وسط تصاعد الحديث عن ملف عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم وطرحه في محادثات التقارب بين أنقرة ودمشق، سواء تلك التي جَرَت لفترة طويلة على مستوى أجهزة المخابرات، أو خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع ورؤساء مخابرات تركيا وسوريا وروسيا، في موسكو 28 ديسمبر (كانون الأول)، وما قد يعقبه من لقاءات أيضاً، يفرض الملف نفسه على الساحة السياسية الداخلية في تركيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكشفت مجموعات تعمل في تقديم الخدمات للسوريين في تركيا، عن تلقّي الآلاف منهم، خلال الشهرين الأخيرين، رسائل من السلطات التركية تدعو مَن أُزيلت ملفات التجنيس الخاصة بهم إلى التوجه إلى إدارة الهجرة، بعدما جرى تفعيلها من جديد.
وحفلت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعدد من الاستفسارات عن فحوى الرسائل التي تلقّاها الآلاف في الولايات التركية التي ينتشر بها السوريون للتوجه إلى إدارات الهجرة لمراجعة ملفاتهم السابقة. وذكر البعض أنهم توجهوا للمراجعة «وجرى تخييرهم بين استكمال ملفاتهم أو اختيار برنامج لإعادة القبول أو التوطين في دول ثالثة».
وكانت آلاف الملفات الخاصة بمنح الجنسية الاستثنائية للسوريين قد أُزيلت من موقع إدارات الهجرة والنفوس في تركيا قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في مارس (آذار) 2019 وحتى مايو (أيار) الماضي، وفق ما شكا آلاف السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن بعضهم كان قد تقدَّم للحصول على الجنسية وواصل إجراءات استغرقت أكثر من 3 سنوات، ثم أزيلت ملفاتهم فجأة وبلا مبرر، وأن بعضهم تقدَّم بطلبات اعتراض لم يُبتّ فيها حتى الآن.
وادّعت المعارضة التركية أن الحكومة جنّست أكثر من مليون لاجئ سوري للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات المحلية لصالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وسادت هذه الادعاءات منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في يونيو (حزيران) 2018، لكن وزارة الداخلية التركية أكدت أن مجموع من جرى تجنيسهم من السوريين لا يزيد على 300 ألف سوري؛ وهو رقم لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال في نتيجة أية انتخابات.
وكشف بعض الحقوقيين الداعمين للاجئين السوريين في إسطنبول، أن إعادة تفعيل الملفات التي جرت إزالتها من قبل جاءت استجابة لطلبات الاعتراض القانونية، ولاعلاقة لها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تركيا في يونيو (حزيران)، التي قد يجري تقديمها إلى مايو (أيار).
ولفتوا إلى أن ملف التجنيس يُستخدم وسيلة ضغط في ظل الشد والجذب بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول مشكلة الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، حيث وافقت تركيا على إعادة قبول المهاجرين والحد من تدفق السوريين مقابل الدعم المادي من الاتحاد، بموجب اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقَّعة في 18 مارس (آذار) 2016 بين الجانبين.
وكانت ادعاءات قد أشارت إلى إزالة ملفات 15 ألف سوري كانوا مرشحين للحصول على الجنسية، لكن مديرية النفوس نَفَت صحة ذلك، وأكدت أن هناك معايير تُراعى في منح الجنسية؛ منها الأمن القومي والنظام العام وعدم صلة المرشح بالإرهاب، وهذه المعايير يمكن أن تكون مبرراً لإلغاء الجنسية حتى بعد الحصول عليها.
وقال ناشطون إن آلاف السوريين حصلوا على أحكام قضائية باستئناف ملفات التجنيس الخاصة بهم، وإن السلطات المختصة باتت ملزَمة بتنفيذ تلك الأحكام.
وأكدت مصادر في إدارة الهجرة أن إعادة الملفات التي جرت إزالتها تشمل فقط من أُزيل ملفه بغير وجه حق، أو لسبب غير قابل للتحقق.
ويحق للسوريون الخاضعين للحماية المؤقتة التقدم للحصول على الجنسية الاستثنائية عن طريق الترشيح من قِبل وزارة الداخلية، وتقدم ملفاتهم في إدارة الهجرة، ثم تُحوَّل إلى مديرية النفوس والمواطنة لتدخل في 8 مراحل من البحث والتدقيق حتى الحصول على الجنسية.
ويُعدّ الحصول على الجنسية الاستثنائية أمراً تقديرياً، ولا بد من أن يتحقق في المتقدم المعايير المحدَّدة ضمن القانون للحالات الممكن الحصول فيها على الجنسية، وألا يكون التجنيس إجراء إدارياً فقط.
ووصل عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، وفق بيان صادر عن المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة، مطلع العام الماضي، إلى 221 ألفاً و671 سورياً، منهم 125 ألفاً و563 شخصاً فوق سن 60 عاماً، وذلك من بين 3 ملايين و528 ألفاً و835 سورياً مسجلين على نظام الحماية المؤقتة في تركيا.
وتحوَّل ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى ملف سياسي بامتيار وخرج عن طبيعته الإنسانية؛ بسبب استخدامه من جانب المعارضة للضغط على إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المقبلة، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم، ومحاولة الحزب الحاكم نزع الملف من يد المعارضة، وجعله أحد الملفات الرئيسة في المحادثات مع نظام بشار الأسد الرامية إلى تطبيع العلاقات مجدداً.
– إعادة السوريين
وتعهّد رئيس حزب الشعب الجمهوري؛ أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، مجدداً، بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، حال فوز المعارضة في الانتخابات. وقال خلال لقاء، الخميس، مع مواطنين في غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، وهي من الولايات التي يتواجد بها أعداد كبيرة من السوريين بعد إسطنبول: «إذا لم نقاتل معاً فلن ننجح. لا يمكن تسليم دولة لشخص واحد (إردوغان)، ليس من الواضح ماذا سنكون عليه صباح الغد. غازي عنتاب من أقوى ولايات المنطقة، أعلم أن صناعتها وزراعتها قويتان. فقط في غازي عنتاب هناك الكثير من العاطلين عن العمل في تركيا، لدينا هنا أكثر من 500 ألف أخ سوري».
وتساءل: «هل من الممكن أن تخبرني هل هذه السياسة تجاه سوريا خاطئة أم صحيحة، ولماذا كان قتالنا مع سوريا… قال (إردوغان) سنصلِّي في الجامع الأموي في دمشق خلال 24 ساعة، كان ذلك في 2011 عندما توقعوا سقوط حكم بشار الأسد في 24 ساعة… لكن ماذا حدث؟ وصل 3 ملايين و600 ألف سوري، سنرسلهم إلى سوريا بإرادتهم في غضون عامين على أبعد تقدير… سنرسلهم جميعاً».
وكان حزب الشعب الجمهوري قد أطلق، الشهر الماضي، حملة جديدة تحت شعار «أيها العالم جئنا لنتحدّاك… تركيا لن تكون مخيَّمك للاجئين» انتشرت عبر لافتات في شوارع عدد من المدن التركية، في مقدمتها إسطنبول، إلى جانب العاصمة أنقرة، ومدينة إزمير.
وتضمنت اللافتات، إلى جانب الشعار الرئيسي للحملة، وعوداً بالانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة القبول الموقَّعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وضبط الحدود.
ومع كل هذه التعهدات والتحركات من جانب الحكومة، يقول سياسيون؛ ومنهم رئيس حزب الديمقراطية علي باباجان، وحقوقيون، إنه لا يمكن تحديد مدى زمني لعودة اللاجئين؛ لأنه لايمكن إجبارهم على العودة، وإن الأمر لا يزيد عن كونه مزايدات سياسية في أجواء الانتخابات.
“الشرق الأوسط”
