القضاء الإيراني يختار وزيرا عزله نجاد كبيرا للمدعين.. ومحاكمات جديدة تبدأ اليوم

إيران تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني.. وبوينس أيرس ترد: وزير الدفاع المرشح يجب أن يكون معتقلا

طهران ـ لندن: «الشرق الأوسط»

وجه القضاء الإيراني صفعة جديدة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد، باختياره رجل الدين غلام حسين محسني أجئي الذي كان قد عزله نجاد من منصب وزير المخابرات، كبيرا للمدعين. في وقت تفاعلت فيه ردود الفعل الدولية حول ترشيح الرئيس الإيراني لوزير مطلوب دوليا لاتهامه بالتورط في هجوم على مركز يهودي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، عام 1994. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن محسني أجئي اختير لمنصب المدعي العام في اجتماع بين آية الله صادق لاريجاني رئيس الهيئة القضائية الجديد وقضاة من المحكمة العليا، ليحل بذلك محل قربان علي دوري نجف أبادي. وقال التلفزيون الحكومي إن لاريجاني أكد تعيين محسني أجئي كبيرا للمدعين. وأقال أحمدي نجاد وزير الاستخبارات أجئي في الشهر الماضي في خطوة تم ربطها بخلاف يتعلق باختيار الرئيس المحافظ لنائبه الأول اسفنديار رحيم مشائي المثير للجدل والذي أقاله لاحقا.

وفي الشهر الماضي أغضب أحمدي نجاد المتشددين الذين ساندوا إعادة انتخابه عندما عين مشائي كنائب أول له. وكان مشائي قد قال إن إيران صديقة للجميع حتى لشعب إسرائيل. ودافع أحمدي نجاد عن تصريحات مشائي تلك، قائلا إنه قد «أسيء فهمها». وأقال أحمدي نجاد في وقت لاحق مشائي الذي تربطه به صلة نسب بعد أن طلب المرشد آية الله علي خامنئي ذلك، ولكن قرر تعيينه رئيسا لموظفي الرئاسة. وفي تطور لاحق علق ديوان المحاسبة في إيران مهام مشائي، لمدة شهرين بتهمة استغلاله للسلطة لأنه استمر بإعطاء أحد الموظفين صلاحيات مالية غير قانونية».

ويقول محللون إن قرار أحمدي نجاد بتعيين مشائي نائبا له في البداية يدل على أن الرئيس لديه دائرة ضيقة ممن يثق بهم. ومن المتوقع أن يواجه أحمدي نجاد معركة حامية للحصول على موافقة البرلمان على تشكيلته المقترحة للحكومة المؤلفة من 21 وزيرا بعد أن قال بعض النواب إنهم سيرفضون على الأرجح عددا من الوزراء الذين رشحهم الرئيس الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ تصويت البرلمان على تشكيلة الحكومة في 30 أغسطس (آب).

من جهة ثانية استدعت وزارة الخارجية الإيرانية دبلوماسيا أرجنتينيا، أمس، بعد أن أدانت بوينس أيرس ترشيح أحمد وحيدي وزيرا للدفاع ووصفها تعيينه بأنه «إهانة لضحايا» هجوم وقع على مركز يهودي في بوينس أيرس.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس إدارة أميركا الجنوبية بوزارة الخارجية الإيرانية إبلاغه القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران بأن بيان الأرجنتين تدخل واضح في شؤون إيران الداخلية وقوله إنه يدين بشدة هذا التدخل.

وتتهم الأرجنتين وحيدي ومسؤولين إيرانيين آخرين بالتورط في الهجوم الذي وقع عام 1994 على مركز يهودي في بوينس أيرس وقتل فيه 85 شخصا. ونفت طهران مرارا أي صلة لها بالتفجير. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية «لسوء الحظ يوجد بعض الأشخاص والجماعات في الأرجنتين، خاصة في جهازها القضائي، يدافعون عن حقوق الصهاينة بدلا من الدفاع عن شعب الأرجنتين». من جهته قال رئيس الوزراء الأرجنتيني انيبال فرنانديز، أمس، إن أحمد وحيدي «يجب أن يكون معتقلا». وأكد فرنانديز للصحافة أن «الإشعار الأحمر» بحق أحمد وحيدي «يجعل اعتقاله أمرا إلزاميا في أي دولة» وهو ما «صادقت عليه الغالبية العظمى» في اجتماع الهيئة العامة للإنتربول في المغرب 2007. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأرجنتيني في رد على وزارة الخارجية الإيرانية التي اتهمت الأرجنتين بالتدخل في «الشؤون الداخلية» لإيران.

من جهة ثانية قالت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر»، أمس، إن المسؤول عن مقبرة كبيرة في طهران نفى ما ذكرته وسائل إعلام المعارضة عن حصول عمليات دفن سرية لمتظاهرين قتلوا في التجمعات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران. وكان الموقع الإخباري الإصلاحي «نوروزنيوز» أكد، السبت، أن أكثر من أربعين شخصا دفنوا بين 12 و15 يوليو (تموز) في قبور جماعية في القطاع 302 من مقبرة بهشت الزهراء جنوب العاصمة.

ونقلت وكالة «مهر» عن مدير المقبرة محمود رازيان قوله إن هذه المعلومات «شائعات». وقال رازيان للوكالة «لم نتلق في الآونة الأخيرة أي جثة غير محددة الهوية ولم يجبرنا أحد على إصدار أذونات دفن». وأضاف أن «المعلومات حول قبور جماعية مغلوطة». وبحسب «نوروزنيوز» فإن القبور تم التأشير عليها برقم إذن الدفن، والجثث التي دفنت تم تجميدها في «وحدة التخزين الصناعي من خلال التبريد». وبحسب المصدر نفسه جرت عمليات الدفن لمنع انتشار شائعات حول تكديس الجثث المجمدة للمتظاهرين بعدما تم تسليم إحدى هذه الجثث العائدة لأحد المتظاهرين لعائلته.

إلى ذلك أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية أن سبعة متظاهرين إضافيين سيحاكمون اعتبارا من اليوم لمشاركتهم في التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو (حزيران). من جهتها قالت وكالة أنباء «فارس» إن المتهمين السبعة ناشطون سياسيون ومشاغبون أوقفوا خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات.