كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام السوري عن ارتفاع نسب الفساد المالي في الوزارات والإدارات الحكومية بشكل كبير جداً وصل إلى 400% خلال عام واحد.
ووصل حجم الأموال المكتشفة في ملفات الفساد إلى أكثر من 104 مليارات ليرة سورية (13.7 مليون دولار)، استطاع الجهاز الرقابي استرداد سبعة مليارات ليرة سورية منها فقط، بحسب تقرير رسمي صدر عن الجهاز بخصوص العام المالي 2022.
ما هي أكثر الوزارات فساداً؟
وذكر الجهاز أن عدد تقارير التفتيش المنجزة خلال العام الماضي وصلت إلى 213 تقريراً، توزعت على 20 وزارة، تصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأكبر مبلغ مكتشف في 21 ملف فساد بنحو 42 مليار ليرة سورية.
وفي المرتبة الثانية حلت وزارة النفط والثروة المعدنية بثماني قضايا فساد، بمبلغ تجاوز 32 مليار ليرة، في حين تصدّرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قضايا الفساد من حيث العدد، إذ بلغ 23 قضية، بأكثر من 284 مليون ليرة من الأموال المطلوب استردادها.
يشار إلى أن وزارة الداخلية حققت بـ 3 قضايا فساد، والحال نفسه بالنسبة لوزارة العدل بـ 3 قضايا فساد فقط!
ووصل إجمالي مبالغ الفساد التي توصل إليها جهاز الرقابة المالي، إلى 88 مليار ليرة استرد منها 2 مليار ليرة فقط.
وبلغت المبالغ المكتشَفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون و687 ألف دولار، إضافة إلى 250 ألف يورو، وعشرة آلاف يوان صيني، ولم يُسترد من مجمل هذه الأموال سوى 21 ألف دولار فقط.
وفي عام 2022، شملت تحقيقات الجهاز القطاعات المالية والإدارية في مناطق سيطرة النظام، حيث بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة “الجهاز المركزي”، 1013 جهة عامة، منها 243 جهة رئيسة، مثل المؤسسات والشركات والمنشآت.
وكشف التقرير عن أموال تجاوزت 9.4 مليارات ليرة سورية في قضايا الفساد المالي للقطاع العام الاقتصادي، استرد منها 3.6 مليارات ليرة.
اللاذقية في صدارة الفساد اقتصادياً وإدارياً
وتصدرت مدينة اللاذقية مقدمة المحافظات من إجمالي المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد الاقتصادي، وبلغت 2.7 مليار ليرة سورية (نحو 361 ألف دولار)، تلتها حلب بنحو 1 مليار ليرة.
وفي المقابل، كشف التقرير عن أموال بالقطع الأجنبي مطلوب استردادها في القطاع نفسه، وجميعها في مدينة اللاذقية، وبلغت 783 ألف دولار، استرد منها 21 ألف دولار فقط، وكذلك مبلغ 89 ألف يورو لم يُسترد منها أي شيء.
وشمل التقرير ملفات الفساد في جهات القطاع الإداري والتي وصلت إلى 2357 جهة عامة، إذ بلغ عدد التقارير المنجَزة والصادرة 1544 تقريراً، كُشف عن أموال مطلوب استردادها تجاوزت ستة مليارات ليرة، استرد منها 1.6 مليار ليرة.
وكذلك إدارياً كانت مدينة اللاذقية في مقدمة إجمالي المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد، وبلغت 3.1 مليار ليرة سورية (نحو 419 ألف دولار).
كما كشفت نتائج التقرير عن أموال بالقطع الأجنبي مطلوب استردادها في القطاع الإداري، وكانت النسبة الكبرى منها في مدينة اللاذقية، وبلغت 161 ألف دولار، و656 ألف يورو، بالإضافة إلى عشرة آلاف يوان صيني.
الفساد في سوريا
وحافظت سوريا على المرتبة قبل الأخيرة في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.
وفي تقرير سابق لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز العمليات الانتقالية الدستورية نهاية عام 2022، قال إن الإحباط المتنامي بسبب الفساد في سوريا كان أحد الأسباب الكامنة وراء الثورة السورية عام 2011.
وأضاف التقرير أن بشار الأسد وعلى غرار أبيه حافظ الأسد، قام بشراء الولاء عبر منظومة محكمة من المحسوبية العائلية وجماعات المصالح، يضاف إليها اليوم أمراء الميليشيات “الأثرياء الجدد”.
“تلفزيون سوريا”
