عقوبات أميركية-بريطانية على حسن دقّو ونوح زعيتر وأقارب الأسد

وتم القبض على دقّو في لبنان في العام 2021، بتهم تهريب المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة من الكبتاغون تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية. وأضافت الوزارة أن “منتسبين لحزب الله سهّلوا قدرة دقّو على الاستمرار في إدارة أعماله أثناء وجوده في السجن”. كما يقدّم دقّو “مساعدات مادية وتكنولوجية للحزب، ويقدّم له سلعاً وخدمات. كذلك هو يمتلك شركتين متخصصتين في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير، الأولى بإسم حسن دقّو للتجارة، ومؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير، مركزهما منطقة البقاع”.
بالتوازي، يرتبط نوح زعيتر بـ”علاقات وثيقة مع الفرقة الرابعة في الجيش السوري، ومع أعضاء بحزب الله. وهو تاجر أسلحة معروف ومهرّب مخدرات ومطلوب حالياً من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات”. و”يشترك زعيتر مع دقّو بتقديم المساعدات والخدمات المالية والتكنولوجية والسلع والخدمات لحزب الله”.

أقرباء بشار الأسد ومقرّبين
من ناحية ثانية، أدرجت الوزارة على لائحة العقوبات الأميركية، إسم السوري خالد قدور، وهو “رجل أعمال سوري ومساعد مقرّب من ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة سيئة السمعة، وهو أيضاً شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. ومن المعروف أن ماهر الأسد والفرقة الرابعة يديران العديد من المخططات غير المشروعة، والتي تتراوح بين تهريب السجائر والهواتف المحمولة إلى تسهيل إنتاج الكبتاغون والإتجار به. وقدور هو المسؤول عن إدارة الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة”.
كذلك ورد إسم سامر كمال الأسد، وهو “إبن عم الرئيس بشار الأسد ويشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون الرئيسية في اللاذقية التي يسيطر عليها النظام، وبالتنسيق مع الفرقة الرابعة وبعض المنتسبين لحزب الله. وفي عام 2020 تم ضبط 84 مليون حبة كبتاغون، في ميناء ساليرنو الإيطالي، منتجة في مصنع يملكه سامر في اللاذقية، وتقدر قيمة الحبوب بنحو 1.2 مليار دولار. ويمتلك سامر مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في منطقة القلمون بالقرب من الحدود السورية اللبنانية”.
وانضم إلى لائحة العقوبات الأميركية أيضاً وسيم بديع الأسد، إبن عم آخر للرئيس بشار الأسد. “قدّم وسيم الدعم للجيش السوري في أدوار مختلفة تشمل قيادة ميليشيا كتائب البعث، وهي وحدة شبه عسكرية تحت قيادة الجيش السوري. وقد دعا علناً إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام. كان وسيم شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية، حيث دخل في شراكة مع مورّدين رفيعي المستوى لتهريب المواد المهربة والكبتاغون ومخدرات أخرى في جميع أنحاء المنطقة بدعم ضمني من النظام السوري”.
وأُدرج اسم عماد أبو زريق في لائحة العقوبات “وهو قائد سابق في الجيش السوري الحر، يقود الآن ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية السورية، ولعب دوراً مهماً في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا. ويقود زريق مجموعة ميليشيا تسيطر على معبر نصيب الحدودي المهم بين سوريا والأردن”.

العقوبات البريطانية
علاوة على هذه الأسماء واللائحة الأميركية، أدرجت الحكومة البريطانية أسماء عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال تُسخدم معامله لتغليف وتعبئة الكبتاغون وقد ارتبط اسمه بشحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو في إيطاليا عام 2020، ومصطفى المسالمة (زعيم ميلشيا في جنوب سوريا)، ورجل الأعمال طاهر الكيالي، وعامر خيتي، ومحمد شاليش، وراجي فلحوط، و”هو زعيم عصابة في السويداء”.

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، إن عائدات تجارة الكبتاغون لدى النظام السوري وصلت إلى نحو 57 مليار دولار أميركي سنوياً، “أي من ما يقرب من 3 أضعاف تجار مخدرات جميع الكارتالات المكسيكية معاً، كما أنها تمثل 80 في المئة من إمدادات العالم من هذا المخدر”.

وأضافت في سلسلة تغريدات نشرتها تزامناً مع الإعلان عن قائمة العقوبات، أن “الحجم الهائل لإنتاج الكبتاغون والاتجار به يثري الدائرة المقربة من الأسد والميليشيات وأمراء الحرب، على حساب الشعب السوري الذي لا يزال يعاني من فقر مدقع وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان على يد النظام”.

وأشارت إلى أن نظام الأسد مرتبط بشكل وثيق بتجارة الكبتاغون، وأن شحنات بمليارات الدولارات تُصدّر إلى العالم من معاقله، كما أن شقيقه ماهر الأسد “يشرف شخصياً على تجارة الكبتاغون في الخارج”.

وذكرت أن “استعداد النظام للتعاون مع حزب الله وجهات إجرامية أخرى يؤجج عدم استقرار إقليمي ويخلق أزمة إدمان متنامية. النظام لا يبالي طبعاً طالما أنه يواصل جني مليارات الدولارات من عمليات المخدرات غير المشروعة”.