رفع “مركز العدالة والمساءلة” لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد النظام السوري، بتهمة “التعذيب الواسع النطاق والمنهجي في مراكز الاحتجاز”.
وجاء تقرير للمركز بأنه رفع الدعوى في محكمة مقاطعة كولومبيا نيابة عن المواطن السوري- الأمريكي عبادة مزيك، الذي تم احتجازه وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية بمطار المزة العسكري في دمشق.
وبحسب المركز فإن الدعوى القضائية رفعت بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو قانون اتحادي يسمح للضحايا بمقاضاة الدول المعينة التي ترعى “الإرهاب”، مثل سورية.
وأوضح التقرير أن مزيك كان طالباً يبلغ من العمر 22 عاماً عندما تم احتجازه وتعذيبه في عام 2012 “كجزء من استراتيجية نظام الرئيس بشار الأسد لقمع الاحتجاجات الديمقراطية وإسكات المعارضين المتصورين لحكمه الاستبدادي”.
ونقل التقرير عن مزيك قوله: إنه رفع هذه الدعوى باسم جميع السوريين الذين تعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال “ولكن لم تتح لهم الفرصة لتحقيق العدالة”.
بدوره، أشار كبير المحامين في نقابة الصحفيين الكندية، دانيال ماكلوين، إلى أن “هذه الدعوى التاريخية تستهدف مسؤولية النظام السوري عن سياسة الدولة المتمثلة في الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري”.
الاختفاء القسري
وفي سبتمبر الماضي طالبت المملكة المتحدة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري لدى نظام الأسد والكشف عن مصير جميع المفقودين في سورية وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلام.
ونشر حساب المملكة المتحدة في سورية تغريدة على تويتر قال جاء فيها: إن عشرات الآلاف من السوريين لا يزالوا مختفين قسرياً أو مفقودين، مضيفاً أن النظام السوري يواصل ممارسة المعاملة القاسية أو المهينة بإخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.
وأيدت المملكة المتحدة تأكيد دعوات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتحديد مكان جميع المفقودين، والتحقيق بظروف اختفائهم في سورية”، معتبرة أن المحاسبة استثمار في السلام.
ولفتت إلى أنها “سوف تواصل السعي لضمان محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن الإخفاء القسري ومساءلتهم”.
“نداء بوست”
