كشفت وسائل إعلام تركية عن رفض البرلمان التركي مقترحاً تقدم به حزب «الجيد «التركي المعارض، يخص اللاجئين السوريين في تركيا. وأوضحت أن نواباً من تحالف الشعب الحاكم في البرلمان التركي (العدالة والتنمية، الحركة القومية)، رفضوا المقترح الذي ينص على البدء في عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
ومقترح «الجيد» يبحث في التخطيط الفوري والبدء بعملية عودة المهاجرين السوريين إلى وطنهم بعد الآثار والنتائج المدمرة لكارثة الزلزال والمخاطر السياسية والاقتصادية والديموغرافية. وقال النائب عن حزب «الجيد» عدنان سيزغين، لقد دمرت الكارثة التي عشناها العديد من المساكن في ولاياتنا الإحدى عشرة، ووقعت خسائر غير مسبوقة في الأرواح في تاريخ الجمهورية، نحن نعاني ألماً لا يمكن تخفيفه بأي شكل من الأشكال، إذ نشهد هجرة داخلية ونواجه خطر تغيير ديموغرافي. ويضع الصحافي التركي عبد الله سليمان أوغلو لـ«القدس العربي» مشروع القانون الذي تقدم به الحزب المعارض، في إطار السباق الانتخابي التركي مع اقتراب موعدها، وإعادة استخدام ملف اللاجئين السوريين ورقة انتخابية.
ويوضح الصحافي أن مقترح حزب «الجيد» جاء قبل يومين من الاجتماع المقرر الذي ستعلن فيع أحزاب المعارضة (الطاولة السداسية (عن مرشحها التوافقي، الذي سينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات. ويقول سليمان أوغلو، إن طريقة تعاطي المعارضة مع الكارثة أدت إلى استياء الشارع التركي، فعلى سبيل المثال لم تزر شخصيات المعارضة كل المناطق المنكوبة من الزلزال، وكذلك لم تتبرع أحزاب المعارضة بمبالغ مالية كبيرة لمساعدة المتضررين من الزلزال، وخاصة حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الذي يعد من أغنى الأحزاب التركية.
كذلك، انتقد الصحافي التركي توقيت تقديم مشروع القانون، وقال «كان الأجدى بأحزاب المعارضة أن تساعد في تضميد جراح المنكوبين من الزلزال، بدلاً من الاكتفاء بالانتقادات، وإعادة إثارة ملف اللاجئين السوريين في هذا التوقيت». ودأبت أحزاب المعارضة التركية على استخدام ملف اللاجئين السوريين في تركيا في تجييش الشارع التركي، وتأليبه ضد الحكومة التركية، ما دفع بالأخيرة إلى التضييق على اللاجئين، وإعادة المئات منهم قسرياً إلى الداخل السوري، فضلاً عن التوجه لإجراء المصالحة مع النظام السوري. ويعيش في تركيا حوالي 3.5 مليون لاجئ سوري، نصفهم تقريباً في الولايات التركية الجنوبية التي ضربها الزلزال مثل ولايتي هاتاي وغازي عنتاب، الواقعتين عند الحدود مع سوريا.
وفي السياق، زادت السلطات الألمانية من عدد التأشيرات التي منحتها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفيدرالية في ألمانيا أنه خلال الأسبوع الفائت منذ تخفيف قوانين التأشيرات حتى 24 شباط/فبراير الماضي، استصدرت ألمانيا 528 تأشيرة لضحايا الزلزال بين سوريين وأتراك.
وحسب الناطق الرسمي فإن ألمانيا أصدرت يوم الجمعة فقط ما بلغ مجموعه111 تأشيرة معظمها لصالح مواطنين سوريين سيبقون برفقة أقربائهم وأهلهم في ألمانيا، مضيفاً أن غالبية التأشيرات التي تم استصدارها لمواطنين سوريين لم تكن بالحسبان حتى فترة قريبة، كما أوضحت السلطات الألمانية بأن التأشيرات المؤقتة السريعة مفتوحة فقط أمام المواطنين الأتراك.
وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت بعد الزلزال، عن وضع إجراءات مخففة على المتقدمين السوريين المتضررين من الزلزال، موضحة أنه يمكن لضحايا الزلزال من سوريا التواصل مع البعثات الألمانية في الدول المجاورة لتحديد موعد للحصول على تأشيرة، وذلك على الرغم من انتقادات اليمين الألماني لسياسة فتح الباب أمام تدفق اللاجئين.
“القدس العربي”
