أكد المتحدث باسم “المصالحة السورية” عمر رحمون لـ”القدس العربي “أن “الاجتماع الرباعي المرتقب في موسكو لمعاوني وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا سيعقد مطلع الأسبوع القادم”، وذلك مع تزايد الأنباء حول احتمالية انعقاده بعد أن جرى تأجيل موعده الذي كان محدداً في منتصف آذار/مارس الحالي، على خلفية اشتراط النظام السوري جدولة الانسحاب التركي من الشمال السوري. وأضاف رحمون أن “دمشق لم تتنازل عن شروطها، والاجتماع سيعقد نتيجة مشاورات مكثفة”.
وأجاب رداً على سؤال بخصوص استجابة أنقرة لمطالب النظام السوري، “المؤكد أن دمشق تمسكت بشروطها، والجانب التركي أبدى رغبة بتلبية شروط دمشق”، وتابع “ننتظر الاجتماع وما يمكن أن يتمخض عنه”. بدورها نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري عن مصادر وصفتها بـ”المتابعة في موسكو”، أن الاجتماع المرتقب لمعاوني وزراء خارجية النظام وروسيا وإيران وتركيا قد يعقد مطلع الأسبوع المقبل في الثالث والرابع من نيسان/أبريل في موسكو.
وأضافت المصادر أن اتصالات مكثفة شهدتها الأروقة الدبلوماسية لعواصم الدول الأربع، بهدف التوصل لاتفاق حول صيغة نهائية تفضي لإمكانية انعقاد الاجتماع في موسكو، موضحة أن “الاتصالات والمشاورات الأخيرة أنتجت تقارباً في عدد من النقاط، كانت قد منعت في وقت سابق حصول أي اختراق سياسي بين النظام السوري وتركيا”. وتابعت الصحيفة بأن الضمانات التي أصر عليها رئيس النظام السوري بشار الأسد حول ضرورة التعهد بانسحاب تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعم فصائل المعارضة، شكلت العنوان الرئيس للمشاورات المكثفة التي جرت خلال الأسابيع الماضية، والتي أفضت على ما يبدو لاتفاق قد يدفع النظام للموافقة على الجلوس إلى طاولة سياسية واحدة مع الجانب التركي على مستوى معاوني وزراء الخارجية، الأمر الذي سيوضح بشكل جلي النيات التركية.
و رجح الباحث المختص بالشأن الروسي الدكتور محمود حمزة، أن تكون موسكو قد ضغطت أكثر على النظام، للقبول بالمشاركة في الاجتماع الرباعي. وتابع لـ”القدس العربي” بأنه قد تصدر تصريحات سياسية من تركيا بخصوص مستقبل تواجد جيشها في الشمال السوري. وقبل نحو أسبوعين رفض النظام السوري عقد الاجتماع الرباعي مع تركيا وروسيا وإيران مطالباً بالحصول على مجموعة من الضمانات، حيث نقلت صحيفة الوطن عن “مصادر متابعة” أن اجتماع نواب وزراء خارجية النظام السوري وتركيا وروسيا وإيران يؤجل إلى حين حصول النظام على مجموعة من الضمانات.
وأوضحت المصادر أنه في مقدمة الضمانات المطلوبة كانت “جدولة انسحاب القوات التركية من مناطق في شمال غربي سوريا”، وهو ما أجل عقد الاجتماع الذي كان سيمهد لاجتماع لاحق على مستوى وزراء الخارجية، وصولاً إلى لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد.
“القدس العربي”
