نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة تشكك بنجاح الصفقة التي رعتها الصين بين إيران والسعودية.
وأضافت أن “واشنطن تأمل بأن توقف هذه الصفقة حمام الدم ولكنها تخشى عدم التزام إيران بها”.
وجاء في التقرير الذي أعدته فيفيان سلامة ولورنس نورمان، أن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن شكهم في التزام طهران بالصفقة التي رعتها بيجين مع الرياض، ونفوا أن تكون الصفقة تعبيرا عن تراجع التأثير الأمريكي بالمنطقة.
وبناء على الإعلان يوم الجمعة، ستعيد طهران والرياض فتح السفارات في غضون شهرين، وبعد 7 أعوام من انقطاع العلاقات.
ووافقت طهران على التوقف عن دعم جماعة الحوثيين في اليمن، ومن جهتها وافقت الرياض على وقف التغطية في القناة الفارسية التي تدعمها جماعات تجارية سعودية.
ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يتوقعون الحصول على منافع اقتصادية من التقارب مع السعودية في وقت من العزلة الاقتصادية والمالية الشديدة، ويأمل المسؤولون في واشنطن أن يؤدي الاتفاق لتهدئة الوضع في اليمن، حيث يخوض الحوثيون حربا ضد السعودية.
وقال مسؤولو إدارة بايدن إن واشنطن والرياض “تشكان” في إمكانية التزام إيران بشروط خريطة طريق على مدى الشهرين، والتي قد تحد من شحنات الأسلحة للحوثيين.
وتقول الصحيفة إن “الجهود لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بدأت قبل عامين في العراق وعُمان، وإن السعودية أخبرت واشنطن بمجريات المحادثات ولكن الولايات المتحدة لم تشترك فيها مباشرة”.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية “كنا هناك ندعم كل خطوة في هذه الطريق، وكل شيء يمكن أن يخدم خفض التوتر؛ فمنع النزاع هو في مصلحتنا، ولكن الصفقة لن تحدث خرقا وربما عززت حالة الانسداد في جهود إحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 بين إيران وست دول عالمية”.
ودفع دور الصين كوسيط وخططها لعقد قمة شرق أوسطية، الكثيرين ليتساءلوا فيما إن كانت بيجين أخذت مكان الولايات المتحدة كمؤثر في الشرق الأوسط.
وبناء على اتفاقية 2015، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، لكن الرئيس دونالد ترامب خرج من الصفقة عام 2018، وعقدت إدارة بايدن عددا من الجولات في فيينا لإحيائها.
وقال مسؤولون أمريكيون إن انتباههم لم يعد مركزا على المحادثات النووية بسبب عمليات القمع والملاحقة ضد المتظاهرين في داخل إيران، ودعم طهران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ونظرا لمفاجأة الصين واشنطن في عقد الصفقة والاتهامات المتبادلة في الولايات المتحدة بأن إدارة بايدن سمحت للصين بممارسة التأثير على حسابها في المنطقة، فأي مخاطرة لإحياء المحادثات النووية ستترك تداعيات سلبية على الإدارة.
ولو استخدمت بيجين تأثيرها على طهران في العودة إلى الاتفاقية النووية فربما لقيت نفس القلق الذي واجه واشنطن من السعودية ودول الخليج عندما وقعت الاتفاقية النووية.
وتأمل إيران والسعودية تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية في الداخل، كما يقول المسؤولون الأمريكيون. وارتفعت قيمة الريال الإيراني بنسبة 10% بعد الإعلان عن الصفقة، وذلك بعدما خسر معدلات عالية من قيمته.
وإلى جانب المنافع الاقتصادية المباشرة، يقول المسؤولون إن طهران قد تتمكن من الحصول على جزء من أموالها المجمدة في البنوك الصينية، وربما أدت الخطوة الأخيرة إلى تقليل نشر القوات الأمريكية في المنطقة.
ويقول جوناثان بانيكوف المسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق والباحث في المجلس الأطلنطي “ربما حفزت طهران الرياض للتفكير مرتين قبل أن تسمح للطيران الأمريكي أو الإسرائيلي بضرب المنشآت النووية الإيرانية”.
وقال هنري روم الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن “التقارب الدبلوماسي يمنح إيران مخرجا من العزلة التي تواجه النظام، بعد قمعه الاحتجاجات في الداخل ودعم روسيا عسكريا في أوكرانيا”.
وأضاف: “ستخرق الصفقة العزلة التي شعر بها الإيرانيون في الأشهر الماضية وهو ما سيعزز فكرة أن إيران تستطيع العيش بدون اتفاقية لإحياء الملف النووي”.
وقالت الصحيفة إن “خطط الصين لعقد قمة شرق أوسطية تجمع قادة دول الخليج والمسؤولين الإيرانيين في بيجين أثارت مخاوف الأمريكيين”.
وعلق باينكوف على القمة المتوقعة “إنها تعكس فقط نجاح دول الخليج بالتحوط تجاه الصين ولكنها تعكس وبشكل متبادل استعداد الصين للمشاركة بالمنطقة بشكل أبعد من العلاقات التجارية، والتي أكد الكثيرون في الولايات المتحدة والشرق الأوسط أنها المصلحة الرئيسية للصين في المنطقة”.
وقال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، في تعليق على الاتفاقية الإيرانية-السعودية “نعيش في عالم بات متعدد الأقطاب وبشكل متزايد، ويجب علينا أن نعمل مع عدد الدول المهمة والتي تتقاطع مصالحنا معها”.
وتابعت الصحيفة: “تميزت العلاقة الأمريكية-السعودية بالتعقيد في السنوات الماضية بعد نشر تقرير أمني يكشف عن تورط ولي العهد بجريمة قتل جمال خاشقجي عام 2018، وفي الفترة الأخيرة قالت إدارة بايدن إنها تقوم بالنظر في العلاقة مع الرياض بعد رفضها الاستجابة للمطالب الأمريكية والمساعدة على استقرار أسواق النفط العالمي، ولكن إدارة بايدن لم تمض قدما في مراجعة العلاقات، ومنذ أن أعلنت عن المراجعة لا تزال تتعاون مع الرياض والتي تراها شريكا استراتيجيا في المنطقة”.
