جاء اللقاء يوم أمس في موسكو بين وزير الدفاع التركي ووزير دفاع النظام السوري، كأول تطبيق عملي للآلية الثلاثية التي اقترحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على روسيا “لتسريع الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق” منتصف الشهر الجاري، وانتقال للمستوى الوزاري في المباحثات بين النظام وتركيا، إلا أن اللقاء العسكري – الاستخباري ناقش ملفاً إنسانياً وهو إعادة اللاجئين، وآخر سياسياً وهو القرار 2254.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان يوم أمس الأربعاء إن اجتماع موسكو ضم وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، والروسي سيرغي شويغو، والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة، وناقش الاجتماع “الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا”.
وقال أكار اليوم الخميس إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، “على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254”.
وأضاف أكار: “من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.”
وبذلك ناقش لقاء موسكو العسكري – الاستخباري ملفاً سياسياً وآخر إنسانياً وهما من اختصاص وزارة الخارجية، إلا أنه يمكن تفسير زج ملف اللاجئين بأنها تلميحات موجهة للداخل التركي، بحكم أن قضية إعادة اللاجئين السوريين باتت أكبر نقاط الاستقطاب السياسي في البلاد المقبلة على انتخابات مصيرية.
أما فيما يتعلق بالحديث التركي عن أن أي حل في سوريا سيكون وفق القرار الأممي 2254، فذلك يعني أن تركيا قد لا تخرج عن الآلية الناظمة المتفق عليها دولياً لأي حل سياسي في سوريا، لتحظى بغطاء أممي لأي مسار تطبيعي مع النظام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه كان متوقعاً أن يناقش الطرفان تعديل اتفاق أضنة ليتوافق مع مخرجات اتفاق سوتشي بين أردوغان وبوتين عام 2019 بتوسعة مسافة التدخل التركي لـ 30 كم من الحدود السورية.
وسبق أن شنت المقاتلات التركية في الـ 22 من الشهر الماضي، غارة على عمق 70 كم من الحدود السورية استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في هجوم هو الأول من نوعه منذ التدخل العسكري التركي في سوريا.
ويوم السبت الماضي، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمالي سوريا في عملية محتملة عبر الحدود ضد “وحدات حماية الشعب”، وهذا في حال تم الاتفاق عليه، فإنه يسمح للمقاتلات الحربية التركية بتنفيذ ضربات جوية على عميق يصل إلى 30 كم، وبذلك لا تقتصر الضربات الجوية التركية على المسيرات فقط.
ومن غير المستبعد أن تتحول العملية العسكرية التركية المرتقبة ضد “قسد” إلى عملية جوية متواصلة بضوء أخضر أميركي روسي، حيث فشلت أنقرة حتى الآن في إقناع الدولتين بشن عملية برية ضد “قسد” في الشمال السوري.
إلا أن هذه التفاصيل العسكرية والتقنية – وفي مفارقة – لم تتطرق لها بيانات الأطراف المشاركة في لقاء موسكو، في حين نوقش ملف إنساني وآخر سياسي، ما يعطي انطباعاً أن اللقاء كان سياسياً تطبيعياً أكثر من كونه لقاء عسكرياً لضرورات أمنية، كما كانت تبرر أنقرة لقاءاتها السابقة مع النظام السوري.
“تلفزيون سوريا”
