قبل غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي، كانت روسيا تبيع معظم نفطها إلى أوروبا، لكن مع العقوبات الغربية، تضطر موسكو إلى بيع المزيد منه إلى أماكن أخرى مثل الصين والهند، وذلك يفرض عليها المزيد من الجهد لتجنب العقوبات.
وتنقل إذاعة “NPR” أن روسيا تواجه معضلة كبيرة لبيع نفطها لدول في آسيا، إذ لا يمكنها نقله بسهولة كما كانت تفعل مع أوروبا.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاءها قيودا لمنع الناقلات وخدمات الشحن من نقل النفط الروسي، ما لم يتم بيعه بسعر 60 دولارا للبرميل أو أقل.
وبحسب التقرير، سيتعين على روسيا اللجوء إلى أسطول من الناقلات المستعدة للالتفاف على العقوبات لنقل نفطها الخام إلى مواقع أبعد في آسيا أو في أي مكان آخر. يعرف في صناعة النفط باسم “أسطول الظل”.
ويقول إريك بروكهويزن، المحلل في “Poten * Partners” وهي شركة وساطة واستشارات متخصصة في الطاقة والنقل البحري، إن أسطول الظل يتكون من 200 إلى 300 سفينة.
ويقول للإذاعة إن روسيا حصلت على الكثير من هذا النوع من السفن تحسبا لحظر الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن سفن “أسطول الظل” تستعمل في حالة ما إذا كان من غير القانوني للمالكين العاديين لسفن النقل القيام بذلك”.
ويقول بروكهويزن إن استخدام أساطيل الظل ممارسة شائعة وتستخدمه إيران وفنزويلا منذ فترة طويلة لتجنب العقوبات النفطية الغربية.
ويقول إن الروس يقلدون ما يفعله الإيرانيون والفنزويليون”. والفرق الرئيسي هو أن روسيا هي أكبر مصدر للنفط في العالم، بحسب الخبير.
ويشير التقرير إلى أن أغلب سفن أسطول الظل تمتلكها دول تطبق قواعد شحن أكثر تساهلا مثل بنما وليبيريا وجزر مارشال.
وتلجأ هذه السفن إلى تغيير اسمها وملكيتها أثناء الرحلة وقد تصل إلى ميناء محدد باسم وعلم مختلف.
ويخلص التقرير إلى أن استعمال أسطول الظل قد لا يكون كافيا لروسيا لتحقيق إيرادات، ويقول كريج كينيدي، من مركز ديفيس للدراسات الأوراسية الروسية في جامعة هارفارد، “المشكلة هي أن أسطول الظل إضافة إلى الأسطول الروسي، ليسا كافيين تقريبا للحفاظ على الصادرات الروسية كاملة”. وهكذا، سيتعين على الكرملين اتخاذ قرار صعب. هل يخفض الإنتاج أم يخفض الأسعار؟”.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا.
ودخل السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي بحدود ستين دولارا للبرميل والذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا حيز التنفيذ في مطلع فبراير. والهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
“الحرة”
