تحت عنوان: “الطاقة.. فرنسا والتعلم من الفشل الذريع”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحية عددها لنهاية الأسبوع، إن فرنسا تأثرت بارتفاع أسعار الغاز والنفط في مواجهة الحاجة إلى تسريع التحول البيئي لمكافحة آثار تغير المناخ، واكتشفت في الأشهر الأخيرة بدهشة ضعفها الشديد من حيث الطاقة.
“الصحوة مؤلمة”، تقول “لوموند”, لكن إضفاء النسبية على الصعوبات والتهرب من المسؤوليات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الذي استمر في التدهور على مر السنين. ومن هذا المنطلق، فإن لجنة التحقيق التابعة للبرلمان “الهادفة إلى تحديد أسباب فقدان فرنسا للسيادة واستقلال الطاقة” قد قامت بعمل مفيد، عيبه الرئيسي أنه لا يتدخل في وقت متأخر. وجاء تقرير هذه اللجنة، الذي قدم الخميس السادس من أبريل/ نيسان الجاري، نتيجة عشرات جلسات الاستماع للخبراء ومديري الصناعة النووية والهيئات التنظيمية والوزراء وحتى رئيسين سابقين للجمهورية.
لقد ألقت جلسات الاستماع التي استمرت ستة أشهر ضوءا قاسيا على سنوات من الأخطاء والانحرافات والتنازل ونقص الشجاعة السياسية إلى جانب الحسابات السياسية التي نتج عنها فشل جماعي يجب أن نستخلص منه أكبر قدر من الدروس بسرعة.
لتحقيق هذا الاستبطان الوطني، توضح “لوموند”، كان من الضروري الانتظار حتى عام 2022، السنة المرعبة التي تم خلالها إغلاق نصف أسطول محطة الطاقة النووية لقيود الصيانة وإصلاح أعطال التصميم في بعض المفاعلات، مما زاد من خطر انقطاع التيار الكهربائي في وقت مبكر. ونتيجة لذلك، حدث انفجار في واردات الكهرباء، بينما كانت فرنسا تاريخياً مُصدِّرة، وخسائر ما يقرب من 18 مليار يورو لشركة كهرباء فرنسا.
هذه الحلقة المروعة، تقول “لوموند”، ليست سوى غيض من فيض. إلى جانب الاختلالات الوظيفية للقطاع النووي، فإن طريقة التفكير في مزيج الطاقة لدينا هي التي فشلت. ويشدد التقرير على الاعتماد غير المتناسب على الوقود الأحفوري المستورد، والمماطلة في استخدام الطاقات المتجددة، والقليل من الاهتمام بالاعتدال: لقد ساهم كل شيء في التقليل من احتياجاتنا من الكهرباء وفي الافتقار إلى “التفكير طويل الأمد في طموحات البلاد الصناعية والمناخية”.
وأضيف إلى هذا الافتقار بعض الرؤية اللامسؤولية في صنع القرار. اعتمدت هذه بشكل أكبر على استطلاعات الرأي أو الاتفاقات الانتخابية أو الأيديولوجية المسبقة، سواء كانت مؤيدة أو معادية للطاقة النووية، دون مراعاة احتياجاتنا الحقيقية من الطاقة، فضلاً عن قدرتنا الصناعية والمالية على دعمها. لا يركز التقرير كثيرًا على مسؤوليات القطاع النووي نفسه في الخيارات الصناعية المشكوك فيها، والتي هي أيضًا مسؤوليته، تتابع “لوموند”.
[…]، منذ ذلك الحين، تغير كل شيء، سواء متطلبات الشفافية للمجتمع، واحتياجات الطاقة لدى البلاد، والتحديات البيئية التي يجب على الفرنسيين حلها. ولا ينبغي أن يؤدي إلحاح الوضع إلى التسرع.
واعتبرت “لوموند” أنه يجب على فرنسا أن تتبنى برنامج طاقة طويل الأمد، يقوم على أهداف ذات مصداقية ومشتركة ديمقراطيا تتعلق بالمناخ والطاقة والأهداف الصناعية. سواء كان الأمر يتعلق بإنتاج الطاقة أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فلا يزال يتعين القيام بهذا العمل لقلب الصفحة على الفشل الحالي.
“القدس العربي”
