربين من طهران، ممن أغاضهم عدم إدراج النظام السوري فيها، لضخ معلومات حولها ومن تفسير “التنازل” في لبنان و”النصر” في العراق، بوصفه دهاء محبباً لديبلوماسية الحرس الثوري.
لكن للمأساة وجه آخر لا يقل قبحاً عما أرساه “شطرنج السلاح الإيراني”، إذ كشفت هذه المبادلة قابلية غربية للمساومة على مصالح المجتمعات المشرقية لقاء تلبية حاجات مجتمعات غربية بدأت تنضب خزانات الغاز فيها. فالعراق ينتج نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، والغرب وأوروبا تحديداً تريدهم مهما كانت طبيعة الحكومة التي ستتولى تصديرهم، ولا بأس بحكومة للفصائل الموالية لإيران تعوزها الشرعية الانتخابية تتولى تصدير النفط. أما نتائج الانتخابات، فيمكن تأجيل التعويل عليها لبينما تستقيم العلاقة مع مصدرين آخرين للنفط. كما أن الصفعة التي وُجهت لثورة تشرين عبر إيصال قتلة الناشطين إلى السلطة، فهذا يبقى حدثاً عابراً يمكن تأجيل معالجته لسنوات.
نفط العراق أهم من العراق في بازار التسوية بين طهران و”قوى التقدم والقيم الإنسانية”، فالعراق يمكن “تأجيله”، أما النفط، فالشتاء قادم ولا قدرة لأحد على تأخير وصوله! ولم يطل الأمر بالمنتظرين حتى باشروا بالتبريك لحكومة الفصائل الولائية التي أناطت التسوية بها حكم من تولت فصائلها قتل ناشطيهم في ساحات الاحتجاج. الحكومة التي ستتولى إدارة محاكمة قتلة هشام الهاشمي الذي تتهم فصائلها بقتله!
في لبنان توهم كثيرون أن السلاح تلقى صفعة عبر تنحيته جانباً في اتفاق أضعف وظيفته، وقدم عليها ترسيماً للحدود، وتحديداً واضحاً للمصالح والحقوق. هذا الافتراض يصح في العلاقة بين “سلاح المقاومة” وبين إسرائيل، أما علاقة هذا السلاح بلبنان، فلن يطرأ عليها تغيير، وسيبقى حزب الله قوة مسلحة تفرض شروطها على الداخل اللبناني، وتسقط الحكومات وتأتي بالرؤساء ولا تحترم نتائج الانتخابات. وحزب الله باشر مهمته التي لطالما أعد العدة لها. فترسيم الحدود هو انتصار جديد، على رغم ما ينطوي عليه من تنازلات عن الحقوق، تماماً مثلما احتفل بحرب تموز بوصفها نصراً على رغم المآسي التي جرتها. حرب تموز أنجبت هدنة على الحدود ما زالت إسرائيل تنعم بها، وانجبت “نصراً” لحزب الله ما زال الأخير ينعم به، فيما لبنان لم يتمكن منذ ذلك الوقت من التقاط أنفاسه، وصولاً إلى الانهيار الكبير الذي يعيشه اليوم. أطول هدنة على الحدود منذ نشوء دولة إسرائيل، وأطول استعصاء سياسي واقتصادي واجتماعي منذ ولادة الكيان اللبناني.
مأزق اللبنانيين ليس في التنازلات عن الحقوق التي قُدمت في الاتفاق، فلبنان بلد منهار ومهزوم ومرتهن ومن غير المتوقع أن يتمكن من فرض شروطه عندما تحضر مصالح الآخرين، انما المأزق في أن السلاح سيواصل اشتغاله بموازاة ضعف الحساسية الغربية حياله. فالصفقة أثبتت أن السلاح قابل للمفاوضة ولمبادلة المصالح وللمواربة والمراوغة، وهذه الحقيقة تخاطب مزاجاً غربياً تغريه “البراغماتية”. وبهذا المعنى خسر اللبنانيون جولة أخرى ليس مع السلاح، انما مع من أوهمهم بأنه قد يكون سنداً لهم في سعيهم لاستعادة بلدهم من قبضة السلاح ومن قبضة الفساد.
وأمام هذه الهزيمة التي ألحقها “العالم الحر” بطموحات عراقيين ولبنانيين توهموا أن بإمكانهم أن يطمحوا ببلاد أفضل من تلك التي فرضها عليهم السلاح والفساد، يبدو أن تصويباً لا بد منه في سياق المواجهة بين “القيم التشرينية” في البلدين وبين سلطتي الفساد والارتهان في بغداد وفي بيروت. المبادلة واضحة ولا لبس فيها. طهران دفعت في لبنان وتقاضت في مقابل ذلك في العراق. وحين جاء موعد التسوية، انخرط فيها من سبق أن عولنا عليه في الوقوف إلى جانبنا.
“الحرة”
