– كلنا شركاء في الوطن 27/10/2008
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن السماح للعمال المؤقتين الاشتراك بالاختبارات التي تجريها جهاتهم العامة لاملاء الشواغر المتوفرة لديها دون النظر الى تسجيلهم او ترشيحهم من مكتب التشغيل المختص
في حال توفر شروط الحاجة الفعلية لهم وتوفر الشاغر والاعتماد اثار ردود فعل متباينة واصبح مثار جدل وخلاف بين العاملين المؤقتين واداراتهم حول احقيتهم بالتعيين مباشرة بموجب هذا التعميم لانهم بدؤوا عملهم قبل 1/1/2005 بداية نفاذ القانون50 للعاملين في الدولة ومازالوا على رأس عملهم.
ولتوضيح هذه الحقائق وماالتبس من تفسير التقت الثورة ركان ابراهيم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي قال: جاء هذا التعميم تنفيذا لما تم في الجلسة الحوارية بين الحكومة واتحاد العمال وهو تعميم ملزم للجميع ويتم العمل به من تاريخ صدوره ولم يحدد فترة لانهاء العمل به وهو لا يحتاج تعليمات تنفيذية لانه واضح فقد كانت الجهات العامة تحتج لعدم وجود تشريع يتيح لها تعيين العمال رغم حاجتها لهم فكان التعيين يتم بصورة مؤقتة ويستمر العامل سنوات عدة دون انتقاله لتعيين دائم.
فاذا كانت الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والاداري بحاجة لهؤلاء العمال فعلا فقد اعطى التعميم الصلاحية لآمر الصرف مديرا كان او وزيرا لتعيين هؤلاء العمال في مؤسسته بصفة دائمة بغض النظر عن مكتب الدور في حال نجاحهم بالاختبار. وهذا يعني ان التعميم اعطاهم الفرصة لتقديم الاختبار مع نظرائهم من الفئة نفسها المسجلين في مكتب التشغيل حسب العدد المطلوب فاذا كان العامل المؤقت كفؤا فيفترض انه بحكم امتلاكه خبرة العمل داخل المؤسسة قادر على اجتياز الاختبار بسهولة اكثر من المسجلين في مكاتب التشغيل ولكن اذا لم ينجح في الاختبار فهذا يعني انه ليس كفؤا وهذا هو المنطق الذي تتعامل به الحكومة..
واضاف ابراهيم: يستطيع آمر الصرف تقديم طلب لتوسيع ملاكه ومناقشة الجهات الوصائية وهذا حق لا يصادره احد من آمر الصرف ولكن يشترط تقديم مبررات لهذا التوسع وهل فعلا المؤسسة بحاجة اليه من اجل التوسع وزيادة الانتاجية ام انه فقط لتعيين موظفين جدد?
فالتعيين بموجب التعميم لن يكون تحصيل حاصل بل حسب الاحتياج مع اعطاء الاولوية للمؤقتين والحكومة لا تريد معالجة مشكلة اجتماعية على حساب العمل والانتاجية لان زيادة عدد العمال يعني رفع التكلفة وبالتالي خسارة القطاع العام وهو ما نعاني منه حاليا والحكومة تطمح لوجود زيادة حقيقية بالانتاج وتحقيق ربح حقيقي اضافي وهو ما تحتاجه الدولة فعلا وليس فقط تكديس العمالة على حساب الانتاجية.
وردا على سؤال حول مصير المؤقتين الذين لن ينجحوا في الاختبار قال آمر الصرف : يعود تقدير وضعهم لجهة بقائهم او التخلي عنهم لعدم الكفاءة ولكن يفترض بالعامل المؤقت الذي بدأ عمله قبل خمس او عشر سنوات ان يكون قد اثبت كفاءته بالعمل حتى لا تتخلى ادارته عنه.
منير الوادي
المصدر : الثورة 16/10/2008
11:07:14