إنه التاريخ الفكري للاقتراع العام، وقد انتهى نظرياً لكن؟ إنها المساواة السياسية تشير الى الولوج النهائي الى عالم الأفراد. إنها تدخل نقطة اللاعودة وتؤكد نموذجاً للتكافؤ النوعي بين الناس، بما يشكل قطيعة كاملة مع النظرة التقليدية للجسم السياسي. ولا يمكن لها أن تتبلور إلا في إطار رؤية مذررة ومجردة لتشكل الصلة الاجتماعية. بمعنى آخر لا يمكن التفكير بالمساواة السياسية إلا في سياق فردانية جذرية، وذلك على الضد من الأشكال الأخرى للمساواة التي تستطيع أن تأتلف مع تنظيم تراتبي (هيرارشي) أو متمايز للشأن الاجتماعي.
إن المساواة السياسية تقيم العلاقات بين الناس نموذجاً غير مسبوق، وهي فكرة أحدثت ثورة داخل النسق الليبرالي الجديد الذي تأكد انطلاقاً من القرن السابع عشر. إذا يهدف الكتاب الى الدفاع عن تأسيس الحرية الحديثة والتفكير بها والإقرار بأن كل الخلق متساوو الكرامة أمام الله.
ولعل المساواة أمام صندوق الاقتراع تمثل الشرط الأول للديموقراطية، والشكل الأبسط للمساواة وقاعدة الحقوق الأنأى عن النقاش. لا يخطر ببال أحد اليوم أن ينازع في مبرر الاقتراع العام. بات الاقتراع العام يمثل حجر الزاوية الإلزامي لكل نظام سياسي. حتى إن الأنظمة التوتاليتارية أو الديكتاتوريات العسكرية لا تجرؤ على رفضه بصورة مفتوحة، بل تفضل التلاعب به على منعه.
الاقتراع العام
الكتاب رحلة استكشاف بتاريخ الاقتراع العام، نقاشاته، ارتباطاته، ومطالباته ومصادماته. ومن المهم العودة الى حيوية النقاشات الدفينة وإعادة الحياة لقوة المطالب، وعنف الاستيهامات ومجموع الارتباكات، وإعادة الإمساك من الداخل بخيط الحجج والمطالبات التي انعقدت المجابهات من حولها.
رحلة تستكشف مواضيع سابقة عليها، وأخرى تلتها وهي فروع من قصة أطول وأبعد ولتؤكد على نقاط تحول. إحدى نقاط التحول المستديمة هي ظاهرة الفرد المعقدة والمركبة إنسانياً بما يتعلق بالتحولات المادية وبالنظرات المتحولة إليها التي أنشأت عملية التحديث، والتي استلزمت زمناً طويلاً: لم يتضح ولم ينضج المجتمع الحديث بشكل كامل حتى القرن التاسع عشر مع أن هذا التحول الاجتماعي ومبدأ المساواة السياسية بين علاقة جديدة مع الناس. وخطّ علاقة لا عودة عنها، في مجيء المجتمع الفرداني. حق الاقتراع المنتج للجميع مع أن الأمر استلزم تمركزاً وفعالية وربطاً للكيانات السياسية حيناً. ثم اضطهاد أحياناً أخرى وقلقاً واضطراباً روحيان.
ينقسم الكتاب الى ثلاثة أقسام مع تمهيد أو مدخل عن ثورة المساواة والقديم والجديد مع التمييز بين المقولة السكولائية لسيادة الشعب والمقولة المعاصرة للفرد.
الادماج
في القسم الأول التواريخ الثلاثة للمواطن (I) وازع الإدماج نموذج المواطن المالك والمعتقد الفيزيوقراطي: الالتزام الاجتماعي المضبوط بالعلاقة مع الأرض، والمساواة السياسية وإشكال الاجتماعي (انتخابات 1789 والجمعيات العمومية)، وتأسيس المدينة (تراكب الحقوق المدنية)، والحرس الوطني والمواطن الجندي (مرسوم 11 آب 1792).
المواطن المستقل (II): موضوع السياسة، وجوه التبعية، الخادم بين عالمين، المرآة بين الطبيعة والمجتمع. المواطن الثالث (III) العدة والعقل، العقلانية السياسية على الطريقة الفرنسية، الثورة المبهمة للإدارة العامة.
في القسم الثاني (I) المواطنة من دون الديموقراطية، التصويت على درجتين، النموذج البونابرتي.. نظام الأهلية (II) التوضيح الليبرالي، المقارنة الشرعانية، استحالة وجود المواطن المؤهل. (III) الجمهورية الطوباوية: الحركة من أجل الاصلاح الانتخابي، سرّ الوحدة الاجتماعية. أما القسم الثالث فينقسم الى أجزاء ثلاثة:
سلطة الكلمة الأخيرة، أبو الهول والتهديد، فهرس الحنين زمن القبول، سلطة الكلمة الأخيرة.
التربية على الديموقراطية: الإيمان والأعمال، التربية على الديموقراطية، إعادة صنع رأس شعب، الغموض الاشتراكي.
العمل على إضفاء الطابع الكوني: تسلم المرأة ـ الفرد، الفرد المطلق، وحدود المدينة.
تاريخ الاقتراع العام
تاريخ الاقتراع العام تم بطريقة ميثاقية في فرنسا وإنكلترا كمثالين نموذجين شبه نقيين لطرق العبور الى الحداثة السياسية.
تم توزيع وتوسيع حق الاقتراع تحديداً في القرن التاسع عشر من خلال الإصلاحات الثلاثة للأعوام 1832 و1867 و1884 وتمكنت انكلترا من أن تخطو خطوة نحو الاقتراع العام وبلورة نظرة أكثر فردانية للبناء السياسي. أما في فرنسا فظهر المواطن من خلال إنكسار كبير ومع أن المواطن المالك لعب دور المرجعية لفترة في القرن الثامن عشر فإنه لم يكن نموذجاً مخصصاً لإعمال الفكر في مسألة المواطنة أثناء الثورة الفرنسية.
فالثورة لم تتمكن من حل هذا التناقض البدئي والجوهري للديموقراطية الفرنسية. ومن هنا كان التردد في القرن التاسع عشر (ص 45).
اللحظة الثورية
وعلى هذا الصعيد، هناك فارق جوهري بين فرنسا وإنكلترا. ففي إنكلترا، نتجت الديموقراطية عن توسيع تدريجي لإطار المواطن المالك، إذ أصبحت شروط الضريبة أكثر فأكثر اعتدالاً. إن المواطن المالك يجسد صورة انتقالية تسووية بين التمثيل الفردي الحديث والتمثيل القديم، ومن دون قطيعة من القرن الرابع عشر ومن القرن العشرين. أما في فرنسا، فإن تطور المواطنة لا يفعل سوى إتباع تغييرات الانتماء الاجتماعي والتحولات القانونية (ص 118).
الفرد المستقل
يوجد نموذجان من التخوم لعولمة المواطنة، الأول اجتماعي وهو يميل الى تحديد خط الفصل بين داخل وخارج وهو يشير الى وضع اجتماعي أو مرتبط بالجنسية. والثاني إنتروبولوجي وهو يميز الأشخاص من خلال أهليتهم لأن يكونوا حقيقيين. هذا يعني أن تاريخ الاعتراف بهذه الأشكال المختلفة من تبعية الإرادة، ما يرسم تاريخاً سلبياً للفرد الحديث، الذي كانت ولادته نتيجة عاملين: حصيلة عملية فردنة وانزياح لحدود التبعية (ص 129).
المرأة بين الطبيعة والمجتمع
التراجع الأكيد لقضية النساء بين عام 1792 وتاريخ تبني المدونة المدنية، يرتبط أيضاً بصعود الفردانية الليبرالية. فالاقصاء السياسي للمرأة يصدر في الواقع عن تميز أكثر وضوحاً بين الخاص والعام، والذي تم في هذه الحقبة. إن الحماية للفضاء الخاص الذي يقع في قلب حقوق الإنسان، قادت بصورة شبه آلية لتأكيد عزل المرأة في إطار المنزل والتشدد في الأمر أحياناً. إن إقصاء النساء كان له، وبصورة مفارقة، بعد ليبرالي ما: فهو من خلال فصل الجنسين، يخط مبدأ تضييق الفضاء السياسي (ص 167).
المواطنة من دون الديموقراطية
في بحثه عن التحارب (النموذج البونابارتي) يشير المؤلف الى أن البونابارتية تتلاءم مع مرحلة من تاريخ الديموقراطية الفرنسية، حتى ولو كانت تستند الى الشعب وعدم تجربة من الديموقراطية. وهي تستند في قوتها من حساسية هالكة تجاه مطلب المساواة وكره الامتيازات اللذين يشكلان نسيج الرأي الثوري. وهي تدير ظهرها للمبادئ الارستقراطية لتحتفي بصورة دائمة بفضائل الجدارة والوازع الرمزي للمساواة إنه معالي التناقض الفرنسي، فإنه يضاعف، بمعنى ما، من توتره الأهلي فينتظم في خليط فريد من المتخيل والواقع، مواجهة بين قوتين مدعمتين: الاقتراع العام والسلطة التنفيذية كإدارة عقلانية (ص 236).
النظام التمثيلي
موضوع النظام التمثيلي كما يمكن فهمه في منظور الاهلية، ليس ضبط حساب معقد للمصالح والارادات، ولكن "للملمة وتركيز كل العقل الموجود مبعثراً في المجتمع" ولاستخراج كل ما يحتويه المجتمع من عقل وعدالة وحقيقة وتطبيق كل ذلك في الحكومة". بكلام آخر هو العمل على استكشاف كل عناصر السلطة الموزعة في المجتمع وتنظيمها في سلطة فعلية اي تركيزها، وتحقيق العقل العام والاخلاق العامة واستدعائهما الى السلطة. فما يسمى التمثيل ليس شيئاً اخر سوى وسيلة للوصول الى هذه النتيجة (ص 266).
الجمهورية الطوباوية
لم تدم الجمهورية الطوباوية عام 1848 الا ربيعاً، وهي عبرت بعنوان الاصلاح الاجتماعي والسياسي بكثير من البراءة والحرارة عن الملامح الأكثر عمقاً من الثقافة السياسية الفرنسية الطموحة الى الوحدة والتوافق من خلال تجلي السياسي في العلاقة الاجتماعية.
من هذه الجمهورية اكتملت دورة تاريخية ثانية: دورة استكشاف الأجوبة الممكنة للمعادلة الثورية من الامبراطورية، وملكية تموز/يوليو والشهور الأولى للجمهورية الثانية، جسدت وبما يشبه النماذج تجليات لوجوه الديموقراطية الحديثة في علاقتها مع السيادة، معطية للتاريخ السياسي الفرنسي حدوده الكبرى الثلاثة (ص 358).
نقد الاقتراع
تم اجتياز طريق طويل منذ العام 1871، حتى ان جريدة La Republique الفرنسية هللت: "الاقتراع العام، مؤسسة اساسية لم تعد هدفاً للهجوم، ولم يعد موضع نقاش، مع ذلك عكست جريدة le temps مواقف اخرى وازنة اكثر "… الاقتراع العام مليء بالأخطاء ولكن يجب تحمله والتعايش معه كما هو حالياً. وبخصوص الحق الانتخابي ما يمنح لمرة لا يمكن استعادته او تغييره، كل تصنيف او تغيير يمكن ان يشكل مخاطره ثورية.
لم يعد مطروحاً التداول المبدئي بخصوص الاقتراع العام، فلسنا في العام 1848، الاقتراع الشعبي موجود والمسألة لا تكمن في ما اذا كان الاقتراع جيداً او سيئاً، حطراً او منقذاً، بل اذا كان اصدقاء الحرية سوف يتخلون عنه لانتصار الديكتاتورية وللثوريين!" (ص 400).
التربية الديموقراطية
اذا كان الاقتراع العام لا يكتسب مغزاه الا عندما يمارسه شعب متعلم على نحو كاف وهو امر وجد نفسه مطروحاً منذ العام 1871. وكان المراد به ان يعني ان حق الانتخاب نتيجة التزام بالمجتمع وقدره الفرد ان يكون عضواً فاعلاً فيه.. هو لا يندرج في منطق إلغاء او شطب بعض الفئات الاجتماعية، حتى ولو عبر احدهم عن خشية من تنصيب "ارستقراطية حقيقية للعلوم". اذ انه بعد شطط مرحلة الارهاب كان الهدف، ببساطة، يتمثل بحماية الحريات من اجل اقامة حكومة عقلانية. الطغيان او الفوضى فقط يتغذيان من الجهل كما يقول دونو.. (ص 440).
وحده شارل انطوان تيست يستعير الفكرة:
وفي مشروع الدستور الجمهوري المنشور في باريس 1833 يكتب: "ان المبدأ الاساسي للمساواة هو الذي يجعل كل انسان ينتمي الى البلاد ويتمتع بقدرة العقل مواطناً وجزءاً من الشعب، لم يعد مطلوبا سوى معرفة العلامات التي تشير الى ان المعنى يمتلك القدرة على التفكير وينتمي مثلا للبلد"… (ص 441).
وسوف يلاحظ شارل بيفي او كليمنصو على سبيل المثال في هذه المناسبة وبشيء من الحيرة ان الاقتراع العام لم يجلب نظاماً افضل من الأنظمة الأخرى، فالشعب الأبيض كالحمامة يتحول فجأة الى طاغ جماعي جديد مع شطط ارادة العدد (ص 469). لكن هل يمكن صناعة سعادة الشعب من دون ارادة الاقتراع، وبخاصة ضد إرادته اذا؟ لا سيما مع الحركة الأكثر ظهوراً وحشداً من تعميم حق الاقتراع التي تمت مع الادماج السياسي للنساء في عملية اكثر اتساعا كمرحلة حاسمة من تعميم استقلال الاجتماعي، اي بناء كافة الأفراد كمواضيع مستقلة سياسياً وقانونياً (ص 496)
يخلص الكتاب الى ان الاقتراع انطلاقا من اي لحظة يشكل مكسباً لا رجوع عنه وفي اي توقيت ممكن اعتبار تاريخ انجازه مكتملاً؟ وانطلاقا من التواريخ الثلاثة:
التاريخ الأول القانوني والمؤسساتي، والثاني من طبيعة استيمولوجية والثالث الثقافي ولتبيان لحظة التميز تلك تبدو معالم التاريخ القانوني ملامح مؤسساتيه كرهان الاجتماعي ولكن ليس على نحو خط مستقيم. فالاقتراع العام تم احرازه في المبدأ عند نقطة بداية الثورة. ثم تم التنكر الجدي له فيما بعد، لكن التاريخ القانوني للاقتراع يندرج ايضا في منظور من طبيعة انثروبولوجية: يتمثل في تحقيق مجتمع الأفراد منذ القرن الثامن عشر وقد بلغ الذروة العام 1944 مع وصول النساء الى صناديق الاقتراع.
التاريخ الأبستمولوجي هو تاريخ الاعتراف بصلاحية الاقتراع العام كاجراء امثل من اجل اتخاذ القرار واختيار الناس. اما التاريخ الثقافي للاقتراع فيختلط مع تاريخ الممارسات الانتخابية. انما التواريخ احيانا تنفصل، وأحياناً هي متراكبة لا تجري بصورة منتظمة خليطا من الجرأة والتقدم والتأخر والوضوح والتناقض.
كتاب غني بالأفكار والمضامين والحواشي والهوامش والاشارات، مكرس للتاريخ الفكري لحق الاقتراع وليس للتقنيات أو الممارسات الانتخابية، امور يجري تبينها بطريقة عرض مشبعة بمرجعياتها الفكرية والتاريخية والانتروبولوجية وبوسائل تواصل وازنة لعملية الاقتراع كحدث تاريخي ضخم بكل اعراضه الايجابية الفاعلة والتباساته ومعه انقضى وقت طويل على تشريع الاقتراع من العام 1848، فما زال مقبوله العام صحيحاً نهئاياً، ولكن مع مفارقات تمثيلية ما زالت قائمة الى الآن. وجوهر الموضوع هو العقلانية السياسية ازاء التوترات العامة لديموقراطيةلها خصوصيتها كما جذر غموضها كديموقراطية حاكمة. انها عالمية فريدة تلك التي تفترضها الديموقراطية الفرنسية: فهي بعيدة عن ان تقام نموذجاً وتميل الى تقديم جدول بمتعارضات لا حل لها في الحداثة السياسية.
اهمية الكتاب انه يعرفنا بالتاريخ الفكري للاقتراع العام وهذا انتهى نظريا ولكن ولتاريخ الديموقراطية في معناها الفرنسي اكثر او العالمية على الطريقة الفرنسية انطلاقا من مبدأ المساواة عام 1789. مع ذلك الاشكالية ما تزال قائمة بحثاً عن حلول ابداعية لمشكلات الديموقراطية الحديثة وسط حلول العديد من البدائل المتعارضة لا سيما مع نقاشات الحل والسوق الرأسمالي والميديا الحديثة كبديل عن الرأي العام نفسه وقوة وحياة فلسفة الاقتراع العام ونقاشاته.
الكتاب نقله الى العربية الصحافي والكاتب سليمان الرياشي الباحث في دراسة اللغات والادارة الشرقية، في عمل شاق فجاءت الترجمة سلسة رشيقة ودقيقة في مرونة لغوية وصوغ بحثي دراسي متخصص مشدود الفكرة وملم على نحو عريض بالمادة ودلالاتها وايحاءاتها.
[ الكتاب: انتصار المواطن
[ المؤلف: بيار روزانفالان
[ ترجمة: سليمان الرياشي
[ الناشر: معهد الدراسات العراقية
"المستقبل"