منذ أن رحلت أنغيلا ميركل في سبتمبر (أيلول) 2021، وتخلت بريطانيا عن أي دور وصاية، أصبح إيمانويل ماكرون الزعيم الأبرز في أوروبا، لكن نفوذه على المحك أكثر من أي وقت كان على خلفية الإصلاحات الوضعية نسبياً التي أقدم عليها، والتي طالت نظام التقاعد، وما من بوادر تشير إلى أن الاحتجاجات والإضرابات ستتوقف.
علام يحتجون؟
يتمثل السبب المباشر للاحتجاجات في قانون إصلاح التقاعد، الذي يشمل بنداً ينص على رفع السن الرسمية للتقاعد من 62 إلى 65 عاماً. والحال أن المواطنين المسنين البريطانيين، الذين هددهم جيريمي هانت باحتمال أن يصبحوا مرغمين على العمل حتى يتمكنوا من المطالبة براتب تقاعدي حكومي، قد ينظرون بعين مشككة إلى الاعتراضات الفرنسية -مع سياسة من هذا القبيل لا تحظى بأي شعبية على الإطلاق.
علاوة على ذلك، لا بد من الكلام عن غضب مناصري الديمقراطية من ماكرون الذي يفرض إرادته على البرلمان، ما أدى إلى نشوب اضطرابات وتنفيذ إضرابات عامة.
هل ماكرون مستبد؟
ما لا شك فيه هو أن سلوكه ينتهك حدود السلطات التنفيذية التي ينص عليها دستور الجمهورية الخامسة. فعندما وضع شارل ديغول هذا الدستور منذ نحو 65 عاماً، كان من المفترض أن يحل مكان حكم غير مستقر مارسه تحالف مع رئاسة قوية اضطلعت بدور قيادي قوي في الشؤون الخارجية والدفاع، وبنفوذ كبير على صعيد السياسة الداخلية.
لكن الدستور يقر بأن الظروف الطارئة تتطلب كبحاً لسلطة البرلمان، حيث تنص المادة 49.3 على أن “رئيس مجلس الوزراء، وبعد التشاور مع مجلس الوزراء… يستطيع تجاهل تصويت الجمعية الوطنية على قوانين على صلة بموازنتي الدولة والضمان الاجتماعي”. وبما أنه إجراء مصمم لجلب التوازن، فهو يخول الجمعية الوطنية أيضاً رفض خطوة رئاسية في حال صوت على سحب الثقة من الحكومة.
يوم الإثنين الماضي، تم الدوس فرامل الأمان هذه، لكن التصويت على سحب الثقة لم ينجح بفارق بسيط في الأصوات. والآن، يكمن التهديد الأكبر لسلطة الرئاسة في تحركات الشارع.
هل ثمة سوابق لطريقة الحكم هذه باعتماد المراسيم؟
تكثر الأمثلة عليها، وشاءت العادة أن تحصل عندما يتعذر على حزب الرئيس الفوز بالأكثرية في البرلمان. ومنذ فترة ليست بالبعيدة، وتحديداً في يونيو (حزيران) الماضي، خسر تحرك “إلى الأمام” الذي يترأسه ماكرون الأكثرية الكبرى في البرلمان، ما أرغم رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، على اللجوء إلى المادة 49.3 لإقرار الموازنة.
وقبل ذلك، تم فرض السلطات المنصوص عليها في هذه المادة في 87 مناسبة تقريباً منذ أن وضع الدستور عام 1958، بالتالي لا، ليس أمراً خارجاً عن المألوف.
وماذا عن أعمال الشغب؟
طبعاً! لقد شهدت البلاد مثلها قبلاً، وتعود أدراج التاريخ إلى عام 1789. وفي السنوات القليلة الماضية، اختبرت حركة السترات الصفراء مداً وجزراً، وقد ارتكزت مطالبها على كلفة المعيشة. وشكلت الهجرة والجرائم وسوق العمل هي كذلك مواضيع كان من شأنها التسبب باضطرابات. ومن المفهوم أن التحرك المباشر هو حق دستوري غير مباشر، وإن كان غير متوقع – ومثيرا للمخاوف بنظر الأجانب. والحال أن بريطانيا لم تختبر فوضى مماثلة إلا في مطلع ثمانينيات القرن الـ20، وبعد ذلك مجدداً عام 2011. وما من بوادر تشير حتى الآن إلى أن العموم في بريطانيا مستعد لإحراق الشوارع ومحتوياتها دعماً للأطباء الذين تخرجوا حديثاً أو للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والمواصلات.
هل سيبقى ماكرون صامداً؟
بالنظر إلى أن عهد ماكرون لا يزال في أوله نسبياً، فمن شبه المؤكد أنه سيصمد. أما السؤال المطروح على المدى الأبعد، فهو عما إذا كان من الممكن أن تقوم مارين لوبين وحزب “التجمع الوطني” (المعروف سابقاً باسم “الجبهة الوطنية”) الذي تترأسه باستغلال الغضب الحالي في الانتخابات المقبلة. فماكرون لا يستطيع الترشح مجدداً للرئاسة، ولا بد من التساؤل عما إذا كانت ماكينته الشخصية “إلى الأمام”- وهي عبارة عن كيان شعبوي- وسطي غريب- قادرة على الاستمرار إن لم يعد يترأسها. وإن كان الجواب لا، وإن تمكنت لوبين من التركيز على الانقسامات بين اليساريين واليمينيين السائدين في البلاد، فقد يكون للأمر تداعيات كبيرة على أوروبا.
© The Independent
