حينما أعلن الرئيس جو بايدن الإثنين الماضي أن الأشخاص الذين أودعوا أموالهم في “سيليكون فالي بنك” الذي تفكك الآن، سيحصلون على أموالهم، أكد أيضاً أن دافعي الضرائب الأميركيين لن يتركوا [وحدهم] في المأزق الذي علقوا فيه. وبالمثل، أضاف الرئيس أنه ستكون هناك حاجة إلى طرد الأشخاص المسؤولين عن تلك الأزمة في البنك، فيما لن يعود المستثمرون في ذلك البنك إلى وضعية التعافي التام. وقد جادل الرئيس بأن المستثمرين خاطروا وعليهم الآن تحمل الخسائر.
في الظاهر، يبدو انهيار “سيليكون فالي بنك”، وكذلك إغلاق “سيغنيتشر بنك” في نيويورك، مشابهاً تماماً لأزمة عام 2008 المالية التي دفعت بنوكاً كـ”إيه أي جي” AIG [بنك أميركي دولي متخصص في الاستثمارات] إلى حافة الهاوية، وأدت إلى انهيار بنك “ليمان براذرز”. وإبان تلك الأزمة، كان بايدن عضواً في مجلس الشيوخ ويهتم بالترشح لمنصب نائب الرئيس جنباً إلى جنب مع باراك أوباما. وقد صوت كل منهما، إضافة إلى خصمهما المتربع في البيت الأبيض آنئذ [دونالد ترمب]، لمصلحة برنامج “إغاثة الأصول المتعثرة” [اختصاراً تارب TARP] الذي أصبح يعرف في المخيلة الشعبية باسم “الإنقاذ”. وفي المقابل، هنالك اختلافات مهمة بين ما شهده عام 2008 وبين ما يجري اليوم. إذ تسببت أزمة عام 2008 في ركود هائل خسر خلاله ملايين الأميركيين وظائفهم. وفقد عشرات من الناس بيوتهم بسبب أزمة الرهن العقاري. إذ ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير بالنسبة إلى أولئك الذين سبق أن اشتروا منازلهم بقروض رهن عقاري من النوع المستند إلى أسعار فائدة قابلة للتعديل.
وعلى العكس من ذلك، فإن سوق العمل اليوم أقوى مما كانت عليه قبل 15 عاماً. وقد ذكر “مكتب إحصاءات العمل” الجمعة الماضي أن الاقتصاد أضاف 311 ألف وظيفة في فبراير (شباط) 2023. علاوة على ذلك، لم تتطلب الإجراءات الحكومية الحالية من الكونغرس التصرف بالطريقة التي اتبعها في ذلك الوقت لتقديم الإغاثة للمؤسسات المالية. وكذلك فقد جاءت الأموال التي استخدمت لدعم الحسابات المصرفية [أي الودائع] التي يحتمل أن تتأثر، من بنوك المال التي قدمت مساهمات إلى “المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع” FDIC من أجل [التعامل مع] مثل هذا الحدث المفجع على أمل منع لحظة أخرى يتوجب فيها توفير الدعم لتفادي سقوط مؤسسات مالية كبيرة تملك علاقات متشابكة إلى حد يجعل انهيارها كارثياً بالنسبة إلى النظام الاقتصادي كله.
بيد أن هناك سبباً آخر وراء اتخاذ بايدن نهجاً مختلفاً، يتمثل في أن الأزمة المالية في عام 2008 مسؤولة إلى حد بعيد عن اللحظة السياسية الحالية للسياسات الشعبوية التي تشهد استقطاباً مفرطاً. وقد أقر أوباما في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه عام 2010، بمدى الكراهية الموجود حيال عمليات الإنقاذ، إذ ذكر “لقد كرهتها. أنتم كرهتموها. كانت رائجة رواج [معالجة] قناة العصب [للأسنان]”، على رغم أنه اعتبرها “ضرورية”. ربما لا يحظى تقديم الإغاثة للمؤسسات المالية بالشعبية اللازمة، بيد أن الإقدام على تلك الخطوة فيما الناس يفقدون بيوتهم، أدى إلى تراجع الثقة لدى العامة [لأن أموال الدعم جاءت من أموالهم]، وأفسح في المجال لاتباع السياسات الأكثر شعبوية التي نراها اليوم.
وآنذاك أيضاً، لم تنتظم الحملة المتنامية بشكل كبير حيال الأزمة المالية في صفوف اليسار، بمثل القوة التي انتظمت بها الشعبوية اليمينية (وافتقرت أيضاً إلى التمويل). وعلى رغم ذلك، أدت تلك الحملة [في اليسار] إلى ظهور بعض [المواقف] التقدمية التي نشهدها حالياً. وتحول السيناتور بيرني ساندرز من شخص مستقل يلح بالمشاغبة إلى سياسي يكاد اليساريون يعبدونه. وبلغ شباب تقدميون آخرون من بينهم ألكساندريا أوكاسيو كوتيز، سن الرشد أثناء “الركود الكبير” [الذي رافق أزمة 2008] الذي شكل مصدر الوحي لسياساتهم.
وآنذاك أيضاً، اعتمد زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد على الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد إليزابيث وارين لقيادة لجنة الإشراف في الكونغرس كجزء من برنامج “إغاثة الأصول المتعثرة”، وغالباً ما انتشرت استجواباتها القاسية للمديرين التنفيذيين الماليين والمسؤولين الحكوميين على نطاق واسع. وأصبح “مكتب حماية المستهلك المالي” الذي ولد من أفكارها، جزءاً من قانون “دود- فرانك” الذي انبرى لمهمة تجديد النظام المالي. وبطبيعة الحال، فازت وارين في النهاية بمقعد في مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستس، مما جعلها صوتاً قوياً في مساءلة الشركات الأميركية.
أفسح الغضب من دعم البنوك في المجال جزئياً لحركة “حفلة الشاي” اليمينية. وبرز عدد من الأصوات الجمهورية، من جيم جوردان إلى ماركو روبيو فراند بول، في أعقاب الأزمة والكيفية التي تعاملت الحكومة معها. وتحول غضب اليمين بشأن الإنفاق الحكومي ورئاسة أوباما، إلى نزعة ترمبية [من ترمب]. ولكن، بحسب آخرين، عمد دونالد ترمب إلى التوقيع على تشريعات أضعفت الرقابة على المؤسسات المالية كـ”سيليكون فالي بنك” الذي تحاصره المتاعب. ويضاف إلى ذلك أن عديدين من أقرب مستشاري ترمب بمن فيهم ستيفن منوشين وزير الخزانة وغاري كوهن وستيف بانون، كانوا ممن عملوا في أوقات سابقة لدى مصرف “غولدمان ساكس”.
يبدو الآن أن كلمات بايدن وأفعاله تتعلق بخلق انسجام بين أمرين متناقضين هما عدم مكافأة الفواعل السيئين والحفاظ على الاقتصاد، إضافة إلى منع [حصول] رد الفعل السياسي من النوع الذي استلزم عودته هو إلى البيت الأبيض في عام 2020.
© The Independent
