شهد شهر يناير /كانون الثاني/ ، بداية دموية لعام 2023، وسط ارتفاع وتيرة العنف والاعتداءات وعمليات الاعتقال والاغتيال ضمن حالة من الفوضى التي تشهدها البلاد، حيث قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الأربعاء، إنَّ 65 مدنياً قتلوا في سوريا في كانون الثاني بينهم 16 طفلاً و4 سيدات. وسلط التقرير – الذي جاء في 16 صفحة – الضوء على حصيلة الضحايا في كانون الثاني، وبشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث.
مقتل 49 في درعا وحدها
تزامناً، قال مكتب توثيق الانتهاكات لدى شبكة “تجمع أحرار حوران” التي تنقل أخبار المنطقة الجنوبية من سوريا، إن المكتب سجل مقتل 49 شخصاً في محافظة درعا وحدها، بينهم 3 سيدات وطفلان. كما أحصى المكتب 38 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 31 شخصاً، وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، في حين قتل 15 شخصاً، 10 منهم كانوا عناصر سابقين في الجيش الحر، وباقي من الميليشيات المحلية التابعة لفرع الأمن العسكري، أو الفرقة الرابعة.
كما وثق المكتب اعتقال 11 شخصاً خلال الشهر الفائت، من قبل قوات النظام واللواء الثامن في محافظة درعا. تزامناً، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ 65 مدنياً قد قتلوا في خلال شهر يناير /كانون الثاني بينهم 16 طفلاً. واتهم التقرير النظام السوري بقتل 7 مدنيين بينهم سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم سيدة، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة مدنياً واحداً. وحسب التقرير فقد قُتِل 52 مدنياً بينهم 16 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى.
وشهد شهر كانون الثاني وقوع مجزرتين على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. وتصدرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بقرابة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة الحسكة ثم كُلٍّ من محافظة درعا وحلب، فيما أشار التقرير إلى ان معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى.
وشهد الشهر الفائت، مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم شخصان على يد قوات النظام السوري وشخص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني وشخص على يد جهات أخرى. وتشير الأدلة إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة حرب متمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني، مؤكدًا أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4.
شهادات وفاة
وذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسما كبيرا من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص في قضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم.
“القدس العربي”
