قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تشعر بقلق بالغ من تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومشاهد العنف وإراقة الدماء مؤكدة أن المهم هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة العقبة، التي رحبت بها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها «الاجتماع الأول من نوعه منذ سنوات».
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن القمة كانت نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء ما وصفه بمستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مؤكداً أن التنفيذ سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
وأكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل المشاركة بنشاط في هذا الشكل مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك من خلال متابعة المشاركة في قمة شرم الشيخ (مصر) المقبلة.
وأكد البيت الأبيض أيضاً، أن الأطراف اجتمعت معاً في العقبة لابتكار طريقة للمضي قدماً، ولكن المهم هو تنفيذ الالتزامات.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «نحن مستمرون في حث الأطراف على اتخاذ خطوات تؤدي بشكل ملموس إلى خفض التصعيد، والتي تعمل على تخفيف التوترات التي تصاعدت في بعض النواحي في الأيام الأخيرة، من المهم أن تتخذ الأطراف هذه الخطوات؛ الأطراف نفسها فقط هي التي يمكنها الشروع في هذه الخطوات».
ووصف برايس تعليقات أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن حوارة بأنها «مثيرة للاشمئزاز» وقال إن الخارجية الأمريكية تدين هذه التصريحات الاستفزازية التي ترقى أيضًا إلى مستوى التحريض على العنف، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى رفض هذه التعليقات والتنصل منها علناً وبوضوح.
وأشار برايس في تصريحاته إلى «العنف الواسع النطاق العشوائي من قبل المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في حوارة، والذي أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة أكثر من 300 مواطن وإحراق العديد من المنازل والسيارات الفلسطينية» وقال إنه من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معًا، مرة أخرى، لتهدئة هذه التوترات واستعادة الهدوء الذي يستحقه كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن برايس رفض وصف عنف المستوطنين بأنه إرهاب.
وقد تبدو هذه العبارات الدبلوماسية الرتيبة بعيدة عن الواقع بعد سلسلة الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين بتحريض من الحكومة الإسرائيلية، ولكن إدارة بايدن كانت حريصة على تحقيق انجاز ليس له علاقة بمصلحة الفلسطينيين وهو نسج ترتيب أمني إقليمي لمصلحة إسرائيل، تشارك فيه السلطة الفلسطينية من أجل قمع أي مقاومة في الضفة الغربية، وبصيغة أمريكية، كانت الاجتماعات هي جزء من خطة أمريكية لتعزيز الوجود الأمني للسلطة الفلسطينية في بؤر التوتر مثل مخيم جنين ونابلس.
ورداً على مزاعم تفيد بأن أحد المسؤولين الفلسطينيين قال إن محمود عباس أمر قوات الأمن الفلسطينية بمواجهة الجيش الإسرائيلي، وما إذا كان ذلك يتعارض مع التزامات قمة العقبة؟ أجاب برايس «نحن نعلم أن مسؤولا كبيرا في فتح قال إن الرئيس عباس أدلى بهذه التصريحات، نحن ندين، كما فعلت من قبل، أي تحريض على العنف، وندعو السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس عباس، إلى الإدانة الواضحة للإرهاب ضد الإسرائيليين والإرهاب بجميع أشكاله».
وقال برايس «يجب أن تميل السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى التعاون الأمني مع بعضهما البعض في مثل هذا الوقت، هذا في مصلحة كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. إنه متوافق للغاية مع ما اتفق عليه الطرفان في العقبة».
وسئل المتحدث ما إذا كانت الولايات المتحدة تصنف عنف المستوطنين على أنه إرهاب، بعد تقارير تشير إلى أن اثنين على الأقل من أعضاء الحكومة الإسرائيلية السابقين صنفا عنف المستوطنين على أنه إرهاب، ليجيب «التقارير حول الإرهاب التي تم إصدارها أمس أشارت إلى عدد من النقاط حول المنطقة، لقد أوضحت أن إسرائيل واجهت الكثير من التهديدات من منظمات مثل حماس، مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني وداعش في سيناء» واستطرد في الحديث عن التهديدات الأمنية المشروعة التي تواجهها إسرائيل بالفعل. كما أنها أوضحت نقطة حول عنف المستوطنين والاتجاهات التي أصبحت واضحة في هذا الصدد أيضًا.
ولم تكن هذه الإجابة حاسمة بشكل واضح، وتم طرح السؤال ثانية بصيغة أكثر حدة هي «هل هذا إرهاب؟» ولكن برايس عاد للتلاعب بالكلمات قائلاً: «المصطلحات التي نستخدمها أقل أهمية بكثير بالنسبة لنا والأهم من ذلك بكثير أننا ندين بشدة أي جهد لاستخدام العنف».
النص الكامل لبيان قمة العقبة
وفقاً لنسخة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، تنص اتفاقية العقبة على البنود التالية: أكد الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي) التزامهما بكافة الاتفاقات السابقة بينهما والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم. وأكدا مجددًا على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف، ثانيا: تدرك الأطراف الخمسة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولًا وعمليًا دون تغيير، وتؤكد في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للأردن، ثالثا: أكدت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري على إنهاء الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر. ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر.
وينص البند الرابع على أن الأطراف الخمسة قد اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في شرم الشيخ في اذار/مارس لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، واتفق المشاركون أيضا في البند الخامس على متابعة تدابير بناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر. وسيعمل الطرفان بحسن نية لتحمل المسؤوليات وتعزيز الثقة المتبادلة من خلال هذا الترتيب.
وتعتبر الولايات المتحدة والأردن ومصر هذه التفاهمات بمثابة تقدم رئيسي نحو إعادة العلاقات بين الجانبين وتعميقها، وتلتزم بمساعدة وتسهيل تنفيذها حسب الاقتضاء، كما شدد المشاركون على أهمية لقاء العقبة الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماع بموجب هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي وتوسيع هذا الاتفاق نحو عملية سياسية أوسع تؤدي إلى سلام عادل ودائم.
“القدس العربي”
