(رويترز، ا ف ب، اب)
اعلنت روسيا امس ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات روسية لن تجبرها على تقديم تنازلات في قضية الملف النووي الإيراني وسيكون لها انعكاس »سلبي« على المحادثات التي تجريها الدول الست الكبرى في هذا الشأن، واتهمتها بانتهاك القانون الدولي وتقويض التعاون بشأن البرنامج النووي الايراني.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت في موقع رسمي على الانترنت اول من امس، انها فرضت عقوبات على شركات في الصين وروسيا وفنزويلا بسبب مبيعات مزعومة لاسلحة او تكنولوجيا حساسة يمكن ان تساعد ايران وكوريا الشمالية وسوريا في تطوير اسلحة دمار شامل او انظمة صواريخ بعيدة المدى. كما فرضت عقوبات جديدة على حرس الثورة الايراني ومكتب تموين الجيش في سوريا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مؤسسة »روس أبورون اكسبورت« لن تجبر روسيا على تقديم تنازلات في قضية الملف النووي الإيراني.
اضاف في حديث للصحافيين في ختام محادثاته مع نظيره اللوكسمبورغي جان أسيلبورن في موسكو امس، إن »هذا القرار (فرض العقوبات) غير مقبول تماما لأن التعاون بين روسيا وإيران يجري وفقا للقانون الدولي». ونبه الى ان عقوبات الولايات المتحدة على مؤسسة »روس أبورون اكسبورت« (المصدر الرئيسي للأسلحة في روسيا) ستنعكس على العلاقات بين موسكو وواشنطن، مؤكدا أن هذه العقوبات فرضت من جانب الولايات المتحدة بدون أسس ومبررات قانونية.
ونقلت عنه وكالة »انترفاكس» للانباء »سنأخذ ذلك في الاعتبار في شؤوننا.. في علاقاتنا بالولايات المتحدة.«
كذلك، اصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قالت فيه ان العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة »روسوبورون اكسبورت« الروسية لتصدير الاسلحة تشكل »عملا غير ودي
لا يمكن الا ان تكون له تداعيات سلبية على حوارنا مع واشنطن وبخاصة في المفاوضات السداسية التي تسعى عبر الطرق الدبلوماسية الى حل مشكلة الملف النووي الايراني».
وفي أول رد فعل من مؤسسة »روس أبورون اكسبورت« على القرار الاميركي، أكد الناطق باسم هذه المؤسسة فياتشيسلاف دافيدينكو ان الخطوة الاميركي تعتبر مظهرا من مظاهر المنافسة غير النزيهة.
وافادت الوثيقة التي نشرت اول من امس على الانترنت، ان العقوبات فرضت على مؤسسات نقلت سلعا او تكنولوجيا يمكن ان تساعد ايران او كوريا الشمالية او سوريا في تطوير اسلحة دمار شامل او انظمة صواريخ بعيدة المدى.
وقالت الوثيقة التي بدأ سريانها في 23 تشرين الاول (اكتوبر) ونشرت على موقع ادارة التسجيلات الفيدرالية على الانترنت، »اتضح ان 13 شخصا اجنبيا شاركوا في نشاطات تسوغ فرض اجراءات بمقتضى القسم الثالث من قانون حظر الانتشار الخاص بايران وكوريا الشمالية وسوريا.«
وفرضت العقوبات على 13 شركة ومنظمة شملت 3 شركات صينية بينها شركة »تشاينا شينشيداي»، والحرس الثوري الايراني، وشركتين كوريتين شماليتين، وشركة كورية جنوبية، وشركة »روزوبورونكسبورت» الروسية لتصدير السلاح، وشركتين سودانيتين، ومكتب تموين الجيش في سوريا، وشركة اماراتية، وشركة الصناعات العسكرية الفنزويلية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في 2006 على »روزوبورونكسبورت» وهي حاليا وحدة من مجموعة صناعية روسية ما اثار انتقادا حادا من موسكو.
ويرأس المجموعة الروسية سيرغي تشيميزوف وهو حليف مقرب من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.
وقال ناطق باسم »روزوبورونكسبورت» لتلفزيون روسي ان اجراءات وزارة الخارجية الاميركية »حالة من المنافسة المجردة من المبادئ الاخلاقية« من جانب الولايات المتحدة وان الشركة عملت بما ينسجم مع كل الاتفاقات الدولية بشأن الرقابة على الاسلحة.