نشرت صحيفة “إندبندنت” مقال رأي لبورزو دراغاهي قال فيه إن على مصر الالتزام هذه المرة بشروط المساومة مع صندوق النقد الدولي. وقال فيه إن أكبر دولة عربية من ناحية السكان تنهار ومنذ سنين أمام ناظرينا، وهذا بسبب ما يراه الكثيرون فسادا وسوء إدارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي سيطر على السلطة في عام 2013 ويقود البلاد منذ عقد تقريبا.
وجاء صندوق النقد الدولي بحزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار ومعها عدة شروط، وبعضها يقتضي معاناة أكبر للمصريين العاديين، بما في ذلك خفض الدعم وإلغاء السيطرة على سعر الصرف الذي ساهم في انهيار العملة المحلية والتي تباع بـ 30 جنيها أمام الدولار الواحد.
لكن البنود الرئيسية في قرض صندوق النقد الدولي لن تفيد مصر إلا على حساب جيشها القوي الذي يحكم البلاد منذ الخمسينات من القرن الماضي ويواصل سرقة البلاد. وتهدف الإصلاحات إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد والالتزام بالشفافية وفتح حساباتها.
وكتب الباحث المعروف في مركز كارنيغي الشرق الأوسط، يزيد صايغ قائلا “ذهب صندوق النقد الدولي أخيرا للمعركة الأخيرة من أجل التركيز على إعلانات مصر، وهي منتظمة لكنها لم تقد بعد إلى نتائج متماسكة- من ناحية إنعاش القطاعين العام والتجاري، سواء من خلال إعادة ترتيبها أو بيع الأسهم فيها إلى المستثمرين في القطاع الخاص وتعديل المستوى بطريقة تؤدي إلى نمو يقوده القطاع الخاص”. وأجبرت مصر للبحث عن قروض من صندوق النقد الدولي وللمرة الرابعة منذ عام 2016 بعدما أخرج المستثمرون الأجانب أموالهم في العام الماضي بحيث أصبح الاقتصاد في حالة فوضى ووصل معدل التضخم إلى 25%.
ويقول الكاتب إن مصالح الجيش التجارية ظلت صندوقا أسود، ومنذ سيطرة السيسي على السلطة في 2014، توسع دوره بشكل دراماتيكي. وأشرف أصدقاؤه في القوات المسلحة على معظم مشاريع البنية التحتية العامة والإسكان وكذا شراء وتوزيع البضائع الاستهلاكية بما فيها الطعام. ويسيطر الجيش في بعض القطاعات مثل الإنشاءات والبنى التحتية على ربع النشاطات. وبات الوضع في مصر مناسبا لكي يثري الجنرالات والمحاسيب لهم أنفسهم، وظهروا وكأنهم طبقة أوليغارشية فاسدة، منعت أي مساءلة للأعمال المريبة التي تجري والعوائد منها. فلا أحد يتجرأ من الموظفين المدنيين أو الصحافيين على مساءلة عضو بارز في القوات المسلحة عن إفشاله مشروعا سكنيا أو أخذ أموال من إعادة تأهيل محطة طاقة.
وأخافت قوة الجيش الاقتصادية المستثمرين في القطاع الخاص الذين يخشون من إجبارهم على التشارك مع الجيش أو المزاحمة منه في أعمالهم والأسوأ تعارض أعمالهم مع مصالح وأعمال بعض الجنرالات.
وهناك أيضا المشاريع الضخمة وغير الضرورية والتي أشرفت عليها القوات المسلحة مثل شق تفريعة جديدة لقناة السويس والتبذير الكبير لبناء عاصمة إدارية في وسط الصحراء وبكلفة تقدر بـ 45 مليار دولار، وتم التفكير بالمشروعين من قبل السيسي بدون مشاركة مدنية ونفذهما الجيش الذي يملك جزءا منهما.
ويرى الكاتب أن صندوق النقد الدولي حدد جذور المشاكل الاقتصادية المصرية. وبحسب تيموتي كالداس، من معهد التحرير في واشنطن “تحدد الصفقة الجديدة مع صندوق النقد الدولي المصدر الرئيسي لمعاناة مصر الاقتصادية، وهو التوسع القوي لإمبراطورية الجيش الاقتصادية”.
وأضاف أن الصفقة تدعو إلى “شفافية” التمويل للجيش وفرض نفس الشروط على الشركات المملوكة كتلك المفروضة على القطاع الخاص. ويرى كالداس أن الصفقة لن تنجح إلا في حالة تأكيد صندوق النقد الدولي والمشاركين الكبار فيه بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على أهمية التزام مصر بشروطه. و”هذا يعني الحفاظ على رقابة شديدة في كل مراجعة ورفض توزيع الحصص المتبقية لو لم تلتزم الحكومة المصرية بوعودها ولم نر تغيرا في حجم إمبراطورية الجيش التجارية والقواعد التي يخضع لها”.
وقال الكاتب إن مصر حاولت خداع القوى العالمية لكي تستجيب لمطالبها من خلال افتراض أنها ضخمة ولا يمكن السماح بانهيارها. فالتفكير أن انهيار مصر يعني تداعيات أمنية واقتصادية بشكل يدفع الدول الكبرى الخضوع لأهوائها، إلا أن مشاكل مصر الاقتصادية لم تترك لها أي مجال سوى الذهاب لصندوق النقد الدولي كي تمول الدين الكبير والعجز الضريبي. ويقول كالداس إن “صندوق النقد الدولي لديه على ما يبدو نفوذ وهو مستعد لاستخدامه”. ورغم أن الصندوق لديه تاريخ مضطرب في دس الإصلاحات النيوليبرالية في حناجر الدول النامية المحاصرة، إلا في حالة مصر التي يمكن أن تساعد أي خطوات لتخفيف أو فضح قوة القوات المسلحة.
“القدس العربي”
