نفى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، امس، وجود أي معتقلين سياسيين لدى السلطة الوطنية.
وقال فياض، في تصريحات على هامش مشاركته في مبادرة حماية العلم الفلسطيني في رام الله، إن من يجري اعتقالهم قاموا بمخالفات للقانون، ويتم التعامل معهم وفق القانون، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم قبل إطلاق سراحهم. أضاف: "نحن نؤكد دوما أننا مع الحوار الوطني ونعمل بشكل دائم من أجل إنجاحه، وهذا موقف للسلطة الوطنية ولن يتغير".
وكانت حركة "حماس اتهمت في وقت سابق اليوم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة باعتقال ثلاثة أسرى محررين من طولكرم وجنين أول من أمس.
وتقول "حماس" إن أجهزة أمن السلطة تعتقل أكثر من 800 من أعضائها في الضفة.
كما اتهمت "حماس" الحكومة الفلسطينية في رام الله بفصل 17 موظفاً من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية على خلفية الانتماء السياسي بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.
وقالت في بيان "إن حكومة رام الله ما زالت تواصل مجزرة الإقصاء والفصل الوظيفي بحق الموظفين الذين يشتبه بانتمائهم أو تأييدهم لحركة حماس في الضفة".
وشملت حملة مبادرة حماية العلم الفلسطيني، تبديل عدد من الأعلام الفلسطينية المرفوعة منذ زمن في رام الله بأخرى جديدة، حيث قال فياض: "إن العلم الفلسطيني يجب أن يبقى مرفوعا ومشرعا في كل مكان ويجب المحافظة عليه بشكل دائم والعمل على رفعه على كافة المؤسسات الرسمية والشعبية لأنه رمز للشعب الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده".
في سياق اخر، كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" عن وقوع مواجهات بين السكان الفلسطينيين مع المستوطنين اليهود الذين سكنوا في منازل الأسر الفلسطينية التي طردت من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية منذ أسبوعين.
وتابع التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة امس، أن نشطاء يمنيين إسرائيليين نظموا تظاهرة الأسبوع الماضي في فندق شبرد في حي الشيخ جراح، لدعم سياسة الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية، مشيرا إلى موافقة بلدية القدس على السماح لمنظمات المستوطنين الإسرائيليين ببناء 20 وحدة سكنية في هذه المنطقة.
الى ذلك، أعلنت جماعة "بيتسليم" الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الشرطة الإسرائيلية قررت إغلاق التحقيق في حادث اعتداء أربعة مستوطنين إسرائيليين على أسرة فلسطينية في الضفة الغربية العام الماضي.
وأضافت الجماعة حسبما أفادت قناة "الجزيرة" الفضائية امس أن الشرطة الإسرائيلية بررت إغلاق القضية لعجزها عن تحديد هوية المهاجمين الذين كانوا ملثمين، إلا أن الجماعة الحقوقية أكدت أنها ستستأنف هذا القرار.
ويقيم نحو 300 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، وانتقل أكثر من 200 ألف مستوطن للاقامة في 12 حياً استيطانياً أقيم بالقدس الشرقية.
(ي ب ا، ا ش ا)