بعد أيام من رفع أسعار المحروقات في سوريا، رفعت حكومة النظام أسعار 1277 صنفا دوائيا بنسبة 30 في المئة، ما خلق معاناة إضافية لمن يشكو من أمراض مزمنة تلزمه على استمرارية تناول الدواء، فضلاً عن النقص في الدواء الوطني والأجنبي ورحلة البحث اليومية للمرضى في سبيل الحصول عليه.
وقال صيادلة في العاصمة دمشق لموقع تلفزيون سوريا “إن تعديل سعر الدواء في البلاد أضحى عرفا ضمن عملنا اليومي وأحياناً نشطب السعر القديم أكثر من مرة من جراء التغييرات التي تطرأ على الأسعار”.
انقطاع وفقدان الأدوية في سوريا
ويعاني قطاع الأدوية في مناطق سيطرة النظام من انقطاع وفقدان بعض الأصناف الدوائية منذ سنوات دون قدرة حكومة النظام على الاستمرار في الإنتاج من دون رفع الأسعار على حساب معاناة الناس.
وتواجه آلاف العائلات في دمشق موجات ارتفاع سعر الدواء وسط حاجتها الماسة إليه وعجزها عن الحصول عليه بذات الوقت بسبب شح الدواء وانقطاعه لفترات طويلة.
ويعلَّق خالد الطويل، 64 عاماً، وهو موظف متقاعد يعاني من مرض عصبي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا “زيادة سعر دوائي ستجعلني أفقد أعصابي نهائياً”.
ويشير الرجل الستيني إلى معاناته الشهرية في البحث عن الدواء من صيدلية لأخرى وسط اختلاف السعر بفارق كبير بين منطقة وأخرى، فضلاً عن تعرضه لنكسات صحية من جراء فقدان الدواء وعدم قدرته في بعض الأوقات على شرائه.
وبررت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة التابعة للحكومة بتاريخ 14 كانون الأول الجاري رفع أسعار الزمر الدوائية بحجة توافر الأدوية في الأسواق المحلية وبناءً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية المنتجة من قبل معامل وشركات الأدوية المحلية.
وكانت شهدت أسعار الدواء رفع أسعارها في بداية شهر شباط الفائت بنسبة 40 في المئة، كما قال عبد المعين صالح، وهو صيدلي مقيم في دمشق، ويضيف في حديث مع موقع تلفزيون سوريا “أنَّ حكومة النظام بدأت منذ العام 2020 بربط سعر الدواء بالتغييرات التي تحصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي”.
ويقول صالح إنَّ مندوبي مستودعات وشركات ومعامل الأدوية يتحكمون بأصحاب الصيدليات لجهة تقنين عملية توزيع الدواء، واصفاً العملية بأنها “توزيع بالقطارة، نوعين أو ثلاثة من كل صنف”، لافتا أن هناك صيادلة يحصلون على كميات كبيرة نتيجة علاقتهم وترويجهم لمنتجات دوائية محددة.
من يتحكم بأسعار الأدوية في سوريا؟
ويؤكد الصيدلي أن من يتحكم بسعر الدواء هم أصحاب المعامل وشركات الأدوية وأن دور وزارة الصحة التابعة للنظام ينحصر في الاستجابة لطلبهم برفع السعر خوفاً من توقفهم عن العمل، ما جعل معظم الأدوية خارج قدرة المرضى الشرائية ولا تتناسب مع متوسط الدخل العام في البلاد، حسب قوله.
وهذا ما يؤكده رئيس نقابة صيادلة دمشق د.حسن ديروان في قوله “إن الوزارة استجابت لأصحاب المعامل ورفعت بعض أصناف الأدوية كي لا تفقد في صيدليات دمشق ومعاملها وتبقى موجودة”. مبرراً في تصريحات صحفية “أن ارتفاع أسعار بعض الزمر الدوائية أفضل من فقدانها نهائياً”.
في المقابل تعاني صيدليات دمشق من فقدان مادة حليب الأطفال مقابل المتاجرة به في السوق السوداء، كما يوضح الصيدلي صالح، ويقول “إنَّ نقابة الصيادلة ومن مستودعها توزع علبتين فقط لكل صيدلية خصوصاً لحليب الأطفال تحت عمر السنة”.
ويرجع الصيدلي صالح انقطاع حليب الأطفال إلى مشكلات في استيرادها من قبل تجار معروفين ضمن القطاع الخاص فضلاً عن تأخر وصول الشحنات المستوردة وانتظارها في المرفأ لأشهر كي تفرغ بهدف إيجاد مبرر لرفع سعر حليب الأطفال تحت السنة رغم اعتباره من السلع المدعومة من قبل الدولة.
