من حماه إلى لاهاي: العدالة تلاحق المجرمين

في لاهاي كما في برلين وباريس، تواصل أوروبا ملاحقة مجرمي الحرب الهاربين من العدالة، في إطار مسار قضائي آخذ بالاتساع يستهدف المتورطين في الجرائم المرتكبة في سوريا وغيرها من الدول، ممن وصلوا إلى القارة بوصفهم “لاجئين”، بينما كانوا في الأصل جزءاً من آلة القمع والقتل أو من التنظيمات المتطرفة.

في 8 نيسان الحالي افتتحت المحكمة الجزائية بمدينة لاهاي جلسات محاكمة المتهم “رفيق قطريب”، القيادي السابق في ميليشيات الدفاع الوطني في مدينة “سلمية” بمحافظة حماة في الفترة 2013 و2014، بتهمة الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل والإخفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب وتُعد هذه أول قضية في هولندا يحاكم فيها شخص بتهمة الاغتصاب بوصفها  جريمة ضد الإنسانية. 

قدّم المتهم نفسه للمحكمة منذ البداية بوصفه من الطائفة الإسماعيلية وراعياً من رعيان “قرية العوجة”، في محاولة لرسم صورة رجل بسيط لا علاقة له بالمنظومة الأمنية الأسدية. نافياً علمه “بأي انتهاكات حدثت لا في حياته ولا في بيئته”، ثم حاول الإيحاء بأنه لا يعرف شيئاً عن التهم المنسوبة إليه، قائلاً: “إن من ينكر، يكون على علم بالتهمة، وأنا لا أعلم شيئاً عنها”، في محاولة لتصوير نفسه كضحية اعتقال تعسفي مستمر منذ  توقيفه في كانون الأول 2023. كما استخفّ بشهادات الشهود والضحايا، واعتبر بكاء بعضهم “عاراً عليهم”، في محاولة واضحة لتقويض مصداقيتهم.

لكن خلف هذا الخطاب الذي قدّم فيه نفسه كضحية، برز وجه آخر تماماً؛ إذ لم يتردد في إظهار لغة تفاخُر بالقوة، قائلاً إنه “لو كان في سوريا لما تجرأ أحد على مسّه”، وواصفاً نفسه بأنه “من رجالات الأسد”، وأنه “يفخر بعلم البعث”، قبل أن يناقض نفسه لاحقاً بالادعاء أنه “ضد نظام الأسد وصديق لمعظم أبناء السلمية”. هذا التقلّب بين ادعاء البساطة والمظلومية من جهة، واستعراض القوة والانتماء لنظام الأسد من جهة أخرى، شكّل نمطاً ثابتاً في ردوده أمام المحكمة، وعكس محاولة مستمرة للالتفاف على الأسئلة وتفريغ الاتهامات من مضمونها.

وخلاله حديثه عن ضحايا الاغتصاب تعمد المتهم ذكر أسمائهم الصريحة رغم تحذير القاضي له بعدم ذكرها، بقصد إلحاق مزيد من الأذى والوصم بهم ضمن مجتمع لا تزال فيه “وصمة العار” حاضرة بقوة في قضايا العنف الجنسي. واتهم الشهود بالكذب، وادعى أن القضية مفبركة ومدبّرة من قبل المحامي أنور البني وفريقه، في تكرار لخطاب “المؤامرة” الذي اعتاد كثير من المتورطين في جرائم الأسد وحلفائه التذرع به.

ورغم سلوك المتهم العدائي، حرص رئيس المحكمة على توضيح سير الجلسات وتقسيم الوقت وضمان فترات الاستراحة، والسماح للمتهم بتناول الطعام والذهاب إلى الحمام، بما يعكس الفارق الجذري بين معايير المحاكمة العادلة في أوروبا، والممارسات التي كان المتهم جزءاً منها في سياق الاعتقال والتعذيب في سوريا. 

مسار قضائي أوروبي آخذ بالاتساع

محاكمة رفيق قطريب تأتي ضمن مسار واسع من الملاحقات القضائية بدأ منذ العام 2017 في أوروبا، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح للدول ملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة -كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية- بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة. وخلال السنوات الماضية، شهدت عدة دول أوروبية محاكمات بارزة لمتهمين مرتبطين بالنظام السوري أو مجموعات مثل داعش وجيش الإسلام وحزب الله وحزب العمال الكردستاني.

ففي ألمانيا صدرت أحكام بالسجن المؤبد المشدد على الطبيب علاء.م لقيامه بتعذيب وقتل المعتقلين المرضى في المشافي، وعلى موفق الدواه لدوره في قتل وجرح العشرات في مخيم اليرموك، وحكم بالسجن 15 سنة على العقيد أنور رسلان، وأربع سنوات ونصف على إياد.غ بتهم اعتقال وتعذيب، و11 سنة على أحمد حمروني بتهمة الاعتداء والتعذيب في حي التضامن بدمشق، و10 سنوات على عمار.أ المنتمي لحزب الله بتهمة ارتكاب جريمة حرب في درعا. وفي هولندا صدر حكم بالسجن 13 سنة على مصطفى الداهودي لدوره في اعتقال وضرب وتعذيب الناس في حلب، وفي فرنسا حكم بالسجن 10 سنوات على مجدي نعمة، الناطق السابق باسم جيش الإسلام لدوره في تجنيد الأطفال.

ولا تزال المحاكمات مستمرة في ألمانيا بحق أربعة فلسطينيين وسوري (جهاد جمباز، سمير سلام، وائل سلام، محمود أرناؤوط، مظهر جمعان) بتهم جرائم حرب في مخيم اليرموك، وبحق توانا ح.ش. وزوجته آسيا ر.ع. بتهمة دعم داعش وارتكاب جرائم في سوريا، وبحق المتهم أنور.س في برلين بتهم ارتكاب جرائم حرب في حلب.

وفي السويد تجري محاكمة محمود س. من “حركة فلسطين الحرة”، وفي هولندا محاكمة حسناء أ. المنتمية لداعش ودعمها في سوريا، وفي النمسا محاكمة العميد في مخابرات الأسد خالد الحلبي والمقدم مصعب أبو ركبة، وفي الولايات المتحدة الأميركية تجري محاكمة العميد سمير الشيخ مدير سجن عدرا السابق بجرائم، وفي بريطانيا محاكمة المتهم سالم ميشل السالم العقيد في المخابرات الجوية لدى نظام الأسد، حيث وجهت للأسماء الأربعة الأخيرة تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

هذه القضايا جمعيها، ترسم ملامح مسار قضائي جديد للسوريين، يُخرج قضايا التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب من نطاق “الانتهاكات الداخلية” إلى إطار الجرائم الدولية الجسيمة القابلة للملاحقة أينما وُجد الجناة.

ولا يمكن فهم هذا المسار القضائي من دون التوقف عند الدور المحوري الذي لعبه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إلى جانب منظمات حقوقية سورية ودولية. فمنذ عام 2016 عمل المركز على توثيق الانتهاكات بشكل مهني ومنهجي، وجمع الأدلة والشهادات، ودعم الشهود قانونياً، وتقديم الملفات إلى السلطات القضائية في ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والنمسا وغيرها.  

قضية رفيق قطريب في لاهاي ليست سوى حلقة جديدة في مسار قضائي متواصل. ورغم أن هذا المسار لا يرقى بعد إلى مستوى عدالة شاملة تطال المستويات العليا من القيادة السياسية والعسكرية للنظام السابق، إلا أنه يمثّل خطوة عملية لكسر حلقة الإفلات من العقاب، هذا العمل المتراكم يمكن أن يمهد مستقبلاً لقضايا أكبر، سواء أمام محاكم وطنية أو دولية. إنها رسالة واضحة لكل من تورط في التعذيب والاعتقال والقتل والاغتصاب بأن الحدود والجوازات واللجوء لن تكون ضمانة للهروب من المسؤولية، وأن زمن الصمت على الجرائم التي ارتُكبت في سوريا بدأ يتصدع، وأن أوروبا باتت واحداً من أهم مسارح هذه المعركة الطويلة من أجل العدالة.